دادگاه قانون اساسی کره جنوبی به‌طور یک‌صدا استیضاح رئیس‌جمهور یون سوک یول را به دلیل فرمان کوتاه‌مدت حکومت نظامی او تأیید کرد.
رئیس موقت دادگاه، مون هیونگ‌به، رأی ۸ بر صفر دادگاه را قرائت و اعلام کرد که اعلام حکومت نظامی از سوی یون، شرایط قانونی لازم برای بحران ملی را نداشته است و او با اعزام نیروهای نظامی به پارلمان کره جنوبی، یعنی مجلس ملی، قانون را نقض کرده است؛ اقدامی که گمان می‌رود با هدف جلوگیری از رأی‌گیری برای لغو فرمان او صورت گرفته باشد.
در حال حاضر، هشت قاضی در دادگاه حضور دارند و یک کرسی خالی است. برای تأیید استیضاح توسط مجلس ملی، حمایت دست‌کم شش قاضی لازم بود. همچنین، برای بررسی پرونده، حضور حداقل هفت قاضی جهت رسیدن به حد نصاب ضروری است.
پس از پایان ماه جاری، وضعیت حد نصاب دادگاه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ زیرا دوره دو قاضی متمایل به جناح لیبرال، یعنی مون و قاضی لی می‌سون، در ماه آوریل به پایان می‌رسد. حزب حاکم یون از انتصاب قضات جدید برای دادگاه خودداری می‌کرد و دلیل آن را گرایش سیاسی نامزدهایی می‌دانست که از سوی مجلس ملی، تحت رهبری اپوزیسیون، بدون حمایت دولت معرفی شده بودند.
تصمیم دادگاه در ۴ آوریل، استیضاح یون را که در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴ توسط مجلس ملی تحت رهبری اپوزیسیون انجام شده بود، تأیید کرد. این مجلس، یون را به سوء‌استفاده از قدرت و نقض قانون اساسی از طریق صدور فرمان حکومت نظامی در سوم دسامبر متهم کرده بود. همچنین دادگاه تأیید کرد که اتهام شورش، پیش‌تر از سوی حزب اپوزیسیون از متن اولیه استیضاح حذف شده بود.
تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر تأیید استیضاح مجلس، یون را به‌طور دائمی از سمت خود برکنار می‌کند و دوره پنج‌ساله اول او که قرار بود در مه ۲۰۲۷ به پایان برسد، به‌طور ناگهانی خاتمه می‌یابد.
این تصمیم دادگاه باعث برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد که باید ظرف ۶۰ روز آینده برگزار شود.
یون در جلسه اعلام رأی دادگاه حضور نیافت؛ این جلسه به‌صورت زنده از تلویزیون ملی پخش شد. تیم حقوقی او دلیل این غیبت را حفظ نظم عمومی و مسائل امنیتی عنوان کرد.
با وجود درخواست‌ها برای صدور رأی سریع، بررسی ۳۸ روزه دادگاه برای تصمیم نهایی درباره استیضاح رئیس‌جمهور، طولانی‌ترین زمان ثبت‌شده تاکنون بوده است؛ بیش از پنج هفته. در حالی که در پرونده‌های استیضاح رؤسای‌جمهور پیشین، رو موهیون و پارک گئون‌هه، دادگاه به‌ترتیب تنها ۱۴ و ۱۱ روز زمان صرف کرده بود.
از زمان اعلام حکومت نظامی، اعتراضات گسترده‌ای در سئول شکل گرفته است؛ هم در حمایت از پیام رئیس‌جمهور و هم در مخالفت با او، همراه با درخواست‌هایی برای برکناری دائمی‌اش. این رخدادها در دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی برای دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان رخ داده‌اند.
اتهامات استیضاح
یون از سوی مجلس ملی به دلیل نقض قانون اساسی و اقدامات غیرقانونی مرتبط با فتنه‌انگیزی، استیضاح شد؛ این موارد در متن طرح استیضاحی که از سوی اپوزیسیون ارائه شده بود، ذکر شده‌اند.
مجلس ملی ۳۰۰ نفره، یون را در تاریخ ۱۴ دسامبر با رأی ۲۰۴ موافق، ۸۵ مخالف و ۱۱ ممتنع یا باطل از سمتش برکنار کرد. در این رأی‌گیری، ۱۲ نفر از اعضای حزب قدرت مردم (PPP) که حزب حاکم یون محسوب می‌شود، در بحبوحه درگیری‌های درون‌حزبی و امتناع یون از کناره‌گیری، از طرح دوم استیضاح حمایت کردند.
برای تصویب استیضاح، رأی دو سوم اعضای حاضر لازم بود؛ ۱۱ نفر از رأی دادن خودداری کردند یا رأی نامعتبر دادند.
اپوزیسیون اعلام کرد که یون با اعزام نیروهای مسلح تلاش داشته اعضای مجلس ملی را بازداشت کند؛ اقدامی که به‌زعم آن‌ها تلاشی برای تضعیف اقتدار قوه مقننه و اخلال در روند دموکراتیک مندرج در قانون اساسی بوده است.
در متن طرح استیضاح همچنین آمده بود که اقدامات یون سوء‌استفاده از قدرت محسوب می‌شود و آن‌قدر برای نظام دموکراتیک کره جنوبی تهدیدآمیز بوده که مستحق سلب صلاحیت او از تصدی مقام دولتی باشد.
در سوم دسامبر، شماری از شهروندان به‌رغم فرمان حکومت نظامی رئیس‌جمهور، به دعوت رهبر اپوزیسیون در برابر مجلس ملی تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان، اعضای حزب یون تلاش داشتند با مسدود کردن فیزیکی ورودی‌ها از برگزاری جلسه جلوگیری کنند؛ در حالی که نمایندگان اپوزیسیون با پریدن از حصارها و پس از آن‌که نظامیان محیط را تحت کنترل گرفتند، وارد ساختمان شدند.
با وجود هرج‌ومرج در مجلس، تمامی ۱۹۰ نماینده حاضر در مجلس ملی تنها دو ساعت و نیم پس از اعلام فرمان از سوی یون، به لغو آن رأی دادند. تمامی ۱۰۸ نماینده حزب یون رأی‌گیری را تحریم کردند.
چهار ساعت پس از رأی‌گیری، در ساعت ۵:۱۸ بامداد، کابینه یون تشکیل جلسه داد تا رسماً فرمان حکومت نظامی را لغو کند.
یون در دفاعیه خود به دادگاه قانون اساسی استدلال کرد که در تاریخ سوم دسامبر مطابق با قانون اساسی عمل کرده است؛ چراکه اعلام حکومت نظامی در حوزه اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور است و مشمول بررسی قضایی نمی‌شود.
او گفت که هدفش از اجرای این اقدام اضطراری، کسب قدرت نبوده بلکه «درخواست اضطراری» از مردم کره جنوبی برای توجه به بن‌بست سیاسی میان قوه مجریه و قوه مقننه بوده است؛ بن‌بستی که به گفته او کشور را دچار بحران حکمرانی کرده است.
یون همچنین اظهار داشت که اعزام ۲۸۰ نیروی نظامی به مجلس ملی، برخلاف ادعای حزب اپوزیسیون، با هدف جلوگیری از رأی‌گیری نمایندگان نبوده بلکه برای حفظ نظم صورت گرفته است. او تأکید کرد که به همین دلیل، مجلس توانست برای لغو فرمان حکومت نظامی تشکیل جلسه دهد و رأی‌گیری کند؛ نکته‌ای که به‌زعم او تفاوت این فرمان با حکومت‌های نظامی پیشین در تاریخ کشور را نشان می‌دهد.
برخی از افسران و مقام‌های نظامی شهادت دادند که یون به آن‌ها دستور داده بود تا نمایندگان مجلس را از صحن خارج کرده و مانع رأی‌گیری درباره فرمان او شوند و همچنین رقبای سیاسی‌اش را بازداشت کنند.
کره جنوبی از سال ۱۹۴۸ تاکنون دست‌کم ۱۶ بار شاهد اعلام حکومت نظامی بوده است که ۱۲ مورد آن مربوط به شرایط اضطراری غیرنظامی بوده‌اند. آخرین مورد در سال ۱۹۸۰ رخ داد؛ زمانی که ده‌ها هزار نیروی نظامی برای سرکوب شورش دموکراسی‌خواهانه علیه دیکتاتوری نظامی چون دو هوان به شهر گوانگجو در جنوب کشور اعزام شدند.
فلج شدن دولت و ادعاهای تقلب انتخاباتی
یون در اعلام حکومت نظامی خود در تاریخ سوم دسامبر هشدار داد که حزب دموکرات کره (DPK) به رهبری اپوزیسیون، با ثبت «تعداد بی‌سابقه‌ای» از طرح‌های استیضاح—۲۲ مورد—علیه وزرا و مقامات دولتی، دولت را فلج کرده است.
او نمایندگان مجلس را به «اقدامات ضد‌ملی با هدف تحریک به شورش» متهم کرد و به کاهش بودجه‌هایی اشاره کرد که پروژه‌های گازی، افسران نظامی و پرداخت‌های دولتی مانند حمایت‌های مراقبت از کودک را تحت تأثیر قرار داده‌اند. یون همچنین تهدیدهای امنیت ملی نادیده‌گرفته‌شده را برجسته کرد و به‌عنوان نمونه به شهروندان چینی اشاره کرد که اخیراً با دستگاه‌هایی حاوی سال‌ها عکس از تأسیسات نظامی کره دستگیر شده بودند.
یون در توضیحاتی که پس از اعلام حکومت نظامی ارائه داد، برای نخستین بار به‌صورت علنی به «مسائل جدی‌ای که مستقیماً با مردم در میان گذاشته نشده بودند» اشاره کرد؛ از جمله موانعی که بر سر راه تلاش‌های دولت او برای بررسی تهدیدهای امنیتی گزارش‌شده در کمیسیون ملی انتخابات کره (NEC) قرار داشت.
در «نامه‌ای به مردم» به تاریخ ۱۵ ژانویه، یون اذعان کرد که همچنین به اعزام ۲۹۰ نیروی نظامی به محوطه کمیسیون انتخابات دستور داده بود. در این عملیات، «چند ده مأمور دیجیتال» وارد ساختمان شدند تا سیستم‌های رأی‌گیری را بررسی کرده و میزان ضرورت انجام تحقیقات درباره اتهامات مربوط به تقلب انتخاباتی را ارزیابی کنند.
یون گفت که کمیسیون انتخابات پس از آن‌که دادگاهی آسیب‌پذیری‌هایی را در سرورهای این نهاد شناسایی کرد، از همکاری و ارائه دسترسی امتناع کرده است. کمیسیون انتخابات این اتهامات را بی‌اساس دانسته و اعزام نیروها به این نهاد را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» توصیف کرده است.
یون گفت که نیروهای نظامی بلافاصله پس از تصویب قطع‌نامه لغو حکومت نظامی در مجلس ملی، بدون ایجاد هیچ‌گونه صدمه یا خسارت، از محل خارج شدند.
او در ادامه نوشت: «اگر در جریان رسیدگی قضایی به انتخابات، تعداد زیادی برگه رأی جعلی در هنگام شمارش صندوق‌ها کشف شود، و سیستم رایانه‌ای کمیسیون انتخابات نسبت به هک و دستکاری آسیب‌پذیر باشد و به‌طور چشمگیری از استانداردهای یک نهاد دولتی معمولی پایین‌تر باشد—و نه تنها تلاشی برای اصلاح آن صورت نگیرد، بلکه از راستی‌آزمایی و تأیید اینکه آیا تعداد آرای اعلام‌شده با تعداد واقعی رأی‌دهندگان مطابقت دارد، نیز امتناع شود—در این صورت می‌توان گفت که یک نظام جامع تقلب انتخاباتی به اجرا درآمده است.»
اپوزیسیون معتقد است که ادعاهای حزب قدرت مردم (PPP) درباره تقلب انتخاباتی ناشی از نارضایتی آن‌ها از شکست در انتخابات قانون‌گذاری آوریل ۲۰۲۴ است.
اتهامات شورش به‌صورت جداگانه پیگیری می‌شوند
یون در ابتدا با اتهامات کیفری شورش نیز در دادگاه قانون اساسی روبه‌رو بود؛ اتهاماتی که مجازات آن‌ها می‌تواند اعدام یا حبس ابد باشد. این اتهامات در تاریخ ۳ ژانویه حذف شدند تا تمرکز بر نقض‌های احتمالی قانون اساسی در جریان صدور فرمان حکومت نظامی باشد، نه بر اتهامات کیفری.
نمایندگان اپوزیسیون اعلام کردند که این اقدام باعث تسریع روند رسیدگی به پرونده خواهد شد؛ در حالی که حزب قدرت مردم (PPP) اظهار داشت این تصمیم «نواقص حقوقی در متن طرح استیضاح» را آشکار کرده است.
اتهامات کیفری مربوط به رهبری شورش ادعایی اکنون توسط دادستان‌ها در دادگاهی جداگانه پیگیری می‌شود؛ این روند به‌دنبال توصیه دفتر بازرسی فساد مقامات عالی‌رتبه (CIO) آغاز شد؛ نهادی که در دوران ریاست‌جمهوری مون جه-این تأسیس شده بود.
پس از چند هفته امتناع از حضور در دادگاه که یون آن را «تحقیقی غیرقانونی» خواند، دادگاه ناحیه غرب سئول حکم بازداشت صادر کرد و رئیس‌جمهور نیز در تاریخ ۱۵ ژانویه با استناد به نگرانی درباره سلامت معترضان، اجازه بازداشت خود را صادر کرد.
یون در تاریخ ۲۶ ژانویه رسماً تفهیم اتهام شد و به مدت ۵۲ روز در بازداشت ماند، تا اینکه دادگاه ناحیه مرکزی سئول در تاریخ ۸ مارس به دلیل ایرادات شکلی و تردید درباره قانونی بودن روند تحقیق، حکم بازداشت او را لغو کرد.
دادگاه نگرانی‌هایی را درباره صلاحیت قضایی دفتر CIO در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شورش مطرح کرده است. نخستین جلسه رسمی دادگاه در این پرونده قرار است در تاریخ ۲۴ آوریل برگزار شود.
