ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس تحویل داد. در این لایحه پیش‌بینی شده است که اتکای دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز کاهش یابد و مبلغ یک هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین شود.
طبق این لایحه سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی ۶۱.۵ درصد پیش‌بینی شده است. درآمدهای حاصل از مالیات‌ها بخش عمده درآمدهای پایدار را در ایران تشکیل می‌دهد. رسانه‌های داخلی ایران گزارش می‌دهند که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمدهای پایدار دولت باید ۴۲ درصد افزایش یابد.
این موضوع نگرانی‌هایی را در میان صاحبان کسب و کار و سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی ایجاد کرده است.
پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه در لایحه پیشنهادی دولت رئیسی، درآمدهای مالیاتی باید دوبرابر درآمدهای نفتی باشد. رادیو فردا در ارزیابی خود گزارش داده است میزان تخفیفی که امسال جمهوری اسلامی به پکن برای فروش نفت داده است، دو برابر کل درآمد مالیاتی در ایران بوده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نقل از سعید ابراهیمی، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گزارش داده است که «افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای پایدار که از طریق مالیات‌ها تامین می‌شود، در صورتی که از طریق کاهش فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید باشد، قابل قبول است، اگر این افزایش بر دوش مودیان فعلی مالیاتی بیفتد، اثرات نامطلوبی برای فضای کسب‌وکار در پی خواهد داشت و تبعات آن متوجه بخش خصوصی و عامه جامعه خواهد شد.»
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای بهبود کسب‌وکار در مصاحبه با بخش رسانه‌ای اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران در این‌باره گفته است که در سال‌های گذشته، دولت در تدوین لایحه بودجه معمولا نظرات بخش خصوصی را می‌پرسید، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نظر بخش خصوصی پرسیده نشد. لایحه بودجه تنها بودجه دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه بودجه کل کشور است و بخش خصوصی، نیز سهمی از این بودجه را دارد.
ابراهیم رئیسی در جلسه ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است: «در دهه قبل رشد اقتصادی نداشتیم، اما در اولین سال شروع به کار دولت سیزدهم، ما رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد داشتیم. در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد داشتیم و تلاش شد در سال گذشته کسری بودجه را تجربه نکنیم.»
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته اعلام کرده بود که تنها ۷۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه تاکنون محقق شده است، به این معنا که دولت با کسری بودجه ۳۰ درصدی روبرو است و این کسری بودجه بسیار زیادی محسوب می‌شود.
او یکی از دلایل این کسری بودجه را محقق نشدن درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سالیانه دانست و افزود: «درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم، اما در بسیاری از ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کم بوده است.»
خبرگزاری فارس گزارش داده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ میزان درآمدهای نفتی کاهش داشته است.
مجلس نمایندگان آمریکا ۱۲ آبان ماه امسال با هدف کاهش درآمد نفتی جمهوری اسلامی، لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن تحریم‌های نفتی ایران به بنادر و پالایشگاه‌هایی که نفت صادراتی جمهوری اسلامی را منتقل یا استفاده کنند، گسترش خواهد یافت.
دولت رئیسی در لایحه بودجه سال بعد، متوسط صادرات روزانه نفت را یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه از قرار هر بشکه ۷۵ دلار با نرخ هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، صادرات روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با نرخ هر بشکه ۸۵ دلار پیش‌بینی شده بود.
رویترز در ابتدای آبان امسال گزارش داد که نفت ایران ۱۷ دلار در هر بشکه ارزان‌تر از نفت برنت و ۱۵ دلار ارزان‌تر از نفت عمان که هم کیفیت هستند، به فروش می‌رسد.
چین در بازه زمانی ۹ ماهه با واردات کم‌سابقه یک میلیون بشکه نفت در روز از ایران که ۶۰ درصد بالاتر از رکورد ۶۲۳ هزار بشکه در روز ثبت شده توسط گمرک چین در سال ۲۰۱۷ است، حدود ۴.۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی کرده است.
