در چند هفته اخیر تعدادی از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی، پیمان نیروهای ایرانگرا را نوشتند. در بخشی از این پیمان به قطع دسترسی جمهوری اسلامی به ابزارهای سرکوب از طریق بازارهای جهانی اشاره شده بود.
در حالیکه دولتهای اروپایی و آمریکایی تحریمهای متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران و برخی مقامات بلندپایه آن تصویب کردهاند، این سوال مطرح میشود که با وجود لیست تحریمها، چگونه هنوز هم جمهوری اسلامی به ابزارهای سرکوب در بازارهای جهانی دسترسی دارد؟
تیاندی، خطرناکترین شرکت چینی فعال در ایران
در آخرین روزهای پایانی سال ۲۰۲۲، مارکو روبیو، نماینده جمهوریخواه سنای آمریکا نامهای به وزرای خارجه و خزانهداری این کشور نوشت تا از آنها بخواهد که شرکت تیاندی را بخاطر ایجاد تسهیل در سرکوب معترضان ایران تحریم کنند. بعد از مدت کوتاهی دولت بایدن اعلام کرد که شرکت تیاندی در لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
تیاندی یک شرکت وابسته به حزب کمونیست چین است که دوربینهای پیشرفته تشخیص چهره و برخی ابزارهای بازجویی و شکنجه را در اختیار مشتریانش قرار میدهد. در وبسایت نمایندگی تیاندی در ایران آمده است که این شرکت بیش از ۲ هزار کارمند و شصت شعبه در داخل و خارج از چین دارد. شرکت تیاندی هنوز هم در ایران فعال است و نمایندگیاش به طور آنلاین و حضوری محصولات خود را به مشتریانش در ایران عرضه میکند.
انبیسی آمریکا با استناد به اطلاعات وبسایت شرکت تیاندی و پستهایی که در رسانههای اجتماعی منتشر کرده است گزارش میدهد که این شرکت، دوربینهای نظارتی خود را به سپاه پاسداران و سایر سرویسهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران فروخته است.
تعدادی از فعالان حقوق بشر نیز در گزارشی در وبسایت ایران ترو میگویند که شباهتی بین صندلیهای بازجویی «هوشمند» موسوم به «صندلیهای ببر» که شرکت تیاندی برای بازجویی در زندانهای چین تولید میکند و صندلیهایی به همین نام برای بازجویی در زندانهای ایران وجود دارد. هرچند در وبسایت نمایندگی شرکت تیاندی در ایران، صندلیهای مخصوص بازجویی در لیست فروش به مشتریان وجود ندارد و تنها تبلیغات دوربینهای مداربسته و نظارتی را میتوان مشاهده کرد، اما گزارش عفو بینالملل با عنوان «ویرانگران انسانیت» که درباره شکنجه بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ منتشر شده است، از وجود «صندلیهای ببر» برای بازجویی و شکنجه بازداشتشدگان اعتراضات خبر میدهد.
انبیسی گزارش میدهد که این شرکت عکسهایی از صندلی بازجویی معروف به «صندلیهای ببر» منتشر کرده است که دارای اتوی پا و دستبند است. دیدهبان حقوق بشر با استناد به گزارشهای بازداشتشدگان سابق، پلیس چین را متهم کرده است که اویغورها را برای ساعتها و حتی روزها به صندلیها میبندد تا آنها را در بازجوییها بیحرکت کند. رژیم چین این اتهامات را رد کرده است.
وبسایت مینگهویی که درباره بازداشت، شکنجه و قتل تمرینکنندگان روش معنوی «فالون گونگ» در چین بهطور مستمر گزارشهای مستند منتشر میکند به نقل از پیروان این روش که بخاطر اعتقاداتشان بازداشت و شکنجه شدهاند، آورده است که پلیس حزب کمونیست چین با بستن آنها به صندلیهای ببر آنها را مورد بازجویی قرار میدهد.
بنیاد دفاع از دموکراسیها که در واشنگتن دفتر دارد، در چند ماه گذشته و در بحبوحه اعتراضات به قتل مهسا امینی در ایران، گزارشی تهیه کرد که در آن ذکر شده بود که دولت بایدن باید بررسی کند که آیا شرکت تیاندی برای نقض حقوق بشر در ایران و چین قابل تحریم است یا خیر.
کریگ سینگلتون، کارشناس ارشد چین در بنیاد دفاع از دموکراسیها که این گزارش را تهیه کرده، معتقد است: «شرکت فناوری تیاندی خطرناکترین شرکت چینی است که اکثر مردم جهان هرگز نام آن را نشنیدهاند. این شرکت و شرکتهای مشابه آن که بهطور مستقیم امکان جنایتهای حقوق بشری را فراهم میکنند، باید از رده خارج شوند.»
مایا وانگ، پژوهشگر ارشد چین در دیدهبان حقوق بشر، معتقد است که فناوری نظارتی رژیم چین برای برخی از دولتهای مستبد ارزانتر و جذابتر است. مشکل در کشورهای اقتدارگرا این است که هیچ قانون محدودکنندهای برای دولت وجود ندارد و این فناوری بهطور ویژهای برای نظارت و سرکوب مردم خریداری میشود.
ایالات متحده در حال حاضر مجموعهای از تحریمها را علیه سایر شرکتهای فناوری وابسته به حزب کمونیست چین درنظر گرفته است و شرکتهای مخابراتی هوآوی و شرکتهای مشابه آن را به صادرات محصولات فناورانه برای نظارت و سرکوب به خارج از چین از جمله ایران متهم کرده است.
روشهای سرکوب در چین، الهامبخش رژیمهای استبدادی
موسسه رسانهای امآیتی، تکنولوژی رویو در گزارش اختصاصی خود، برخی ویژگیهای روابط استراتژیک چین با جمهوری اسلامی و روشهای انتقال فناوریهای نظارتی از سوی حزب کمونیست چین به حکومتهای استبدادی را بررسی کرده است.
این موسسه به طور خاص شرکت تیاندی را مورد بررسی قرار داده و گزارش داده است که این شرکت در سال ۲۰۲۱ یک قرارداد ۵ ساله با جمهوری اسلامی امضا کرد و بر اساس این قرارداد هشت کارمند محلی را برای کار در نمایندگی خود در ایران به کار گرفت. مدیرعامل تیاندی، شخصی به نام «دای لین» از حامیان حزب کمونیست چین است و از تامینکنندگان اصلی (مالی و تجهیزاتی) رژیم چین به شمار میرود.
نویسنده این گزارش میگوید که بررسی این موسسه نشان میدهد که شواهد محکمی درباره تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای پیروی از مدل رژیم چین برای نظارتی دیجیتالی شهروندانش وجود دارد.
سعید گلکار، کارشناس امنیت ایران و استاد دانشگاه تنسی میگوید: «سانسور و نظارت، اصول اصلی این مدل (چینی) است و جمهوری اسلامی تلاش میکند تا اینترنتی مانند مدل اینترنت رژیم چین با امکان اتصال گسترده ایجاد کند و سپس شهروندان را از این طریق کنترل کند.»
به گفته وی، با دیجیتالیتر شدن ایران، مطمئنا شکلهای دیجیتالی استبداد و نظارت بر شهروندان را شاهد خواهیم بود. بخصوص اینکه جمهوری اسلامی ایران سابقه بازداشت و شکنجه مخالفانش را دارد و تولیدات شرکت تیاندی به سرکوب بیشتر کمک میکند.
وی ادامه میدهد که زیر نظر گرفتن تولیدات رژیم چین برای کشورهای دیگر بخصوص نظامهای استبدادی ضروری است. این حکومتها از رژیم چین پیروی میکنند؛ چون چین این بازی (کنترل و سرکوب شهروندان) را انجام میدهد و از هر ابزار و شیوهای که چین برای سرکوب استفاده کند، این رژیمها هم سعی میکنند این ابزارها را بخرند یا آن شیوهها را به کار گیرند.
صادرات فناوری در خدمت استبداد
این گزارش نتیجه میگیرد که مشارکت شرکت تیاندی و جمهوری اسلامی ایران نشاندهنده روند نگرانکنندهای است که در آن دولتهای استبدادی به طور فزاینده از فناوریها برای اعمال کنترل بیشتر بر شهروندانشان استفاده میکنند. در سطح بالاتر این مشارکت در راستای استراتژی دیپلماتیک رژیم چین صورت میگیرد.
حزب کمونیست چین به شدت به دنبال روابط نزدیکتر با کشورهای آسیای مرکزی، خاورمیانه و آفریقا بوده است. مقامات و شرکتهای وابسته به رژیم چین با هدف تقویت نفوذ جهانی از طریق ابتکار کمربند جاده، قراردادهایی را برای ساختن پروژههای توسعهای بلندپروازنه از بنادر و بزرگراهها گرفته تا زیرساختهای دیجیتال منعقد میکنند.
بخشی از این پروژهها در خدمت چشمانداز رژیم چین برای استفاده از فناوری با هدف نظارت دقیق بر مردم است. شرکتهای فناوری هواوی، علی بابا، زدتیای و دیگر شرکتهای وابسته به حزب کمونیست چین در حال اجرای برنامههایی تحت عنوان «شهرهای امن» و «شهرهای هوشمند» هستند و ادعا میکنند که استفاده از اینترنت و فناوریهای تشخیص چهره به آژانسهای پلیس کمک میکند.
هواوی میگوید که ابزارهای این شرکت تا سال ۲۰۱۹، در بیش از ۷۰۰ شهر در آسیا و آفریقا استفاده شده است. به بیان روشنتر، صادرات سیستمهای نظارتی بخش اصلی استراتژی ژئوپلیتیک چین است.