تنها چند روز پس از آن که دولت بایدن اجازه انتقال ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران از کره جنوبی را به عنوان بخشی از توافق مبادله زندانیان صادر کرد، جمهوری اسلامی فعالیت تعدادی از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران را تعلیق کرد.
رافائل گروسی، مدیرکل سازمان بینالمللی انرژی اتمی روز گذشته با انتشار بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی به او اطلاع داده است که تصمیم گرفته «ماموریت چند تن از بازرسان این آژانس که برنامههای هستهای ایران را بر اساس توافقنامه NPT نظارت میکردند را لغو کند.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی، عمدتاً از طریق بازرسی از تأسیسات هستهای برای جلوگیری از سوء استفاده از فناوری هستهای برای مقاصد نظامی، نظارت میکند و تضمین میکند که اعضا از قوانین این سازمان پیروی میکنند.
گروسی عنوان کرد که کنار گذاشتن این بازرسان پس از آن صورت گرفته که به تازگی تهران «یک بازرس ماهر دیگر این آژانس بینالمللی را برکنار کرده بود.»
او اضافه کرد: «این بازرسان از مجربترین کارشناسان آژانس با دانش منحصر به فرد در زمینه فناوری غنیسازی هستند که راستیآزمایی فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی در تأسیسات غنی در ایران را انجام میدادند.»
گروسی ادامه داد: « با تصمیم امروز، ایران عملاً حدود یکسوم از گروه اصلی باتجربهترین بازرسان آژانس را که برای ایران تعیین شده بودند، حذف کرد.»
او تأکید کرد که هر چند بر اساس قوانین پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، ایران مجاز به چنین کاری است اما این اقدام وظیفه سازمان انرژی اتمی بینالمللی برای بررسی فعالیتهای هستهای ایران و اطمینان حاصل کردن از صلحآمیز بودن این فعالیتها را سختتر میکند.
مدیرکل سازمان بینالمللی انرژی اتمی با ابراز ناخرسندی از این تصمیم جمهوری اسلامی افزود: «من به شدت این تصمیم یکجانبه ناسازگار و بیسابقه را که اثرات نامناسبی دارد و برنامهریزی و اجرای عادی فعالیتهای نظارتی سازمان انرژی اتمی در ایران را تحت تأثیر قرار میدهد و به طور آشکار با همکاری که باید بین این سازمان و ایران وجود داشته باشد در تضاد است را محکوم میکنم.»
رافائل گروسی با تأکید بر لزوم تجدیدنظر تهران در این خصوص افزود: «من همچنین از بالاترین مقامات ایران میخواهم که در اولین فرصت با من در تماس باشند تا مسیر را اصلاحکرده و با آژانس برای شفافسازی کامل مسائل پادمانی باقیمانده همکاری کنند».
وزارت خارجه ایران این اقدام را به آنچه که آن را تلاش ایالات متحده و سه کشور اروپایی برای سوء استفاده از آژانس بینالمللی انرژی اتمی «برای اهداف سیاسی خود» خواند، مرتبط دانست.
ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در هفته گذشته طی بیانیهای مشترک در نشست هیئت مدیره آژانس بینالمللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی انتقاد و از تهران خواستند همکاری با آژانس را افزایش دهد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز در ۱۴ سپتامبر اعلام کردند که تحریمهای مرتبط با برنامه موشکی و هستهای ایران را حفظ خواهند کرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ایران قبلاً در مورد عواقب چنین سوءاستفادههای سیاسی از جمله تلاش برای سیاسیکردن فضای آژانس هشدار داده بود».
کنگره ایالات متحده در ۱۱ سپتامبر مطلع شد که دولت بایدن به عنوان بخشی از قرارداد مبادله زندانیان، معافیتی صادر کرده است تا به بانکهای بینالمللی اطمینان دهد که میتوانند علیرغم تحریمهای ایالات متحده، ۶ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران را از کره جنوبی به قطر منتقل کنند.
به طور خاص، این معافیت شامل بانکها و مؤسسات مالی در کره جنوبی، آلمان، ایرلند، قطر و سوئیس میشود.
این اقدام راه را برای آزادی پنج شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران و همچنین آزادی پنج شهروند ایرانی در ایالات متحده باز کرد.
بسیاری از جمهوریخواهان کنگره ایالات متحده از این توافق انتقاد کردند.
سناتور سینتیا لومیس پیشتر به اپک تایمز گفته بود: « این استراتژی بسیار بدی است. این بزرگترین پرداختی است که تاکنون برای آزادی زندانیان پرداخته میشود. این تشویق شرارت با پاداش مالی است و دولت بایدن از مرزهای عقلانیت در این موضوع خارج شده است.»
همچنین سناتور بیل کاسیدی نیز به اپک تایمز گفت: «فکر میکنم که افراد بیشتری در ایران زندانی خواهند شد. این معامله، برای ایرانیان معامله خوبی است.»
