پارلمان سوئد در روز پنجشنبه ۲۲ مرداد به کاهش سن مسئولیت کیفری از ۱۵ به ۱۴ سال برای جدیترین جرایم رأی داد؛ اقدامی که راه را برای محکوم شدن کودکان ۱۴ ساله به حبس باز میکند.
اصلاحات پیشنهادی در سوئد با ۲۸۱ رأی موافق در برابر ۶۶ رأی مخالف تصویب شد.
حزب سوسیالدموکرات در این رأیگیری از دولت اقلیت محافظهکار نخستوزیر اولف کریسترسون، که وعده داده با جرم و جنایت مقابله کند، و متحد راستگرای آن، حزب دموکراتهای سوئد، حمایت کرد و احزاب چپ، سبز و مرکز به این طرح رأی مخالف دادند.
بیشتر مفاد این قانون از سپتامبر سال گذشته، سه روز پیش از انتخابات سراسری این کشور، اجرایی خواهد شد.
بیش از ۱۰ سال است که این کشور اسکاندیناوی با درگیریهای خشونتآمیز میان باندهای رقیب، که عمدتاً ناشی از رقابت بر سر تجارت مواد مخدر است، روبهرو بوده است.
آزمایشی پنجساله با هدف مقابله با باندهای تبهکار
کاهش سن مسئولیت کیفری تنها شامل جرایمی میشود که حداقل مجازات آنها چهار سال حبس از جمله قتل، تجاوز مشدد، آدمربایی و جرایم مشدد مرتبط با سلاح است.
این قانون پس از پنج سال منقضی خواهد شد، مگر آنکه قانونگذاران پس از ارزیابی آن را تمدید کنند.
افراد ۱۴ سالهای که به حبس محکوم شوند، دوران محکومیت خود را در واحدهای ویژه نوجوانان در زندان سپری خواهند کرد.
دولت استدلال میکند که شبکههای تبهکاری عمداً کودکان زیر ۱۵ سال را برای انجام تیراندازیها و بمبگذاریها به کار میگیرند، زیرا این کودکان قابل مجازات نیستند.
دولت همچنین اعلام کرده است که سن مظنونان در تیراندازیهای مرگبار بهطور مداوم کاهش یافته و سال گذشته ۵۲ کودک زیر ۱۵ سال در پروندههای مربوط به قتل یا طرحریزی قتل درگیر بودهاند.
دولت در ابتدا خواستار کاهش این سن به ۱۳ سال شده بود، اما پس از آنکه بیشتر ۱۲۶ نهاد مورد مشورت، از جمله پلیس و سازمان زندانها با آن مخالفت کردند، در ماه ژوئن این لایحه را به دلیل نداشتن اکثریت لازم پس گرفت.
دفتر مدافع حقوق کودکان، سازمان نجات کودکان، یونیسف سوئد و شورای دولتی پیشگیری از جرم با کاهش سن مسئولیت کیفری مخالفت کردهاند.
چندین نهاد اعلام کردهاند که هیچ پژوهشی نشان نمیدهد این اقدام موجب کاهش جرم میشود و هرچه کودک در سن پایینتری تحت پیگرد قرار گیرد، خطر تکرار جرم در آینده بیشتر خواهد بود.
قانونگذاران همچنین به کاهش تخفیف مجازات برای مجرمان نوجوان رأی دادند؛ به این معنا که افراد زیر ۱۸ سال اکنون میتوانند با احکام حبس تا ۱۸ سال روبهرو شوند.
تغییری گستردهتر در اروپا
فردریک پیشون، وکیل فرانسوی مدافع در پروندههای کیفری معتقد است تغییر رویکرد سوئد، بازتاب روندی در سراسر اروپا است.
او به اپک تایمز گفت: «کشورهای شمال اروپا مدتها سیاستهای بسیار لیبرالی، هم در حوزه کیفری، بهویژه در قبال افراد زیر سن قانونی، و هم در زمینه مهاجرت، دنبال میکردند. امروز آنها با پیامدهای دههها انکار ایدئولوژیک روبهرو شدهاند.»
او گفت که اروپا بهطور کلی نیز با همین واقعیت مواجه است؛ زیرا در سالهای اخیر شمار پروندههای بسیار خشونتآمیز که افراد زیر سن قانونی در آنها نقش داشتهاند، افزایش یافته است.
در سراسر اروپا، دولتها که با مجرمانی روبهرو هستند که هم سن کمتری دارند و هم خشونت بیشتری از خود نشان میدهند، قوانین و نظام رسیدگی به جرایم نوجوانان را سختگیرانهتر میکنند.
در فرانسه، پارلمان در ماه مه ۲۰۲۵ قانونی را که گابریل آتال، نخستوزیر پیشین از آن حمایت میکرد، تصویب کرد تا برخورد با مجرمان نوجوان و والدین آنها سختتر شود.
شورای قانون اساسی فرانسه ماه بعد مهمترین مفاد این قانون، از جمله حذف تخفیف مجازات برای مجرمان تکراری ۱۶ ساله و بالاتر را رد کرد و حکم داد که کاهش مجازات بر اساس سن پایین مجرم، یکی از الزامات قانون اساسی است.
در آلمان، که سن مسئولیت کیفری از سال ۱۹۲۳ روی ۱۴ سال قرار دارد، شماری از اعضای ارشد حزب دموکرات مسیحی خواستار کاهش آن به ۱۲ سال شدهاند و ائتلاف حاکم در سال ۲۰۲۵ با انجام یک مطالعه درباره این موضوع موافقت کرد، اما تاکنون هیچ تغییری تصویب نشده است.
مجارستان نیز در سال ۲۰۱۳، مشروط بر اینکه کودکان از ماهیت اعمال خود آگاه باشند، مسئولیت کیفری افراد ۱۲ ساله را برای قتل و چند جرم سنگین دیگر به رسمیت شناخت.
پیشون گفت با این حال، کاهش سن مسئولیت کیفری تنها به آخرین حلقه زنجیره میپردازد.
او افزود: «وقتی یک نوجوان به ۱۵ یا ۱۶ سالگی میرسد، دیگر خیلی دیر شده است.» به گفته او، آنچه جامعه نیاز دارد، احیای مفهوم اقتدار، مسئولیتپذیری بیشتر والدین و پایان دادن به ستایش خشونت در فرهنگ عامه است.
