مجلس شورای ملی سوئیس (پارلمان) با ۱۰۵ رأی موافق در برابر ۶۵ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع تصمیم گرفت که این کشور باید به تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی بپیوندد که به دلیل نقض حقوق بشر در پی اعتراضات پاییز گذشته اعمال شده‌اند.
به دنبال موج اعتراضات در ایران و سرکوب معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی، چندین ماه است که در پارلمان سوئیس بحث تشدید تحریم‌ها و پیوستن این کشور به تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در جریان بوده است.
مجلس شورای ملی سوئیس حدود یک هفته پیش در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض شدید حقوق بشر محکوم کرد. در این بیانیه، شورای ملی سوئیس می‌گوید «از نقض حقوق بشر، و به‌ویژه نقض حقوق زنان که رژیم ایران مسئول آن است، به‌شدت ناخشنود است.»
فابیان مولینا، عضو شورای ملی سوئیس از حزب سوسیال دموکرات، در هنگام بررسی این طرح، یاد بسیاری از قربانیان اعتراضات ایران و کسانی که به این دلیل به اعدام محکوم شدند را گرامی داشت و گفت قابل درک نیست که سوئیس از تمام تحریم‌های اعمال‌شده توسط اتحادیه اروپا پیروی نکرده است.
بر اساس این طرح، دولت سوئیس باید به طور کامل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی را که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعمال شد، به اجرا بگذارد.
همچنین بر اساس این طرح، دولت سوئیس باید اقدامات «معقول و مناسب» را برای حمایت از جامعه مدنی ایران در مبارزه خود برای احقاق حقوق زنان و حقوق بشر اتخاذ کند.
مخالفت دولت سوئیس
ایگناسیو کاسیس، رئیس شورای فدرال (دولت)، از پارلمان خواسته بود این طرح را رد کند. او استدلال کرد که سوئیس در حال حاضر از ۹۰درصد از تحریم‌های اتحادیه اروپا پیروی کرده است.
کاسیس که ریاست دولت و وزارت خارجه سوئیس را برعهده دارد، افزود که سوئیس نقش ویژه‌ای در ایران ایفا می‌کند، ازجمله این‌که این کشور “حافظ منافع” آمریکا در ایران است.
وزیر خارجه سوئیس گفت به دلیل خدمات خوب سوئیس، این کشور دسترسی ویژه‌ای به رژیم ایران دارد و در حال حاضر می‌تواند، برخلاف دیگر کشورها، با صراحت بیشتری مسئله نقض حقوق بشر را مستقیماً به دولت ایران گوشزد کند.
کاسیس هشدار داد که پذیرش تمامی تحریم‌های اتحادیه اروپا، “پل‌ها” را با حکومت ایران خواهد شکست.
در ساختار سیاسی سوئیس، مجمع فدرال یا شورای قانون‌گذاری سوییس یا پارلمان این کشور، متشکل از دو مجلس به نام مجلس “شورای ملی” و مجلس “شورای کانتون‌ها” (ایالت‌ها) است و اجرایی‌شدن هر مصوبه‌ای به رأی موافق هر دو مجلس نیاز دارد.
