احیای تولید داخلی
تعرفه‌ها با افزایش هزینه واردات و ترغیب شرکت‌ها به تولید در داخل به دنبال محافظت از صنایع داخلی کشورها و توسعه آن‌ها هستند.
آمریکا در حوزه تولید در جهان پیشتاز بود، اما سلطه این کشور در دهه ۱۹۹۰ با جهانی شدن زنجیره‌های تأمین دستخوش تغییر شد. بسیاری از شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها تصمیم گرفتند خط تولید خود را به خارج از کشور منتقل کنند. از این‌رو، حجم تولید آمریکا از ۲۱ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۵۰ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. این روند پس از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ رو به وخامت رفت. نزدیک به ۶۰ هزار کارخانه تولیدی آمریکایی در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ تعطیل شدند و ۴.۷ میلیون فرصت شغلی از بین رفت.
افزایش مشاغل تولیدی
تعرفه‌ها در هر کشوری این امکان را برای شرکت‌های داخلی فراهم می‌کنند که رشد کنند، سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه تجهیزات انجام دهند و نیروی کار خود را افزایش دهند. مثلا در آمریکا تعداد مشاغل تولیدی با انتقال خط تولید به خارج از کشور پیوسته کاهش یافته و از حدود ۱۷ میلیون شغل در دهه ۱۹۹۰ به ۱۲.۷ میلیون شغل رسیده است. دانش و تخصص نیز از کشور خارج شده است. این روند بر بسیاری از شهرها تأثیر منفی گذاشته و با ایجاد یک جو اقتصادی به افزایش بیکاری، رکود دستمزدها و اعتیاد به مواد مخدر دامن زده است. سیاست‌گذاران بر این باورند که با تعرفه‌گذاری و ارائه مشوق به تولیدکنندگان داخلی می‌توانند این وضعیت را اصلاح کنند. با این‌حال، بعضی‌ها معتقدند که احیای تولید تأثیر چندانی بر افزایش اشتغال نخواهد داشت، زیرا تولیدات امروزی عمدتاً به اتوماسیون متکی هستند.
کاهش کسری تجاری
آمریکا از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد دائماً کسری تجاری داشته است. این کسری در سال ۲۰۲۴ به عدد بی‌سابقه ۱.۲ تریلیون دلار رسید که از اتکای این کشور به محصولات خارجی حکایت دارد. ارزش واردات حدود ۳.۳ تریلیون دلار است، اما صادرات آمریکا تقریباً به ۲.۱ تریلیون دلار می‌رسد. مقامات می‌گویند ناترازی تجاری در چند دهه اخیر ناپایدار بوده و به اقتصاد کلی کشور لطمه وارد کرده، امنیت ملی را به خطر انداخته و رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی را در عرصه جهانی تضعیف کرده است. سیاست‌گذاران بر این باورند که تعرفه‌ها با کاهش وابستگی آمریکا به کالاهای خارجی به توقف این روند کمک می‌کنند.
کاهش بدهی ملی
آمریکا ممکن است از اعتباردهندگان خارجی برای تأمین کسری تجاریِ ادامه‌دار خود استقراض کند. این رویکرد سطح بدهی خارجی را افزایش می‌دهد. از این گذشته، کسری تجاری اغلب از طریق سرمایه‌گذاری خارجی از جمله خرید اوراق قرضه دولتی جبران می‌شود که به نوبه خود باعث افزایش بدهی ملی خواهد شد. بدهی ملی آمریکا اخیراً از مرز ۳۶ تریلیون دلار فراتر رفته که ارزش آن از کل اقتصاد این کشور بیشتر است. اقتصاددان‌ها در سال‌های اخیر درباره «فرضیه کسری دوگانه» صحبت کرده‌اند. این مفهوم اقتصادی که قدمت آن به دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد، به پیوند کسری تجاری و کسری بودجه اشاره دارد. برای نمونه، دولت فدرال در زمان اعلام کسری بودجه به استقراضِ بیشتر متوسل می‌شود. این رویکرد به نوبه خود باعث افزایش نرخ بهره می‌شود که می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کند و باعث ارزان‌تر شدن واردات و گران‌تر شدن صادرات شود. درنهایت، کسری بودجه و کسری تجاری می‌توانند باعث تقویت یکدیگر شوند.
جبران هزینه ناشی از کاهش مالیات
پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید، پیش‌بینی کرده که تعرفه‌ها سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدزایی دارند که طی یک دهه آتی به حدود ۶ تریلیون دلار خواهد رسید. این امر می‌تواند به جبران هزینه و بار مالی ناشی از کاهش مالیات کمک کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به دنبال این است که طرح کاهش مالیات ۲۰۱۷ را که در دوره نخست ریاست‌جمهوری او به تصویب رسید، به طرحی همیشگی تبدیل کند. ترامپ برای حمایت از راهبرد تعرفه‌ای فراگیر خود پیشنهاد داده که مالیات شرکت‌هایی را که در آمریکا کار تولیدی انجام می‌دهند کاهش می‌دهد. او همچنین متعهد شده که مالیات انعام، اضافه‌کاری و مزایای تأمین اجتماعی را لغو خواهد کرد. بنیاد مالیاتی پیش‌بینی می‌کند که تمدید طرح کاهش مالیات در یک دهه آتی حدود ۴.۵ تریلیون دلار هزینه خواهد داشت.
افزایش تورم
قیمت‌ها ممکن است افزایش یابند، زیرا تعرفه‌ها هزینه محصولات وارداتی را بالا می‌برند. با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، شرکت‌های داخلی با تحمیل افزایش هزینه به مصرف‌کنندگان واکنش نشان می‌دهند. ترامپ و مقامات ارشد دولت آمریکا می‌گویند تعرفه‌ها سختیِ کوتاه‌مدتی هستند که در بلندمدت مزایای اقتصادی دارند. پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش تورم به مرور زمان متوقف شود، زیرا تعرفه‌ها باعث تغییر رویه مصرف شده و خریداران را به‌جای خرید کالاهای وارداتی به خرید کالاهای ساخت آمریکا ترغیب می‌کنند. این امر باعث تقویت تولید در آمریکا و کاهش هزینه‌ها در بلندمدت خواهد شد. بعضی از اقتصاددان‌ها با این ایده مخالف هستند و به میانگین بالای دستمزد آمریکا در عرصه جهانی و گران‌تر بودن محصولات ساخت آمریکا نسبت به نمونه‌های خارجی اشاره می‌کنند.
افزایش بهای تمام‌شده
وقتی تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کنند، بخش تولید که به مواد خام، ماشین‌آلات و قطعات وارداتی متکی است، با افزایش بهای تمام‌شده مواجه می‌شود که بر قیمت نهایی محصولات تأثیر می‌گذارد. افزایش تعرفه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه چین باعث شده که هزینه‌کرد شرکت‌ها افزایش پیدا کند. براساس گزارش مؤسسه مدیریت تأمین در ماه مارس، تعرفه‌ها به افزایش قیمت‌ها دامن زده و موجب انباشت سفارش‌های جدید، تأخیر در روال کار تأمین‌کنندگان و افزایش موجودی در بخش تولید شده‌اند.
افزایش نوسان در بازار سهام
بازارها معمولاً به تعرفه‌ها واکنش منفی نشان می‌دهند، زیرا تعرفه‌ها تجارت جهانی را مختل می‌کنند، قیمت‌ها را افزایش دهند، بلاتکلیفی اقتصادی ایجاد می‌کنند و حتی ممکن است باعث رکود جهانی شوند. گسترش تجارت جهانی از دهه ۱۹۹۰ باعث ایجاد ارزش برای سرمایه‌گذاران و افزایش قیمت سهام شده است، اما فرایند جهانی شدن به افزایش تولیدات ارزان‌تر در چین منجر شده که شرایط بدی هم برای کارگران ایجاد کرده است. تعرفه‌ها شرکت‌های چندملیتی را به بازنگری در زنجیره تأمین خود واداشته و مجبورشان می‌کنند که به آمریکا بازگردند یا خط تولید خود را به کشورهایی منتقل کنند که تعرفه‌های کمتری دارد. ارزان‌فروشی‌های اخیر در وال‌استریت درحالی رخ داده که بعضی از اقتصاددان‌ها، مدیران تجاری و سرمایه‌گذاران نسبت به بروز رکود اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند.
اثرگذاری بر قدرت دلار
ارزش دلار آمریکا معمولاً در بحبوحه کسری تجاری کاهش پیدا می‌کند، اگرچه این کسری در موارد خاص می‌تواند باعث تقویت دلار شود. وقتی واردات افزایش یابد، حجم دلارِ خروجی از کشور نیز افزایش می‌یابد. با این‌حال، دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی باعث افزایش تقاضای دارایی‌های دلاری از جمله اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا می‌شود که می‌تواند به تقویت دلار کمک کند. گفتنی است که کسری تجاری مستمر و فزاینده و افزایش بدهی ملی به افزایش تورم و نرخ بهره بالاتر می‌انجامد و موقعیت دلار را به‌عنوان ارز ذخیره اصلی جهان به خطر می‌اندازد.
تقویت امنیت ملی
دولت ترامپ تعرفه‌ها را ابزاری راهبردی برای مقابله با تهدیدات جاری علیه امنیت ملی و اقتصاد آمریکا می‌داند. آن‌ها بر این باورند که تعرفه‌ها با حمایت از تولیدکنندگان داخلی به کاهش وابستگی به کشورهای متخاصم برای تأمین کالاها و مواد حیاتی کمک می‌کنند. تعرفه‌ها همچنین امنیت ملی را از خطر کسری‌های تجاری فزاینده و اتکا به بدهی و سرمایه‌گذاری خارجی مصون نگه‌می‌دارند. چین تا ماه ژانویه ۷۶۱ میلیارد دلار از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را در اختیار داشته و پس از ژاپن دومین بستانکار خارجی آمریکا به شمار می‌رود.
تسهیل روند جدایی از چین
کارشناسان و نمایندگان جمهوری‌خواه معتقدند که تعرفه‌ها به جدایی اقتصاد آمریکا از چین کمک می‌کنند. تعرفه‌ها هزینه واردات کالاهای چینی را افزایش می‌دهند و شرکت‌های داخلی را تشویق می‌کنند که زنجیره تأمین خود را تغییر دهند یا خط تولید خود را به کشور بازگردانند. این تغییر می‌تواند استیلای چین را در زنجیره تأمین جهانی به حداقل برساند. فشار برای کاهش روابط اقتصادی با چین در سال‌های اخیر به دغدغه نمایندگان هردو حزب اصلی آمریکا تبدیل شده است؛ راهبردی که دولت بایدن آن را «ریسک‌زدایی» می‌نامید. به دنبال همه‌گیری کرونا که باعث مختل شدن زنجیره‌های تأمین شد و با توجه به تصمیم پکن مبنی بر محدود کردن صادرات عناصر خاکی کمیاب به تلافی تعرفه‌های آمریکا، واشینگتن تلاش زیادی کرده که وابستگی خود را به کالاهای چینی به حداقل برساند.
صادرکنندگان آمریکا
دولت ترامپ می‌گوید تعرفه‌ها و موانع تجاری غیرتعرفه‌ای دیگر کشورها، صادرکنندگان آمریکایی را به لحاظ رقابت‌پذیری در موضع ضعف قرار می‌دهند. افزایش موانع تجاری غیرتعرفه‌ای مانند استانداردهای نظارتی، مالی، زیست‌محیطی و بسته‌بندی در سال‌های اخیر دسترسی کالاهای آمریکا به بازارهای خارجی را دچار مشکل کرده است. دولت با استناد به «ناعادلانه بودن رویه‌های تجاری بین‌المللی جاری» تعرفه‌ها را به چشم تاکتیک مذاکره، ابزاری برای ایجاد شرایط برابر برای صادرکنندگان آمریکایی و کاهش یا حذف موانعی مانند کنترل قیمت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر محدودیت‌های تجاری می‌بیند.
