حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، باعث چنددستگی و اعلام خطر شده است.
مناقشات بالا گرفته و شرایط در پی تصمیم اخیر دیوان کیفری بینالمللی مبنی بر صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، دشوارتر شده است.
دیوان کیفری بینالمللی، که در لاهه هلند مستقر است، در ۲۱ نوامبر حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به اتهام «جنایت علیه بشریت و ارتکاب جنایت جنگی» از طریق گرسنگی دادن به مثابه اقدام جنگی، حملات عامدانه علیه غیرنظامیان و همچنین «قتل، آزار و اذیت و دیگر اعمال غیرانسانی» صادر کرد.
تصمیم دیوان کیفری بینالمللی باعث چنددستگی شده است؛ بهنحوی که آمریکا این تصمیم را محکوم کرده اما برخی از متحدان این کشور خود را به اجرای این احکام متعهد میدانند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه به کشورهای عضو یادآور شد که همگی موظف به اجرای احکام هستند. این درحالی است که سناتور لیندسی گراهام (جمهوریخواه، کارولینای جنوبی) روز جمعه به متحدان هشدار داد که اگر تلاشی برای اجرای این احکام بکنند، آمریکا اقتصاد آنها را از طریق تحریم «نابود» خواهد کرد.
دفتر نتانیاهو این اتهامات و احکام را «پوچ و واهی» خواند، درحالیکه اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل، دیوان کیفری بینالمللی را به جانبداری از «تروریسم و شرارت در مقابل دموکراسی» و ایفای نقش چتر حفاظتی درخصوص «جنایات حماس علیه بشریت» متهم کرد.
گروه حماس با حمله به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که به کشته شدن صدها غیرنظامی اسرائیلی از طریق قطع سر و دیگر اعمال وحشیانه انجامید، موجب آغاز اقدامات نظامی اسرائیل در غزه شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به اپک تایمز گفت که این کشور اساساً تصمیم دیوان کیفری بینالمللی برای صدور چنین حکمی را «مردود میداند» و افزود که دیوان کیفری بینالمللی در این مورد فاقد صلاحیت قضایی است و «هیچ شباهتی بین اقدامات اسرائیل و حماس وجود ندارد.»
با اینحال، حکم دیوان کیفری بینالمللی به این معنی است که ۱۲۴ کشور عضو باید درباره اجرا یا عدم اجرای آن تصمیمگیری کنند.
اسرائیل و آمریکا، که عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند، مخالفت شدید خود را ابراز کردند اما برخی از متحدان آمریکا از جمله کانادا، بلژیک و فرانسه از آمادگی خود برای اجرای این حکم خبر دادند. کشورهای دیگر مانند آلمان و نروژ، حمایت کلی خود را از دیوان کیفری بینالمللی و نقش این دیوان در امور بینالملل ابراز کردند؛ اما نشان دادند که تمایلی به اجرای این حکم ندارند. ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، نتانیاهو را به مجارستان دعوت کرد و به او اطمینان داد که درصورت انجام این سفر خطری متوجه او نخواهد شد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اقدامی که به نظر میرسید برای تشکیل جبههای واحد در این زمینه انجام گرفته باشد، گفت: «حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزامآور است و رهبران اروپایی نمیتوانند برای اجرا یا عدم اجرای آن تصمیمگیری کنند.»
بورل در ۲۳ نوامبر در بازدید از کارگاه آموزشی کنشگران حامی صلح اسرائیلی و فلسطینی در قبرس گفت: «کشورهای امضاکننده کنوانسیون رم موظف به اجرای احکام دیوان هستند. این کار اختیاری نیست.»
در عینحال، شماری از جمهوریخواهان برجسته از جمله جان تون (جمهوریخواه، داکوتای جنوبی)، رهبر بعدی اکثریت سنا، و مایک جانسون (جمهوریخواه، لوئیزیانا)، رئیس مجلس نمایندگان، خواستار تحریم دیوان کیفری بینالمللی شدهاند. گراهام پا را فراتر گذاشت و از برنامهریزی آمریکا برای تحریم کشورهایی خبر داد که از این احکام تبعیت میکنند.
گراهام در برنامه «هنتی» در فاکسنیوز در ۲۲ نوامبر گفت: «اسرائیل برای بقای خود میجنگد. ما در دنیای وارونهای زندگی میکنیم که در آن نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل با حکم دادگاهی در بلژیک تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.»
گراهام گفت: «با سناتور تام کاتن (جمهوریخواه، آرکانزاس) مشغول تنظیم لایحهای هستیم تا هرکشوری را که به بازداشت سیاستمداران اسرائیلی کمک میکند تحریم کنیم.»
او گفت: «به متحدان خود در کانادا، بریتانیا، آلمان و فرانسه میگویم که اگر بخواهید به دیوان کیفری بینالمللی کمک کنید، شما را تحریم خواهیم کرد.»
