نوشتۀ: علی رمضانیان
وضعیت اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته، همواره با گسترش فقر همراه بوده است. تورم دو رقمی در چهار دهه گذشته، فقر را به شدت گسترش داده و قدرت خرید مردم را از آنها گرفته است.
بر اساس آخرین آمارهای جمهوری اسلامی، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۶۴ درصد است. این میزان از تورم، برای همه افراد جامعه تاثیر یکسانی ندارد. آن بخش از جامعه که دارایی و ثروت فراوانی دارند از این تورم چندان ناراضی نیستند، ولی برای افرادی کم‌برخوردار، این سطح از تورم یعنی فقر مطلق و گرسنگی روزافزون.
جمهوری اسلامی برای حل این مشکل، افراد جامعه را به چند گروه تقسیم کرده و نام آن را دهک‌های جامعه گذاشت. یعنی بر اساس میزان برخورداری افراد از ثروت و دارایی ، افراد جامعه را به ۱۰ گروه تقسیم و بر این اساس دهک اول فقیرترین افراد جامعه و دهک دهم داراترین افراد جامعه هستند. بعضا آمارهای حکومتی بر پایه این ده گروه ارائه می‌شود که نشان میدهد که پنج (۵) گروه ابتدایی این دهک‌ها دارای شرایط مناسب اقتصادی و معیشتی نیستند.
از طرف دیگر بر اساس وضعیت مصرفی هر گروه، تورم و اثر تورم بر دهک‌ها نیز متفاوت است. در تابستان سال گذشته که تورم ماهانه حدود سه (۳ ) درصد بود، تورم بخش خوراکی دهک اول که فقیرترین شهروندان جامعه هستند حدود ۱.۳۵ درصد بود در حالی که دهک دهم که ثروتمندترین گروه جامعه هستند تنها نیم ( ۰.۵ ) درصد رشد تورم را تجربه کردند. این مثال نشان میدهد که شهروندان مشمول دهک پایین جامعه به دلیل گرانی مواد غذایی بیشترین لطمه را از وضعیت مصیبت بار اقتصادی دیده‌اند.
همچنین، مرکز آمار اعلام کرده که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۶.۶ درصد افزایش یافته که تورم اقلام خوراکی در بهمن‌ماه ۱.۸۹ درصد به ثبت رسیده در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱.۶۲ درصد رقم خورده است. حال با توجه به عدم افزایش درآمد دهک پایین و کاهش قدرت خرید آنها، این وضعیت نشان میدهد که فقر در جامعه گسترش بیشتری یافته‌است.
یکی از دلایل نابسامانی اقتصاد در سال ۱۴۰۱، حذف بدون برنامه ارز ترجیحی کالای اساسی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت حسن روحانی برای ۲۴ قلم از کالای اساسی که مهمترین بخش آن، مواد غذایی بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت. دولت ابراهیم رییسی به دلیل اینکه قیمت دلار از مرز ۶۰ هزار تومان گذشته بود و به بهانه رانتی بودن آن، تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. این حذف، سبب افزایش تورم شده و فشار زیادی را به قشر کم برخوردار جامعه تحمیل کرده است.
به همین دلیل بالاترین تورم و افزایش قیمتی روی مواد غذایی بود تا جای که تورم ۹۰ درصدی را در حوزه مواد غذای ایجاد کرد. سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس اواسط سال گذشته گفته بود: « با این اتفاقات دولت سیزدهم یعنی حذف ارز ترجیحی قیمت ۴۰۰ قلم کالا تحت تاثیر قرار گرفته و فشار مضاعفی به مردم وارد شده‌است.»
دولت سیزدهم به دلیل همین فشار تصمیم گرفت مجددا ارز ترجیحی را این بار با قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی به اقتصاد بازگرداند.
از دیگر مفاهیم مهم اقتصادی برای درک وضعیت معیشت افراد کم‌برخوردار، موضوع سهم هزینه ناخالص هر دهک از هزینه کل اقتصادی است، یعنی هر کدام از دهک‌های جامعه چقدر برای زندگی خود هزینه کردند. این شاخص می‌تواند عمق شکاف دهک برخوردار و غیربرخوردار را نشان دهد.
مرکز آمار گزارش کرده که در دو سال گذشته، بر اساس این شاخص، سهم هزینه ناخالص هر یک از دهک‌های ثروتمند حدود ۸ درصد ولی برای دهک پایین و قشر کم برخوردار تنها ۳ درصد بود. این رقم در سال‌های گذشته حدود پنج درصد برای دهک پایین جامعه بود. این شاخص هم گویای آن است که شرایط اقتصادی در کشور خوب نیست و شهروندان فقیر روز به روز فقیرتر می‌شوند.
در کنار این آمارها، باید تورم موارد غذایی را نیز لحاظ کرد که بالاترین تورم را دارد. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از تورم ۹۰.۲ درصدی اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال خبر داد.
خط فقر بر اساس این رخدادها، وضعیت بغرنجی را ترسیم می‌کند. براساس آمار رسمی اما خط فقر در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط در کل کشور برای هر نفر معادل ۲میلیون و ۸۵۰هزار تومان بوده است که برای خانوار چهارنفره حدود ۷میلیون و ۷۰۰تومان می‌شود. این در حالی است که روزنامه اعتماد در هشتم آبان ۱۴۰۱ طی گزارشی استدلال کرده خط فقر در تهران حدود ۱۸ ملیون تومان است. با این وجود دولت و کارفرمایان بر اساس همان آمارسازی‌های غلط در میزان خط فقر، برای سال ۱۴۰۲، حقوق کارگران را ۲۷ درصد افزایش داده‌‌اند. در حالی که تورم نقطه به نقطه طبق اعلام بانک مرکزی حدود ۶۴ درصد و تورم مواد غذایی ۹۰ درصد است. این به معنی آن است که فقر کارگران روز به روز بیشتر شده و چشم‌انداز روشنی برای کارگران و افراد کم برخوردار جامعه نیست.
میثم رادپور اقتصاددان معتقد است که وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ برای افراد کم‌برخوردار جامعه، به مراتب بدتر از گذشته خواهد بود، چراکه وضعیت معیشت مردم با این کسری بودجه، رشد نقدینگی و تحریم بهتر نخواهد شد و فشار به قشر ضعیف جامعه بیشتر از گذشته خواهد بود.
رادپور در گفت و گو با «اپک تایمز» اظهار کرد: موضوع اصلی، قدرت خرید مردم است. کاهش قدرت خرید حتی برای افراد متوسطی که شاید دارایی اندکی داشته باشند نیز شرایط سختی را بوجود آورده و فقر را گشترش میدهد.
این مدرس بازارهای مالی می‌گوید: قشر کم درآمد بیشتر از دیگر اقشار جامعه تحت فشار تورم و و نابسامانی‌های اقتصادی قرار دارند. این افراد قادر به جایگزین کردن کاستی‌های خود با کار بیشتر را ندارند چون این امکان وجود ندارد به همین دلیل روز به روز شرایط آنها سخت و دشوار تر می‌شود.
راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی برای برون‌رفت از این وضعیت بغرنج اقتصادی ارائه می‌کنند سهل و آسان نیست و گویی در حاکمیت نیز اراده‌ای برای حل این معظلات وجود ندارد. با این وجود بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که جمهوری اسلامی از لج‌بازی‌های سیاسی و منطقه‌ای خود دست برنداشته و با گشایش در‌های کشور، اقتصاد را از این وضعیت بن بست خارج نکند، وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر شده و فقر فقرا گسترش بیشتری یافته و امسال نیز کمر فقرا بیشتر خم می‌شود.
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست
