حزب کمونیست چین رویکرد تازهای را در زمینه سانسور داخلی در پیش گرفته است. حزب برای کنترل افکار عمومی از حذف مطالب و توبیخهای علنی فاصله گرفته است. رویکرد جدید نامحسوس بوده و در الگوریتمها، سامانههای ثبت داده و آموزش مدلها ادغام شده و از قبل تعیین میکند که مردم مجاز به دیدن چه محتوایی هستند، حتی پیش از آنکه بدانند دنبال چه چیزی میگردند.
مقامات چینی در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به جای حذف آشکار مطالب به مداخله در سازوکار تولید و توزیع محتوا روی آوردند. این تغییر ماهیتی فنی دارد، اما تأثیر آن کاملاً شخصی است. جریان محتوا طبیعی و عادی به نظر میرسد، اما صداهای مخالف هرگز مجال شنیده شدن نمییابند.
ماجرا از مارس ۲۰۲۲ آغاز شد. با اجرایی شدن مقررات مربوط به عملکرد الگوریتمها در خدمات اینترنتی، پلتفرمهایی که از امکان شکلدهی به «افکار عمومی» برخوردار بودند، ملزم شدند که سامانه پیشنهاددهنده مطلب خود را جهت بازبینی در اختیار اداره فضای مجازی چین قرار دهند. این اطلاعات روی کاغذ خشک و رسمی به نظر میرسند، اما مهندسان، فهرست دادهها و ارزیابیهای داخلی ریسک را به اشتراک گذاشتند که سازوکار درونی پلتفرمها را آشکار میکنند.
اجرای مقررات موقت اداره خدمات هوش مصنوعی مولد در سال ۲۰۲۳ حلقه سختگیریها را تنگتر کرد و پلتفرمها ملزم شدند که محتوای پیشنهادی الگوریتمها را علامتگذاری کنند تا همگی قابل رهگیری باشند.
مقامات حزب یک سال بعد مرکز ثبت الگوریتم پکن را در قطب هوش مصنوعی پایتخت راهاندازی کردند. این مرکز فوقامنیتی محدودیتهای سختگیرانهای را اعمال میکند. ثبت الگوریتمها صرفاً یک کار تشریفاتی اداری نیست، بلکه پیششرط دسترسی به منابع رایانشی، خرید و فروش در بازارهای داده یا استفاده از حق قانونی برای طرح دعوا در اختلافات مربوط به مالکیت فکری به شمار میآید. افرادی که دادههای خود را به ثبت نمیرسانند، نهتنها از نظر قانونی متخلف شمرده میشوند، بلکه از دسترسی به زیرساختهای حیاتی اقتصاد دیجیتال نیز محروم خواهند شد.
سازوکار این نظارتها حسابشده و نامحسوس است. الگوریتمها میتوانند اتفاقات روز را قبل از رسانهای شدن سرکوب کنند و تگهای دیجیتالی نیز جلوی انتشار سریع مطالب را میگیرند. دیگر خبری از حذف آشکار نیست و مطالب بیسروصدا در انبوه مطالب جدید و جانبدارانه دفن میشوند.
وقتی چین در سال ۲۰۲۴ با حوادث صنعتی مواجه شد، تصاویر شاهدان عینی تا مدتها در فضای مجازی دست به دست میشدند، اما این تصویر آنقدر به حاشیه رانده شدند که گویی در اعماق اقیانوس مدفون بودند. افرادی که در محل حادثه حضور داشتند، تنها میتوانستند از طریق پیامرسانهای خصوصی اطلاعرسانی کنند و هرگز به حوزه عمومی راه پیدا نکردند.
اداره فضای مجازی چین تصویر دقیقی از چشمانداز الگوریتم کشور در اختیار دارد که رویه رتبهبندی مطالب و منشأ دادهها را دربرمیگیرد. عموم مردم تنها خلاصهای کلی را میبینند که جزئیات مهم از آن حذف شدهاند. تحلیلگران مرکز مطالعات چین در مؤسسه سیاستگذاری انجمن آسیا معتقدند که مقررات مبهم و اجرای دلخواه قوانین در چین باعث شده که شرکتها در بلاتکلیفی قرار بگیرند؛ موضوعی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز با اشاره به آن هشدار داده که چنین شرایطی اعتماد سرمایهگذاران را سلب میکند و هزینه فعالیتهای اقتصادی را در چین را بالا میبرد.
در این بلاتکلیفی سرمایهگذاران ناچارند که «هزینه ریسک ابهام» را در فعالیتهای خود در نظر بگیرند. این هزینه یک حاشیه امن مالی است که برای مقابله با سیاستهای ناگهانی که بازارها را بدون هشدار قبلی به تلاطم میاندازند در دستور کار قرار میگیرد.
تأثیر این سیاستها در اقتصادی که با رشد آهسته و فشار رکود دستوپنجه نرم میکند، دوچندان خواهد بود؛ چرا که هرگونه افزایش جزئی در ریسکِ ادراکشده با واکنش محتاطانه سرمایهگذاران مواجه خواهد شد. این امر صرفاً باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی نمیشود، زیرا کارآفرینان داخلی نیز از ترسِ زیان ناشی از قوانین مربوط به کنترل الگوریتمها پول کمتری را به پروژهها تزریق میکنند.
تأثیر این قوانین در حوزه سلامت عمومی و خدمات اورژانس نیز مشهود است. واکنش مؤثر در قبال بحرانها در گرو هشدارهای اولیه، شایعات محلی و دادههای ناقصی است که از خطری قریبالوقوع خبر میدهند. اما این دادهها در الگوی حکومتی پکن سرکوب میشوند و زمانی مورد تأیید مقامات قرار میگیرند که دیگر کار از کار گذشته است.
در اوج شیوع بیماری تنفسی کودکان در اواخر ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، شایعاتی در رابطه با درمانگاههای سراسر کشور بهصورت تلفنی در بین بیماران پخش شد که راهی به عرصه عمومی پیدا نکرد. زمانی که آن شایعات از سوی دولت تأیید شدند، بیمارستانها در چندین شهر تحت فشار شدید بودند. کادر درمان بعدها از سکوت وهمآور فضای مجازی سخن گفت. دیگر خبری از آن هیاهوی همیشگی نبود که مردم و مقامات به کمک آن به گستره و سرعت شیوع بیماریها پی میبردند.
از دید ژونگنانهای (مقر مرکزی رهبری حزب کمونیست)، این رویکرد بینقص عمل میکند: نه خبری از حذف آشکار مطالب و توجیه سانسور است و نه اعتراضات ناگهانی رخ میدهد. اهداف قانونی در این مدل با سیاستهای صنعتی هماهنگ هستند، اما این هماهنگی مفرط خود نشانه خطر است. سامانههایی که برای اجتناب از شوکهای جزئی مهندسی شدهاند، همچون شیشهای ضخیم در برابر ضربات سنگین میشکنند. قانون امنیت ملی در هنگکنگ به سرعت باعث آرام گرفتن اوضاع شد، اما سازش و انعطافپذیری را به مرور به حاشیه راند. اکنون به نظر میرسد که نظارت متمرکز پکن در عرصه دیجیتال همان مسیر را در پیش گرفته است.
چیزی که بیشتر جای نگرانی دارد، این است که محدودیتها قابل انتقال هستند. استانداردهایی که در پکن شکل گرفتهاند، به هرجایی انتقال داده میشوند؛ چه در نقاطی که پلتفرمهای جهانی برای حضور در چین بومیسازی میشوند و چه در مناطقی که شرکتهای چینی در آنجا سرمایهگذاری کرده و زیرساخت میسازند. این همکاریها اغلب به پشتوانه استانداردهای نهادینه فنی انجام میشوند که برای نمونه میتوان به ثبت الگوریتمها، افشای مجموعه دادهها و علامتگذاری محتواهای هوش مصنوعی اشاره کرد؛ رویکردی که میتواند بدون نیاز به مجوزهای رسمی به نظام حکمرانی دیجیتال کشور میزبان نفوذ کند.
رگولاتورهای محلی بعضاً از چارچوبهای آماده استقبال میکنند و آنها را میانبری برای مدیریت فضای اطلاعاتی خود میدانند. در موارد دیگر، چارچوبها بهطور غیرمستقیم و از طریق سرمایهگذاریهای مشترک شکل میگیرند که در آن شرکای چینی کنترل سامانههای اصلی را برعهده دارند. سانسور در حزب کمونیست چین به شکلی توسعه یافته که میتوان آن را به مانند پروژههای زیرساختی فیزیکی این کشور صادر کرد.
رویکردی که با مجموعهای از اصلاحات قانونی شروع شده بود، اکنون به یک دکترین بدل شده است. این دکترین بیسروصدا پیش میرود و چارچوب ارتباطات را بهنحوی تنگتر میکند که همه چیز طبیعی به نظر میرسد؛ مگر آنکه سانسور دیگر قابل انکار نباشد. همانطور که محاصره تدریجی هنگکنگ را دگرگون کرد، این راهبرد دیجیتال نیز شرایط جدیدی را رقم زده و سانسور را به امری طبیعی و همیشگی بدل کرده که دیگر نمود عینی ندارد. در این رویکرد نیازی نیست برای ایجاد گفتمان از مرزها عبور کنید. تنها کافی است که بستر آن گفتوگو را تحت تأثیر بگذارید.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: چارلز دیویس یک کهنهسرباز ارتش آمریکا و سخنران نظامی با سابقه اطلاعاتی است.
