حزب سبز آلمان خواستار تعطیلی مراکز اسلامی هامبورگ و فرانکفورت شد که زیر نظر جمهوری اسلامی اداره میشوند.
امید نوریپور، رئیس حزب سبز آلمان، با اشاره به گزارش منتشر شده در یکی از رسانههای آلمانی در مورد فعالیت مرکز اسلامی فرانکفورت خواستار تعطیلی این مرکز شد.
نوریپور در توییتر نوشت: «مرکز فرهنگ اسلامی در فرانکفورت منتقدان حکومت را مرعوب میکند و برای رژیم ایران تبلیغ میکند و ارتباط نزدیکی با مرکز اسلامی در هامبورگ دارد. هر دو دموکراسی ما را تهدید میکنند و بنابراین باید فوراً بسته شوند.»
وبسایت خبری «فرانکفورتر رودشاو» در گزارش خود آورده که «گفته میشود که مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت برای رژیم ملاهای ایران تبلیغ میکند.»
ورگوت یوکسل عضو پارلمان فرانکفورت نیز به این رسانه گفته است: «اگر اداره حفاظت از قانون اساسی ارتباط بین این مرکز اسلامی با رژیم ایران را تایید کند، چنین سازمانی نباید هیچ مجوزی برای فعالیت مذهبی یا سیاسی در آلمان داشته باشد.»
او همچنین ادامه داد که مرکز اسلامی هامبورگ که به مسجد آبی معروف است نیز شامل همین موضوع میشود مگر اینکه هر دوی این مراکز «رسماً از دسیسههای رژیم دیکتاتوری در ایران فاصله بگیرند و اقدامات علیه نیروهای مخالف را محکوم کنند.»
مرکز اسلامی هامبورگ در کنار مرکز اسلامی لندن، مسجد امام علی در استکهلم و مرکز اسلامی امام علی در تورنتو، در زمره کانونها و مجموعههای وابسته به جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند که در پوشش فعالیتهای مذهبی، اهداف سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی حکومت ایران را پیش میبرند و مسئولان این نهادها از سوی جمهوری اسلامی منصوب میشوند.
محمدهادی مفتح رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نماینده مستقیم علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در این مرکز در آبانماه سال ۱۴۰۱، در اوج اعتراضات سراسری در ایران، از آلمان اخراج شد.
دولت آلمان با اتهام «حمایت سازمانهای شبهنظامی شیعه افراطی و تروریستی» پنج ماه پیشتر حکم اخراج او را صادر کرده بود، اما آن طور که نشریه «بیلد» خبر داده بود، این آخوند ایرانی ۴۶ساله تا آخرین لحظه در برابر اخراج مقاومت کرده و با این استدلال که فرزندانش باید به مدرسه بروند، از طریق وکیل در تلاش بود که تا ۲۶ ژانویه سال بعد در آلمان بماند.
فراکسیون پارلمانی احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان در اواخر مهرماه سال گذشته طرحی را به پارلمان آلمان ارائه داده و در آن خواهان بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ و جلوگیری از هرگونه همکاری با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی شدند.