سازمان عفو بینالملل درباره خطر اعدام یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی که در زندان اوین محبوس است هشدار داد و خواستار آزادی فوری او شد.
سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای هشدار داد که «احمدرضا جلالی، پژوهشگر و شهروند ایرانی-سوئدی، که بیش از هشت سال به طور خودسرانه در ایران بازداشت شده است، پس از سپری کردن تمام راههای قانونی برای لغو حکم اعدام خود، در معرض خطر شدید اعدام قرار دارد.»
به نوشته این سازمان، آقای جلالی از تاریخ ششم تا چهاردهم تیر ماه در اعتراض به ادامه بازداشت خودسرانه خود در پی تبادل زندانیان بین ایران و سوئد در اعتصاب غذا بوده است.
عفو بینالملل تاکید کرده است که مقامات ایرانی باید محکومیت و حکم اعدام احمدرضا جلالی را که پس از محاکمه به شدت ناعادلانه صادر شده بود، لغو و فوراً او را آزاد کنند.
احمدرضا جلالی زمانی که به دعوت دانشگاه تهران در بهار ۱۳۹۵ به ایران بازگشته بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم کرد؛ اتهامی که آقای جلالی بارها آن را رد کرده است.
او بارها طی سالهای قبل و همچنین در روزهای گذشته در اعتراض به صدور حکم اعدام اعتصاب غذا کرده است.
آقای جلالی اخیرا پس از مبادله حمید نوری با دو شهروند سوئدی، در یک فایل صوتی خطاب به اولاف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، از این که در جریان تبادل زندانیان در ایران تنها گذاشته شد، انتقاد کرده بود.
او گفته بود که «فکر میکنم باقی ماندن من در ایران یک تبعیض آشکار است.»
طی هفتههای گذشته، یوهان فلودروس شهروند سوئدی و سعید عزیزی شهروند دوتابعیتی ایرانی سوئدی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبردند با حمید نوری مبادله و آزاد شدند.
حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت از سوی دستگاه قضایی سوئد با اتهام ایفای نقش در اعدام هزاران زندانی سیاسی به حبس ابد محکوم شده بود.
در حالی که آزادی و بازگشت حمید نوری به ایران موجی از واکنشها و خشم عمومی را در میان ایرانیان و فعالان سیاسی و حقوق بشری برانگیخت، سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرد که «در آزادی حمید نوری بحث تبادل زندانیان مطرح نبوده است.»
بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی معتقدند که جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی به عنوان اهرم فشار بر کشورهای غربی و ابزاری برای چانهزنی و اخذ امتیازات سیاسی و اقتصادی استفاده میکند.
