سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز چهارشنبه ادعا کرد که «در آزادی حمید نوری بحث تبادل زندانیان مطرح نبوده است.»
اصغر جهانگیر در حالی که حمید نوری را «شهروند ایرانی بی‌گناه» خواند، گفت: «کسانی که در مقابل حمید نوری آزاد شدند، کسانی هستند که دستگاه قضایی بدون مشکل بودن انتقال آن‌ها به کشورشان را تایید کرد.»
او افرادی که در مبادله با حمید نوری آزاد شدند را «مجرمانی» عنوان کرد که «برابر قوانین جمهوری اسلامی محکوم شدند و با احراز مجرمیت در زندان به سر می‌بردند که بعد از فراهم شدن شرایط انتقال زندانیان، به کشور خود بازگشتند.»
در هفته‌های گذشته، حمید نوری که پیشتر از سوی دستگاه قضایی سوئد به دلیل ایفای نقش در اعدام‌های دهه شصت به حبس ابد محکوم و زندانی شده بود، در جریان مبادله با دو شهروند سوئدی محبوس در زندان ایران، آزاد شد.
جهانگیر افزود که او «با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.»
او با اشاره به آزادسازی اسدالله اسدی در سال گذشته، مدعی شد که «نسبت به حقوق اتباع ایران در سراسر جهان حساس هستیم و اجازه هیچ‌گونه پرونده‌سازی علیه ایرانیان را نمی‌دهیم».
جمهوری اسلامی، اواخر ماه می سال گذشته تنها چند روز پس از آزادی اسدالله اسدی که به جرم اقدامات تروریستی در بلژیک زندانی بود، اعلام کرد در حال رایزنی برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ است.
حمید نوری (عباسی) دادیار سابق زندان گوهردشت در دادگاه سوئد به دو اتهام اصلی «ارتکاب جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد. دادگاه نوری حدود ۹ ماه طول کشید و ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد علیه او شهادت دادند.
نوری اواسط آبان ماه ۱۳۹۸ در پی شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی هنگام ورود به فرودگاه استکهلم دستگیر و توسط دستگاه قضایی سوئد محاکمه شد.
بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی معتقدند که جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی به عنوان اهرم فشار بر کشورهای غربی و ابزاری برای چانه‌زنی و اخذ امتیازات سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند.
