حکم اعدام متهم ردیفاول پرونده موسوم به «رضایت خودرو طراوت نوین» پس از فرجامخواهی، از سوی دیوانعالی کشور تأیید و قطعی شد.
به گزارش تسنیم، علیاصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، با اعلام این خبر اعلام کرد: رأی صادره از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین پس از طی مراحل قانونی و بررسی در دیوانعالی کشور به تأیید نهایی رسید.
او افزود: این پرونده یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی استان با بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود که پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی، دادگاه ویژه رأی خود را صادر کرد.
او همچنین گفت که بر اساس قوانین دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، احکام صادرشده در این پرونده قطعی بودند، بهجز حکم اعدام متهم ردیفاول که امکان فرجامخواهی داشت. این متهم با استفاده از حق قانونی خود، تقاضای فرجامخواهی را به دیوانعالی کشور ارائه کرد و پس از بررسی، رأی اعدام او تأیید شد.
به گفته دادستان قزوین، سایر متهمان حقیقی به حبسهای طولانیمدت و متهمان حقوقی به انحلال شرکتها محکوم شدهاند.
در مردادماه ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از بازداشت مدیرعامل شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» به اتهام کلاهبرداری گسترده از طریق پیشفروش غیرقانونی خودرو خبر داد.
بر اساس گزارش مقام قضایی، این شرکت با جذب سرمایه از حدود ۵۰ هزار نفر از اشخاص حقیقی، بدون دریافت مجوزهای قانونی و برخلاف هشدارهای پیشین، اقدام به پیشفروش خودرو کرده بود.
به گفته روزنامه اعتماد، بررسیها نشان داد که مدیران این شرکت با استفاده از شبکهای پیچیده از حسابهای بانکی و فعالیتهای پنهان مالی، سودهای کلانی به جیب زدهاند.
همچنین اطلاعات دریافتی از سازمان مبارزه با پولشویی نشان داد برخی افراد از محل فعالیتهای این شرکت، به سودهای میلیاردی دست یافتهاند.
در ادامه روند رسیدگی قضایی، اموال این شرکت از جمله ۸۸ دستگاه خودرو، یک آمبولانس لوکس میلیاردی، و کارخانهای برای تولید کنسانتره شناسایی و توقیف شد. گفته میشود که این کارخانه نیز برای تأمین بخشی از مطالبات مردم وارد چرخه تولید شده است.
بر طبق گزارش سازمان شفافیت بینالملل که بهمنماه سال گذشته منتشر شد، ایران در جایگاه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. به طوری که ایران مانند سالهای گذشته در رده کشورهایی با بالاترین میزان فساد قرار گرفته است.
شاخص ادراک فساد (CPI)معیاری جهانی است که فساد در بخشهای دولتی و همینطور دولتی-خصوصی کشورها را ارزیابی میکند. این شاخص سالانه بهروزرسانی میشود و وضعیت کشورهای مختلف از نظر فساد مالی و مدیریتی را نشان میدهد. جایگاه یکم به معنی پاکترین کشور و جایگاه ۱۸۰ به معنای فاسدترین کشور است
