نوشته: گوردون چانگ
پروپاگاندای چینی می‌گوید که اقتصاد این کشور در سال جاری ۴.۸ درصد رشد خواهد داشت. تحلیل‌گران خارجی حتی دیدگاه خوش‌بینانه‌تری دارند. گلدمن ساکس، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را ۵.۵ درصد برآورد کرده است.
کمیسیون بهداشت ملی چین در هفتم دسامبر از پایان سیاست «به‌صفررسانی پویای کووید» حزب کمونیست سخن گفت. دیری نپایید که وال‌استریت ماشین خوش‌بینی‌اش را استارت زد. مورگان استنلی یک یادداشت تحقیقاتی منتشر نمود که در آن پیش‌بینی کرد سهام شرکت‌های چینی نسبت به بازارهای نوظهور و همتایان جهانی عملکرد بهتری خواهد داشت.
از آن زمان، تحلیل‌گران مالی با دستپاچگی اعلام کرده‌اند که بازار سهام چین در سال جاری به رشد خود ادامه خواهد داد.
ممکن است بازار سهام چین برای مدتی افزایشی باشد، اما اوضاع اقتصاد این کشور بسیار وخیم‌تر از چیزی است که تحلیل‌گران تصور می‌کنند.
یکی از نکات محوری در این دیدگاه‌های خوش‌بینانه این است که چین با چه سرعتی همه‌گیری کرونا را پشت سر نهاده است.
وو زونیو، اپیدمیولوژیست ارشد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، در آستانه تعطیلات سال نوی چینی– که به‌عنوان بزرگ‌ترین مهاجرت بشر در جهان شناخته می‌شود و از این‌رو یک رویداد فراگیر محسوب می‌شود– اظهار داشت که ۸۰ درصد از جمعیت چین دست‌کم یک‌بار به کرونا مبتلا شده‌اند.
در پایان تعطیلات، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها گزارش داد که مابین ۲۰ تا ۲۶ ژانویه ۶،۳۶۴ مورد مرگ‌ومیر در بیمارستان‌ها رخ داده است که تقریباً نیمی از تعداد فوتی‌های هفته گذشته را شامل می‌شود.
موضع پکن این است که کرونا در حال حاضر به نقطه اوج خود رسیده و شیوع بیشتر آن بعید به نظر می‌رسد.
جای تعجب ندارد که سرمایه‌گذاران این‌قدر شاداب هستند. آرامش ناشی از کرونا از این جهت اهمیت دارد که اقتصاد چین رشد خوبی را در پیش دارد. سرمایه‌گذاران موفق بازار که مورد حمایت حزب کمونیست و دولت مرکزی چین هستند، استدلال می‌کنند که پایان محدودیت‌های کرونا– چین سختگیرانه‌ترین قوانین را به مدت سه سال در دستور کار خود داشت– منجر به افزایش فزاینده هزینه‌های سرسام‌آور در امر خرید و فروش خواهد شد.
وال‌استریت ژورنال در این ماه گزارش داد: «مصرف‌کنندگان چینی که در جریان همه‌گیری در داخل خانه‌های خود حبس شده بودند، در یک سال گذشته بیش از ۲.۲ تریلیون دلار به حجم سپرده‌های بانکی خود افزودند که قطعاً باعث افزایش خرج‌کرد آن‌ها خواهد شد.» فایننشال تایمز این آمار را ۲.۶ تریلیون دلار اعلام کرده است.
آیا توجیه بازار صعودی صحیح است؟ چهار دلیل برای تردید در استدلال فوق وجود دارد.
اول آنکه آمارهای مربوط به کرونا در چین مورد تردید است. وال‌استریت ژورنال می‌گوید: «تصویری که چین از پشت سر نهادن کرونا ارائه می‌کند، باعث شده که محققان خواهان اطلاعات بیشتری باشند.»
پکن از کشورهای جهان می‌خواهد باور کنند که SARS-CoV-2 – عامل بیماری‌زای همه‌گیری اخیر– در چین با سایر نقاط جهان تفاوت دارد. اگر این ادعا غلط باشد که قطعاً هست، در بهار سال جاری شاهد موجی از بیماری در چین خواهیم بود. محققان با مدل‌سازی از الگوی بیماری به این نتیجه رسیده‌اند.
دوماً حتی اگر چین طبق ادعاهای دولت از کرونا عبور کرده باشد، اقتصاد این کشور همچنان به دارایی‌های آن وابسته است که تقریباً ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. قیمت‌ها و نرخ فروش از اواخر سال ۲۰۲۱ روند کاهشی داشته است. این امر باعث شد که پکن در اعطای وام‌های پرخطر به توسعه‌دهندگان بزرگ، از جمله گروه اورگرند– که هم‌اکنون مقروض است– محدودیت‌های بیشتری اعمال کند.
مسکن اهمیت بسزایی دارد، چرا که حدود ۷۰ درصد از ثروت طبقه متوسط را شامل می‌شود. وقتی قیمت ملک رو به افزایش بود، مردم اقتصاد چین را با خرید ملک تقویت کردند تا از فروش املاک به سود برسند یا از «اثر ثروت» بهره‌مند شوند؛ اثری که می‌گوید اگر مردم حس کنند ارزش دارایی‌ها افزایش می‌یابد، پول بیشتری برای آن خرج می‌کنند. اما نقطه مقابل اثر ثروت، رکود در مصرف است.
گروه رودیوم ماه گذشته در تحلیلی درباره چشم‌انداز اقتصادی چین گزارش داد: «رکود در بخش املاک جزء جدایی‌ناپذیر نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۳ خواهد بود.» این یعنی شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی در نیمه ابتدایی سال خواهیم بود.
سوماً اقتصاد چین بسیار ضعیف‌تر از چیزی است که پکن ادعا می‌کند. اداره ملی آمار گزارش داده که تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است، اما این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.
آن استیونسون–یانگ از گروه تحقیقاتی جی در گفتگو با گیت‌استون گفت: «اقتصاد چین در واقع کوچک‌تر شده است. به نظر می‌رسد که اقتصاد ضعیف، مثل رکود املاک، خرج‌کرد مصرف‌کنندگان را کاهش داده است. بدبینی عمومی مردم باعث شده که بیش از حد انتظار تحلیل‌گران به فکر پس‌انداز باشند.»
چهارم آنکه حکومت چین در جریان همه‌گیری تقریباً هیچ اقدامی برای اصلاح نقص ساختاری اقتصاد چین انجام نداد: اتکای بیش از اندازه به خرج‌کرد دولت که در دهه‌های اخیر منجر به ساخت‌وساز بیش از اندازه و انباشت بدهی شده است. گرگوری کوپلی، رئیس انجمن بین‌المللی مطالعات راهبردی در گفتگو با گیت‌استون اظهار داشت که «پایه و اساس اقتصاد چین از بین رفته و هرگونه خوش‌بینی درباره تغییر سیاست‌های حزب کمونیست در مدیریت کرونا کوتاه‌مدت خواهد بود.»
فایننشال تایمز در واکنش به پیام لیو هه، معاون نخست‌وزیر چین، در مجمع تازه‌تأسیس اقتصاد در داووس چنین نوشت: «چین بازمی‌گردد.» شاید اینطور باشد، اما چین به همان ساختار اقتصادی معیوب گذشته خود بازگشته است.
اندرو کولیر، تحلیلگر شرکای گلوبال سورس در ایمیلی به گیت‌استون نوشت: «چین بسیار خوش‌بین است که در سال ۲۰۲۳ با عبور از محدودیت‌های کرونا شاهد یک تحول اقتصادی باشد. دولت‌های محلی با کسری‌های بودجه قابل ملاحظه‌ای مواجه هستند، بسیاری از مردم به دلیل نگرانی‌هایی که در خصوص سلامت خود دارند به فکر پس‌انداز افتاده‌اند و رکود بازار املاک بر اندوخته‌های بازنشستگی مردم اثر گذاشته است.»
به گفته کولیر، که ساکن هنگ‌کنگ است، مصرف‌کنندگان ثروتمند ممکن است سراغ خرید کالاهای وارداتی گران‌قیمت بروند. از این‌رو، تغییر چندانی در اقتصاد چین مشاهده نخواهد شد. کولیر معتقد است که اقتصاد چین تا سال ۲۰۲۴ رشد نخواهد کرد.
کوپلی، سردبیر سیاست‌های راهبردی دفاع و امور خارجه می‌گوید که «تحلیل‌گران خارجی در ارزیابی اقتصاد چین همواره درگیر خیال‌پردازی بوده‌اند. اما اکنون چشم‌انداز روشنی پیش روی اقتصاد نمی‌بینند.»
چین در سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ وضعیت خوبی نخواهد داشت. خارجی‌ها یک‌بار دیگر در چین متضرر خواهند شد.
گوردون چانگ، مفسر سیاسی و تحلیلگر چینی
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.
