شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که هفت مقام جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر در جریان خیزش سراسری در ایران نقش دارند، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.
این شورا اعلام کرد که فهرست‌های جدید شامل دادستان‌هایی است که مسئول محاکمه معترضان اعدام شده و فرماندهان منطقه‌ای سپاه پاسداران است که بر اقدامات علیه معترضان نظارت می‌کرد.
فهرست جدید تحریم شده‌ها از سوی اتحادیه اروپا شامل اسدالله جعفری دادستان عمومی دادگاه انقلاب استان اصفهان و علی زارع نوری مستشار دادگاه کیفری این استان است که مسئول محاکمه سه معترض پرونده «خانه اصفهان» بودند که در نهایت اعدام شدند.
تحریم‌های جدید همچنین مجتبی فدا، فرمانده سپاه استان اصفهان و رشید کبودوندی، فرمانده سپاه کرج را نیز هدف قرار می‌دهد.
کبودوندی مسئول بازداشت و قتل محمدرضا قربانی و بازداشت و تجاوز جنسی علیه آرمیتا عباسی از سوی نیروهای امنیتی کرج شناخته شده است.
اتحادیه اروپا همچنین فرماندار و رئیس شورای تامین رضوانشهر در استان گیلان را به دلیل صدور دستور تیراندازی به سوی معترضان و همچنین فرمانده نیروی انتظامی رضوانشهر به دلیل اجرای این دستور را تحریم کرده است.
در نهایت، اتحادیه اروپا فرماندار آمل در استان مازندران را نیز که مسئول کشته شدن دست‌کم دو جوان معترض ایرانی شناخته شده، تحریم کرده است.
بر اساس این گزارش، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. همچنین اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است.
این تحریم‌ها علیه مقامات جمهوری اسلامی نهمین بسته از تحریم‌های اتحادیه اروپا در رابطه با «نقض حقوق بشر» در ایران به شمار می‌رود.
