براساس نظرسنجی گالوپ در ۳۰ آوریل، بحران مهاجرت مهمترین مشکلی است که آمریکاییها برای سومین ماه متوالی با آن دستوپنجه نرم میکنند.
در این نظرسنجی، ۲۷ درصد از آمریکاییها پاسخ دادند که مهاجرت مهمترین مسئلهای است که آمریکا با آن دست به گریبان است و از مسائلی مانند دولت، اقتصاد و تورم نیز اولویت بیشتری دارد.
پس از رأی ۲۸ درصدی مردم آمریکا در ماههای فوریه و مارس که از دیدگاه مشابهی حکایت داشت، این طولانیترین دوره متوالی است که در آن از مهاجرت بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی شهروندان آمریکایی یاد شده است.
در این نظرسنجی تفاوتی بین مهاجرت قانونی و غیرقانونی وجود نداشت.
نتایج نظرسنجی گالوپ که از ۱ تا ۲۲ آوریل انجام گرفته، درحالی منتشر میشود که جو بایدن، رئیسجمهور فعلی آمریکا، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، قرار است در ماه نوامبر با هم رقابت کنند.
با وجود هرجومرج در مرز جنوبی آمریکا که انتخابات را تحتالشعاع خود قرار داده است، بسیاری از رأیدهندگان نگران تأثیر این بحران روی انتخابات هستند.
دادههای گشت مرزی آمریکا در ماه ژانویه نشان میدهند که در دسامبر ۲۰۲۳ رکورد ۲۴۹هزار و ۷۸۵ بازداشت برای مهاجران غیرقانونی در حال عبور از مرز به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل ۳۱ درصد افزایش داشته است.
در حال حاضر تعداد گذرگاههای مرزی کاهش یافته است؛ اما کارشناسان حوزه مهاجرت انتظار دارند که تعداد گذرگاهها با گرم شدن هوا از نو افزایش پیدا کند.
ترامپ بایدن را مقصر بحران مرزی دانسته و وعده داده که درصورت پیروزی در انتخابات در اولین فرصت اقدام به بستن مرز خواهد کرد.
نظرسنجی گالوپ از ۱ تا ۲۰ فوریه نشان میدهد که مخالفت با بایدن در زمینه مهاجرت ۶۷ درصد بوده است.
جورج دبلیو. بوش، رئیسجمهور سابق آمریکا، در نظرسنجی گالوپ در فوریه ۲۰۰۸- آخرین ماه در نظرسنجی گالوپ- با مخالفت ۶۹ درصدی مردم در زمینه مهاجرت مواجه بوده است.
بایدن و رئیسجمهور مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، در ۳۰ آوریل اعلام کردند که با اعمال سختگیری بیشتر در فرودگاهها، ایستگاههای اتوبوس و راهآهن و افزایش استرداد پناهندگان، به هجوم مهاجران غیرقانونی به مرز جنوبی آمریکا رسیدگی خواهند کرد.
نظرسنجی هاروارد/هریس، که در ۲۴ و ۲۵ آوریل به انجام رسید، نشان میدهد که مهاجرت و افزایش قیمت/تورم با ۳۵ درصد رأی بهعنوان مهمترین مسائلی شناخته میشوند که آمریکا در حال حاضر با آنها دستوپنجه نرم میکند.
در نظرسنجی ماه مارس هاروارد/هریس، مهاجرت با ۳۶ درصد در رتبه اول قرار داشت.
نظرسنجی گالوپ نشان داد که ۴۸ درصد از جمهوریخواهان، ۸ درصد از دموکراتها و ۲۵ درصد از افراد مستقل، مهاجرت را مهمترین مشکل کشور میدانند.
با اینحال، تمرکز جمهوریخواهان روی این موضوع از ماه فوریه که ۵۷ درصد میگفتند مهاجرت مهمترین مسئله آمریکا است، کاهش یافته است.
قبل از فوریه، آخرینباری که آمریکاییها مهاجرت را بهعنوان مسئله اصلی این کشور انتخاب کردند، به سال ۲۰۱۹ مربوط میشود.
مذاکرات مربوط به لایحه مرزی دوحزبی کنگره نیز در ماه فوریه به شکست انجامید و این مسئله را به یک گفتمان ملی تبدیل کرد.
در نظرسنجی ۳۰ آوریل، آمریکاییها با ۱۸ درصد رأی، دولت را بهعنوان دومین مسئله مهم کشور معرفی کردند. «اقتصاد» با ۱۷ درصد و تورم با ۱۳ درصد رأی در رتبههای سوم و چهارم قرار داشتند.
نتایج گالوپ نشان میدهد که مهاجرت از سال ۲۰۰۰ تاکنون چهار مرتبه، از جمله در ماههای خاصی از سالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در صدر فهرست مشکلات کشور قرار داشته است.
با اینحال، اولینبار است که این موضوع برای سه ماه متوالی در صدر فهرست قرار دارد.
از سال ۲۰۰۱، موضوعاتی مانند اقتصاد، دولت، جنگ عراق، تورم، کووید-۱۹، بیکاری و تروریسم بیش از موضوع مهاجرت انتخاب میشدند.
همه این موارد به استثنای بیکاری و تورم توانستند جایگاه خود را برای دورههای متوالی طولانیتر از سه ماه حفظ کنند.
در ۲۴ سال گذشته، اقتصاد بهعنوان مهمترین مسئله آمریکاییها انتخاب شده و بیش از هر موضوع دیگری درباره آن صحبت شده است.
با اینحال، گالوپ نشان میدهد که شکاف فعلی ۴۰ درصدی بین تمرکز جمهوریخواهان و دموکراتها در رابطه با مسئله مهاجرت، یکی از عمیقترین اختلافات ثبتشده درخصوص این مسئله است که از ماه فوریه تاکنون ثابت مانده است.
اختلاف ایندو حزب بر سر مهاجرت در سال ۲۰۲۴ عمیقتر از تمام اختلافات ۲۵ سال گذشته بوده است.
موضوع دیگری که به ایجاد شکافی مشابه بین ایندو حزب انجامید، همهگیری کووید-۱۹ بود. ۴۳ درصد از دموکراتها در فوریه ۲۰۲۱ آن را بهعنوان مهمترین مسئله آمریکا انتخاب کردند، درحالیکه تنها ۸ درصد از جمهوریخواهان چنین دیدگاهی داشتند.
همچنین شکافی به بزرگی ۲۰ تا ۲۴ درصد درخصوص جنگ عراق و دولت آمریکا وجود داشت. برای نمونه، ۲۹ درصد از جمهوریخواهان در سپتامبر ۲۰۰۴ تروریسم را بهعنوان مشکل اصلی کشور انتخاب کردند اما فقط ۹ درصد از دموکراتها چنین دیدگاهی داشتند.
با اینحال، گالوپ نشان میدهد که جمهوریخواهان و دموکراتها متعاقب حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ روی تروریسم و در جریان رکود بزرگ اقتصادی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ روی اقتصاد همنظر بودند.
