سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در واکنش به تصویب اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف در مجلس جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای این لایحه را « تجاوزی نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران» ایران خواند.
در اطلاعیه این سازمان عنوان شده که این لایحه «در صورت تایید شورای نگهبان، نظارت و دخالت خفه‌کننده بر بدن زنان را تشدید خواهد کرد و بازوهای سیاسی، امنیتی، و اداری جمهوری اسلامی را ملزم به نظارت بسیار شدید بر تبعیت شهروندان از قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان و دختران خواهد کرد.»
لایحه عفاف و حجاب که در کمیسیون قضایی مجلس جمهوری اسلامی و به صورت محرمانه بررسی و تصویب شده بود، اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس به رای گذاشت شده بود و با رای نمایندگان قرار شد در صورت تایید شورای نگهبان به صورت آزمایشی ۳ سال اجرا شود.
دیانا التاهاوی، معاون سازمان عفو بین‌الملل گفت که با این قانون «مقامات ایرانی مجازات زنان و دختران ایرانی را که مدعی حقوق اساسی خود در زمینه آزادی بیان، مذهب، عقیده، و استقلال بدنی هستند، مضاعف می‌کنند.»
معاون سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد: «این تهاجم همه‌جانبه بخشی از تلاش‌های مستمر مقامات برای درهم شکستن روحیه مقاومت در میان کسانی است که به عنوان بخشی از خیزش مردمی زن، زندگی، آزادی در برابر دهه‌ها ستم و نابرابری ایستادند.»
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تصریح کرد: «دولت‌ها باید فوراً از مقامات ایرانی بخواهند این لایحه و همه قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را لغو کنند.»
به گفته او، «آنها همچنین باید راه‌های قانونی بین‌المللی را برای پاسخگو کردن مقامات ایرانی به دلیل دستوردادن، برنامه‌ریزی کردن، و ارتکاب چنین تخلفات گسترده و نظام‌مندی علیه زنان و دختران دنبال کنند.»
این لایحه که با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد بی‌حجابی را مساوی با «برهنگی» می‌داند و برای افرادی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کنند، تا ۱۰ سال زندان در نظر گرفته شده است.
همچنین این قانون «توهین یا تمسخر حجاب» را یک جرم کیفری دانسته و مجازات‌هایی از حبس، ممنوعیت سفر و یا جریمه نقدی برای آن در نظر گرفته است و مردم عادی، مشاغل و حامیان دولت را تشویق می‌کند که حجاب اجباری را اعمال کنند.
پیش از این کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز درباره تصویب این لایحه و افزایش فشار به زنان و دختران هشدار داده بود.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با اشاره به تلاش مجلس جمهوری اسلامی برای تصویب لایحه هشدار داد این طرح زنان و دختران را در معرض خطر تشدید شده خشونت، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه قرار می‌دهد.
