سناتورهای آمریکا روز سه‌شنبه با ۷۹ رأی موافق در برابر ۱۸ رأی مخالف لایحه واگذاری یا ممنوعیت تیک‌تاک را که در بسته کمک‌های خارجی قرار گرفته بود، تصویب کردند.
این لایحه به بایت دانس، شرکت مادر تیک‌تاک، یک سال فرصت می‌دهد که اپلیکیشن خود را به فروش برساند؛ در غیر این‌صورت، این اپلیکیشن از اپ‌استورهای موبایلی و سرویس‌های میزبانی وب حذف خواهد شد.
این لایحه اکنون روی میز جو بایدن قرار دارد و انتظار می‌رود که در ۲۴ آوریل به امضای رئیس‌جمهور برسد.
بحثی که پیرامون لایحه تیک‌تاک وجود داشت، به امنیت ملی و آزادی بیان مربوط می‌شد.
سناتور مارک وارنر (نماینده دموکرات ویرجینیا)، رئیس کمیته اطلاعاتی منتخب، روی این نکته تأکید کرد که تیک‌تاک «به مثابه یک دشمن خارجی عمل می‌کند.»
آقای وارنر گفت: « این‌که پلتفرمی که شرایط کسب‌وکار، گفتمان سیاسی و بحث‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند، در خفا در راستای اهداف یک رژیم استبدادی که ید طولایی در سانسور، سرکوب فراملی و ترویج اطلاعات غلط دارد به کار گرفته شود، چندان دور از تصور نیست.»
او همچنین به لابی سفارت چین علیه لایحه تیک‌تاک اشاره کرد.
آقای وارنر افزود: «در هفته‌های اخیر شاهد لابی مستقیم دولت چین بودیم که نشان می‌دهد شی جین‌پینگ بیش از هرچیزی روی این اپلیکیشن سرمایه‌گذاری کرده است؛ محصولی که استفاده از آن حتی در داخل چین هم ممنوع است.»
جفری کین، روزنامه‌نگار و کارشناس فناوری، پیش‌تر به اپک تایمز گفت که نسخه چینی تیک‌تاک محتوای مضر برای کاربران ۱۳ ساله را به دستور وزارت امنیت عمومی مسدود می‌کند. با این‌حال، محتوای مشابه برای نوجوانان ۱۳ ساله آمریکایی در تیک‌تاک بدون مشکل در دسترس قرار دارد.
سناتور ماریا کانتول (نماینده دموکرات واشینگتن)، رئیس کمیته بازرگانی سنا، به نقل از بیانیه وزارت دادگستری گفت: «قدرت‌های خارجی متخاصم با استفاده ابزاری از داده‌های انبوه و قدرت هوش مصنوعی آمریکایی‌ها را هدف می‌گیرند.»
از نظر خانم کانتول، شرط واگذاری یا ممنوعیت تیک‌تاک راهی برای توقف این استفاده ابزاری است و از دسترسی الگوریتم کنترل‌شده صادراتی یک شرکت چینی به اطلاعات کاربران آمریکایی جلوگیری می‌کند.
براساس قانون ضد جاسوسی چین، بایت دانس طبق قانون موظف است که داده‌های کاربران آمریکایی را درصورت درخواست مقامات در اختیار آن‌ها بگذارد.
تیک‌تاک بارها اعلام کرده که از شرکت مادر چینی خود مستقل است. به گفته تیک‌تاک، داده‌های کاربران آمریکایی در ویرجینیا ذخیره شده و نسخه پشتیبان آن در سنگاپور است و این شرکت هرگز داده‌های کاربران آمریکایی خود را با رژیم چین به اشتراک نگذاشته و نخواهد گذاشت.
تیک‌تاک برای رفع نگرانی مربوط به امنیت داده‌ها «پروژه تگزاس» را در جولای ۲۰۲۲ کلید زد و پیشنهاد داد که شرکت اوراکل در تگزاس وظیفه ذخیره داده‌های تیک‌تاک و بررسی کدها و نرم‌افزار آن را برعهده بگیرد.
با این‌حال، آقای وارنر گفت که «این پروژه به رفع نگرانی امنیت ملی آمریکا درخصوص مالکیت بایت دانس بر تیک‌تاک کمک نمی‌کند» زیرا الگوریتم، کد منبع و توسعه تیک‌تاک همچنان در اختیار چین است و تحت کنترل بایت دانس قرار دارد و دولت چین نیز می‌تواند از آن‌ها بهره‌برداری کند.»
او به جوانان تأکید کرد که این لایحه به منزله ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک نیست و این اپلیکیشن پس از واگذاری همچنان در دسترس خواهد بود.
با این‌حال، سناتور اد مارکی (نماینده دموکرات ماساچوست) می‌گوید فروش این اپلیکیشن آن‌قدر دشوار و پرهزینه است که تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. از این‌رو، این لایحه از نظر او به منزله ممنوعیت تیک‌تاک است.
آقای مارکی ضمن تأکید روی تهدیدات امنیت ملی درباره عواقب ممنوعیت تیک‌تاک نیز هشدار داد: «این کار ناقض آزادی بیان است و به گسترش سانسور دامن می‌زند.»
تیک‌تاک شب یکشنبه، یک روز پس از تصویب بسته کمک‌های خارجی در مجلس نمایندگان، در بیانیه‌ای گفت این شرکت متعاقب تصویب لایحه واگذاری یا ممنوعیت تیک‌تاک، با استناد به متمم اول به مراجع قانونی شکایت خواهد کرد.
سناتور ریک اسکات (نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا) و سناتور جان فترمن (نماینده دموکرات پنسیلوانیا) به اپک تایمز گفتند که گمان نمی‌کنند تیک‌تاک به طرح مسئله آزادی بیان بپردازد.
آقای فترمن درباره این شرکت گفت: «آن‌ها به دولت چین وفادار هستند و مشکل همین‌جاست.» او افزود: «اگر تیک‌تاک بخواهد خودش را از زیر سایه دولت چین خارج کند، مشکلی نخواهد داشت.»
اپک تایمز برای اظهار نظر با تیک‌تاک تماس گرفته است.
