همزمان با افزایش احتمال اجرای حکم اعدام سه تن از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، جمعی از حقوق‌دانان و وکلا دادگستری ایران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، درباره نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض به صورت جدی اخطار داده و خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد از جمله در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» شدند.
حقوق‌دانان خطاب به «محسنی اژه‌ای» و قضات دیوان عالی کشور، اعدام سه متهم خانه اصفهان را «اعدام غیرقانونی» خوانده و افزوده‌اند: «محکومیت این جوانان و سایر محکومین، غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است.»
این حقوق‌دانان می‌گویند که «شهروندان متهم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده است.»
این وکلا دادگستری با اشاره به پخش اعترافات اجباری متهمان، نوشته‌اند که «شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر، حجیت قانونی ندارد و فاقد ارزش اثباتی است.»
دیروز فایل صوتی از مجید کاظمی منتشر شده که در آن او می‌گوید که تحت شکنجه و با تهدید به تجاوز و حتی تهدید به اعدام سایر اعضای خانواده این اعترافات از او گرفته شده است.
شب گذشته پس از انتشار گزارش‌هایی از احتمال اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض بازداشت شده در پرونده «خانه اصفهان»، تعدادی از شهروندان و خانواده‌های این زندانیان برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام این سه نفر در اطراف زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند.
این حقوق‌دانان با اشاره به موارد ابهام در پرونده «خانه اصفهان»، یادآوری کردند که «با توجه به اینکه دادنامه موصوف آشکارا حاوی نقض جدی همه موازین حقوق‌بشر، وهن قضا و پایمال کردن عدالت است و اجرای این نوع احکام موجب مسئولیت برای مقامات قضایی خواهد شد.»
