احمد علیرضابیگی نماینده مجلس جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی فاش کرد که طرح موسوم به «مولدسازی» قرار نبود به اطلاع مردم برسد و «فشار رسانه‌ای و فضای مجازی سبب شد که مصوبه و سپس آیین‌نامه آن منتشر شود.»
علیرضابیگی همچنین اضافه کرد: «از آذر ۹۹ تا آبان ۱۴۰۱ که این مصوبه تأییدیه رهبر جمهوری اسلامی را گرفت و «از آبان ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۱ طی دو ماهی که آیین‌نامه تنظیم شد، همه چیز در اندرونی و در محرمانگی سپری شد.»
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌تازگی مصوبه‌ای به تصویب رسانده است که بر اساس آن یک هیئت هفت‌نفره از قوای سه‌گانه که به‌صورت کامل مصونیت قضایی دارد و تمام قوانین مغایر با تصمیماتش را می‌تواند کنار بگذارد، طی دو سال آینده اموالی که در اختیار دولت است را بررسی و هرکدام را که مازاد تشخیص داد، واگذار خواهد کرد.
این مصوبه به امضای علی خامنه‌ای رسیده است و محمدباقر قالیباف در توجیه تصویب آن دو روز پیش در جلسه غیرعلنی مجلس گفته بود که «رهبر موضوع را به شورای هماهنگی سران قوا تکلیف کردند.»
به گفته احمد علیرضابیگی، این وضعیت «ایجاد سؤال و نگرانی کرده که کار به این بزرگی و با این وسعت در مورد ده‌ها هزار میلیارد ثروت کشور در اختیار یک گروه هفت‌نفره‌ای قرار می‌گیرد که بنا ندارند بگویند می‌خواهند چه کنند.»
در این برنامه حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، هم به‌عنوان طرف مناظره حضور داشت که در پاسخ به سؤالات علیرضا بیگی «پاسخ‌ها را حواله می‌کرد به اینکه رهبری باید بیاید اینجا جواب بدهد.»
به دنبال تصویب مصوبه‌ای برای فروش اموال عمومی توسط یک هیئت هفت‌نفره، انتقاد‌ها به این مصوبه که به تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده ادامه دارد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس این مصوبه را به «رفتار معتادی» تشبیه کرده که «نیازمند تهیه هزینه موادش است. او اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند؛ اما پس از آنکه درآمدش کفاف نمی‌کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز با غیرقانونی خواندن این مصوبه نوشت: «مصوبه مولدسازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوایی به منزله کنارزدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغی‌الأثر اعلام نمایند، دورزدن قانون اساسی است.»
