ایالات متحده در واکنش به رای دیوان بینالمللی دادگستری در مورد شکایت جمهوری اسلامی، آن را «ضربه بزرگی» به تلاش ایران برای فرار از مسئولیتش بهویژه در ارتباط با خانوادههای صلحبانان آمریکایی کشتهشده در حمله به پادگان تفنگداران نیروی دریایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ خواند.
قضات دیوان بینالمللی دادگستری مستقر در لاهه روز پنجشنبه اعلام کردند صلاحیت صدور حکم درباره مسدودشدن بیش از ۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار دارایی مسدود شده بانک مرکزی ایران را ندارند.
وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اذعان به نقش و مشارکت مهم دیوان در حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی اعلام کرد از تصمیم این نهاد قضایی بینالمللی در ارتباط با داراییهای مربوط به بانک مرکزی ایران که «بخش عمده» پرونده را تشکیل میدهد، قدردانی میکند.
دستگاه دیپلماسی آمریکا ضمن ابراز ناامیدی از رای دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن مسدودکردن داراییهای برخی شرکتهای ایرانی از سوی آمریکا که قرار بود محل پرداخت غرامت به «قربانیان آمریکایی تروریسم مورد حمایت [جمهوری اسلامی] ایران» باشد، رای صادره را «در مجموع، ضربه بزرگی به تهران» و «پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و قربانیان تروریسم مورد حمایت دولت ایران» عنوان کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری، روز گذشته درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزادکردن حدود دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شدهاش، رای داد که درباره داراییهای مسدود شده بانک مرکزی ایران صلاحیت قضایی ندارد، اما درعینحال آمریکا را ناقض عهدنامه مودت با ایران دانست.
بااینحال دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه در ادامه افزود: «بررسی این مسئله ادامه خواهد داشت؛ زیرا دیوان میتواند درباره برخی داراییهای دیگر بعضی از شرکتهای ایرانی که توسط مقامات آمریکایی مسدود شدهاند، اظهارنظر کند.»
در بخش دیگری از حکم این دادگاه آمده است که مسدودکردن داراییهای شرکتهای ایرانی از سوی آمریکا غیرقانونی بوده است و واشنگتن باید مبلغی را که رقم آن بعداً مشخص خواهد شد، بهعنوان غرامت پرداخت کند و به دو کشور ۲ سال فرصت داد که در این مورد به تفاهم برسند.
ایران این پرونده را علیه آمریکا و ابتدا در سال ۲۰۱۶ در دادگاه جهانی که با نام دیوان بینالمللی دادگستری نیز شناخته میشود مطرح کرد.
دولت ایران میگوید اقدام آمریکا در دادن اختیار به دادگاهها برای مسدودکردن داراییهایی شرکتهای ایرانی از جمله مسدودکردن ۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار از بانک مرکزی ناقض معاهده مودت یا دوستی ۱۹۵۵ میان دو کشور است. قرار است از این پول بهعنوان پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی داده شود.
آمریکا گفته است که کل این پرونده باید رد شود؛ زیرا جمهوری اسلامی «دستهای ناپاک» دارد و توقیف داراییها نتیجه حمایت آن از تروریسم بوده است.
پیمان مودت دو کشور ایران و ایالات متحده دهه ۱۹۵۰ و مدتها قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی امضا شد؛ اما در سال ۲۰۱۸ و پس از شکایت حکومت ایران از آمریکا به دلیل اعمال تحریمهای ایالات متحده علیه ایران در دادگاه لاهه، آمریکا به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد.
بخشی از عهدنامه مودت ایران و آمریکا میگوید دو طرف به برخورد منصفانه و همچنین به خودداری از برخورد «غیرمنطقی» و تبعیضآمیز با افراد حقیقی و حقوقی طرف دیگر متعهد هستند.