وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به ضربالاجل کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا توضیحاتی را در مورد وضعیت رابرت مالی نماینده پیشین امریکا در امور ایران ارائه کرد اما مایکل مک کال، رئیس کمیته امور خارجی مجلس عنوان کرد که «پاسخ وزارت خارجه اصلاً قابل قبول نیست.»
مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی با ارسال نامهای به آنتونی بلینکن، از وزارت خارجه این کشور خواسته بود تا درباره اتهامات و لغو مجوز دسترسی امنیتی «رابرت مالی»، نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران توضیحات لازم را ارائه کند.
ناز دوراکوغلو، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور حقوقی با ارسال نامهای به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که «این آژانس روند جامع و کاملی برای برآورد شایستگی یک فرد به منظور دسترسی به اطلاعات محرمانه دارد.»
در این پاسخ آمده است: «با توجه به سیاستهای وزارت خارجه و شاخه اجرایی، این وزارتخانه در موقعیتی نیست که اطلاعات یا اسناد بیشتری در مورد مجوزهای امنیتی این شخص را در اختیار شما قرار دهد.»
این پاسخ که نمایندگان کنگره را راضی نکرد و رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده اعلام کرد که وزارت خارجه پاسخی ارائه کرده که «مطلقاً غیر قابل قبول است.»
او ادامه داد: «کنگره این حق را دارد که بداند دقیقاً چرا مجوز دسترسی امنیتی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به حالت تعلیق درآمد و چرا او بعد از آن از سمتش تعلیق شد و اکنون هم افبیآی در حال تحقیق از او است.»
مایکل مک کال اضافه کرد: رابرت مالی «فردی است که مأموریتش مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است، هیچ چیز جدیتر از این نمیتواند باشد. من از وزارت امور خارجه پیگیری خواهم کرد تا هفته آینده یک گزارش محرمانه دریافت کنم.»
به تازگی اعلام شده بود که سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه در حال تحقیق درباره استفاده نامناسب رابرت مالی از اطلاعات محرمانه است و مجوزهای امنیتی او باطل و فعلاً به مرخصی اجباری فرستاده شده است.
اما به نظر میرسد که اتهاماتی جدی علیه او مطرح شده و چند روز پیش نیز اداره تحقیقات فدرال آمریکا، افبیآی، تحقیق درباره سوء نگهداری و استفاده نادرست از اطلاعات محرمانه توسط رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران را بر عهده گرفته است.
وبسایت خبری «سمافور» با اعلام این خبر به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی که نخواست نامش فاش شود نوشت که واگذاری تحقیقات به افبیآی احتمالاً از ارتکاب تخلفی جدی و جنایی توسط مالی خبر میدهد.
روز گذشته هم روزنامه انگلیسیزبان تهرانتایمز که منعکس کننده سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی است با انتشار مطلبی مدعی شد که «نزدیکی بیش از اندازه مالی به دستیاران و مشاوران غیررسمی و ایرانیالاصل او، زمینه سقوط این دیپلمات باسابقه را فراهم کرد.»
