نویسنده: علی رمضانیان
کوتاه‌ترین دوره ریاست‌جمهوری بعد از انفجار دفتر نخست وزیری و کشته شدن رئیس‌جمهور دولت دوم جمهوری اسلامی، محمدعلی رجایی در شهریور ۱۳۶۰، دولت سیزدهم با دوره دو سال و ۹ ماه و ۱۹ روزه با ریاست ابراهیم رئیسی است.
این دولت در دوره کوتاه خود تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران گذاشته و رکوردهای جالب توجهی را از خود بجا گذاشته که سال‌ها اثر منفی آن خواهد ماند.
شروع تشدید مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر را می‌توان از بازار پول و رشد نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت و مشکلات صادرات نفت دانست که از دولت روحانی آغاز و تا امروز ادامه دارد. دولت رئیسی با وجود اینکه صادرات نفت را به نزدیک دومیلیون بشکه در روز رساند، به دلیل هزینه بالا مصارف دولت همچنان از کسری بودجه رنج می‌برد.
رشد نقدینگی در این دوره حدود ۳۵ درصد بود که در نتیجه بالاترین حجم نقدینگی ایران ثبت شد.
حجم نقدینگی در ایران در آذر ۱۴۰۲ به رقم سنگین ۷ هزار و ۷۸۰ تریلیون تومان رسید که به گفته کارشناسان، همین رقم سبب گرانی شدید می‌شود. خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت اخیرا طی گزارشی اعلام کرد که به دلیل حجم نقدینگی بالا در ایران، افزایش صادرات نفت هیچ تاثیری بر جبران کسری بودجه و تورم ندارد.
کسری بودجه در این دولت به رقم‌هایی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. هرچند رقم کسری بودجه هرگز بصورت شفاف اعلام نمی‌شود و دولت مخارج و مصارف بودجه را روشن اعلام نمی‌کند، اما حدس زده می‌شود که رقم کسری بودجه بیش از این ارقام باشد.
نتیجه اصلی این دردسرهای پولی و کسری بودجه، تورم و گرانی است. در حقیقت، مهمترین متغیری که این روزها مردم به راحتی آن را درک می‌کنند، تورم و گرانی است. اخیرا، بانک مرکزی در جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ را ۳/۵۲ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم سالانه از ۸۰ سال قبل ( سال ۱۳۲۲) بود.
گرانی در کالای مصرفی و اجاره مسکن بدتر از دیگر موارد است.
هزینه مواد غذایی، پوشاک، حمل و نقل، انرژی و اجاره مسکن برای مردم سرسام‌آور است.
میزان اهمیت بازار مسکن و اجاره به دلیل اینکه حدود ۷۰ درصد از هزینه شهروندان را به خود اختصاص می‌دهد، بسیار بالاست.
در دولت ابراهیم رئیسی برای اولین بار میزان تورم اجاره مسکن از تورم سالانه پیشی گرفت. تورم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ رقم ۳۷ درصد بود. اما تورم اجاره‌بها حدود ۴۰ درصد شد. این پیشی گرفتن اجاره بر تورم، یعنی فشار مضاعف بر طبقه متوسط و اقشار ضعیف‌تر جامعه وارد شده است.
چهره دیگه مشکلات اقتصادی کشور، سقوط ارزش پول ملی است، چراکه در دولت رئیسی، بالاترین سقوط ارزش ریال هم اتفاق افتاد.
مهرداد آباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اخیرا گفته در دولت ابراهیم رئیسی یک شب ۲۰ درصد از ارزش پول ملی ایران سقوط کرد که در هیچ کجای دنیا اینگونه ارزش پول ملی کشوری سقوط نکرده است.
نرخ دلار از مبلغ ۲۳هزار تومان، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، در زمان تنفیذ ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی به ۶۰هزار تومان رسیده است. یعنی کاهش ۱۵۲ درصدی ارزش پول ملی تنها در عرض دو سال و ۹ ماه.
بر همین اساس، بالاترین رقم دلار در ایران یعنی ۷۰ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۳ ثبت شد.
بازار سرمایه هم از این اتفاق‌ها تاثیر زیادی پذیرفت. چراکه بالاترین افت ارزش بازار در این دوره اتفاق افتاد و ارزش سهام بورس ایران در این دوره کوتاه ۱۱۵میلیارد دلار سقوط کرد.
از سوی دیگر به دلیل تورم بالا، نرخ بهره در این دولت به بیش از ۴۵ درصد رسید که تنها در دولت احمدی نژاد این تجربه وجود داشته و دوباره در دوران رئیسی آغاز شد. این نرخ بهره بالا عملا تولید را متوقف کرده است.
به دلیل مشکلات ذکر شده، فرار سرمایه از ایران شدت گرفته است. این خروج سرمایه به تعبیری بیش از ۲۰ میلیارد دلار درسال است. البته باید در کنار خروج سرمایه دلاری به خروج سرمایه انسانی هم اشاره کرد که مهاجرت در ماه‌های اخیر از متخصصین به کارگران ماهر هم رسیده است.
در کنار این موارد ذکر شده باید به فساد، اختلاس و رانت هم اشاره کرد که در این دولت رکورد جدیدی ثبت شده است.
بالاترین رقم اختلاس در دوره کوتاه یک دولت کشف و افشا شد که بالاترین آن رقم سه میلیارد ۴۰۰ میلیون دلاری چای دبش بوده که در تاریخ ایران هم بالاترین رقم بوده و مدیران دولت ابراهیم رئیسی بصورت مستقیم در آن نقش داشتند.
از سوی دیگر فساد در جمهوری اسلامی در این دولت شدت گرفت. طی آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳، کشور ایران با دو پله سقوط در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. امتیاز ایران در این شاخص ۲۴ بوده که نسبت به سال قبل یک امتیاز کاهش یافته است.
علاوه بر این ، امتیاز «آزادی اقتصادی ایران» در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۲.۲ برآورد شده تا بر همین اساس اقتصاد ایران در رتبه ۱۶۹ آزادی اقتصادی در جهان قرار گرفته و در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه چهاردهم را کسب کند. بر اساس گزارش وبسایت «بنیاد هریتیج» عواملی همچون مداخله دولت بیشتر از بقیه موارد شاخص‌های مورد اندازه‌گیری را تضعیف کرده است. از شاخص‌های دیگری که به سقوط آزاد ایران در آزادی اقتصادی منجر شده می‌توان به فساد و نقص قانون اشاره کرد. «اقتصاد دستوری و نفت‌محور» در کنار «تنگ کردن فضای فعالیت برای بخش خصوصی» نیز مواردی هستند که بعنوان عوامل تاثیرگذار در شاخص آزادی اقتصادی از آنها نام برده شده است.
همچنین، موسسه بین‌المللی فریزر در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های آزادی اقتصادی جهان به ایران پرداخت. فریزر در این خصوص شاخصی به نام شاخص آزادی اقتصادی تعریف کرده است. این شاخص وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مورد بررسی قرار داده که عبارت‌اند از اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، پولِ قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات مربوط به اقتصاد. موسسه فریزر در رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۰ رتبه‌ای بهتر از ۱۵۹ به ایران نداده است. فقط کشورهای لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند.
تا جمهوری اسلامی برقراراست اقتصاد ایران همینطور اداره می‌شود
«دولت ابراهیم رئیسی یکی از سیاه‌ترین دوران اقتصادی ایران بود. به دلیل سیاست‌زدگی اقتصاد، این دولت تنها به فکر جلب رضایت حکومت بود و به همین دلیل حمایت مردم ایران را از دست داده بود. این دولت برای توسعه کشور و زیرساخت اقتصادی هیچ کاری نکرد، هرچه کرد فقط برای رضایت حاکمان فاسد جمهوری اسلامی بود.»
رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی استاکتون کالج آمریکا در گفت‌وگو با اپک‌تایمز، با بیان مطلب فوق و با اشاره به وضعیت بد متغیرهای مختلف اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و خروج سرمایه از کشور گفت: اقتصاد در جمهوری اسلامی به دلیل ناکارآمدی مسئولین همیشه رو به وخامت است و با ادامه جمهوری اسلامی این اوضاع بد، تداوم خواهد داشت. متاسفانه دولت ابراهیم رئیسی بر متغیرهای اقتصادی اثر بدتری گذاشت. مشکلات اصلی که دولت رئیسی و البته تمام دولت‌های جمهوری اسلامی دارند، فساد، رانت و اقتصادی رانتی جمهوری اسلامی است. رانت و فساد چنان در این حکومت و دولت‌های جمهوری اسلامی گسترده شده که پیدا کردن فردی سالم و دلسوز در بین مسئولین غیرممکن شده است.
این اقتصاددان در ادامه به فساد در بالاترین مقامات ایران اشاره کرده و می‌گوید: دولت بجای پیدا کردن راه‌حل بین‌المللی برای از بین بردن تنش‌ها با جهان و فروش نفت، به نزدیکان حکومت اجازه داده تا دلال نفتی شوند. وزارت نفت به دلیل تحریم قدرت زیادی برای فروش نفت ندارد ولی نزدیکان حکومت از سرداران سپاه تا فرزندان آنها اقدام به فروش نفت می‌کنند.
این استاد دانشگاه استاکتون نیوجرسی افزود: سیاست‌زدگی اقتصاد ایران نمی‌گذارد که این اقتصاد رشد کند. یعنی سیاستمداران تلاش می‌کنند تا از اقتصاد برای خود یک امتیاز بخرند و کسی به فکر توسعه نیست، فقط می‌خواهند که رضایت برای خود جلب کنند تا امتیازات سیاسی بگیرند.
قرشی بزرگترین مشکلی را که همه مردم با آن دست به گریان هستند تورم دانست و افزود: تورم در دولت رئیسی به رقم بالای ۵۲ درصد رسید. البته دولت رئیسی با آمارسازی تلاش کرد تورم را در محدوده ۴۰ درصدی نشان دهد ولی واقعیت ملموس اقتصاد به مردم می‌گوید که تورم خیلی بیش از این رقم هاست. علت اصلی این تورم نقدینگی و رشد نقدینگی، چاپ پول و کسری بودجه است. حجم نقدینگی در سالهای اخیر هشت برابر شده شده و این جهش از سال ۱۳۹۸ سرعت گرفته است و این حجم نقدینگی قطعا سبب تورم بیشتر و تخریب اقتصاد می‌شود. کسری بودجه هم عاملی برای ناکارآمدی اقتصاد و بدتر شدن اوضع و تورم و گرانی است.
به گفته قرشی، دولت برای برون‌رفت از این مشکلات و کسب درآمد از جیب مردم تصمیم گرفته مالیات را ۵۰ درصد افزایش دهد و این خود سبب رکود بیشتر شده و آینده اقتصاد را تیره و تار می‌کند. چراکه اولین قربانی همه این مشکلات تولید است. وقتی تولید نباشد، جامعه درگیر بحرانهای بزرگ اقتصادی می‌شود.
