در حالی که اعتصاب بازاریان و اصناف در شهرهای مختلف ایران در واکنش به گرانیها و جهش نرخ ارز ادامه دارد، به نظر میرسد دولت جمهوری اسلامی با اعلام سه تصمیم جدید مالیاتی تلاش کرده است نارضایتی فعالان بازار را کاهش دهد و فضا را آرام کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که این تصمیمها با تأیید سران سه قوه و با هدف «تسهیل امور مالیاتی» اصناف و صاحبان مشاغل اتخاذ شده است.
بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی بهعنوان صورتحساب الکترونیکی پذیرفته میشود؛ موضوعی که میتواند بخشی از دغدغههای اداری و هزینههای تحمیلی بر اصناف را کاهش دهد. در تصمیم دوم، اجرای فراخوان عمومی مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود تا پایان سال جاری همه صاحبان مشاغل را دربر بگیرد، به تعویق افتاده و اجرای آن بهصورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ اقتصادی دنبال خواهد شد.
همچنین اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، که قرار بود از پایان سال جاری لغو شود، برای یک سال دیگر تمدید شده است؛ تصمیمی که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی با هدف همراهی بیشتر با اصناف اتخاذ شده است.
این بسته تصمیمات در شرایطی اعلام میشود که بازاریان و کسبه طی هفتههای اخیر با برگزاری تجمعها و تعطیلی بازارها، نسبت به افزایش هزینهها، افت ارزش پول ملی و فشارهای مالیاتی اعتراض کردهاند. ناظران معتقدند دولت با ارائه این امتیازهای مالیاتی، در پی کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش اعتراضات صنفی است.
