یکی از اعضای «هیئت مرگ» که نقش فعالی در قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه شصت داشته است، جهت درمان به آلمان سفر کرده و در کلینیک پروفسور سمیعی در شهر هانوفر بستری شده است.
انجمن «آزادی برای خاورمیانه» در آلمان اعلام کرده که حسینعلی نیری از اعضای «هیئت مرگ» در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ از تاریخ ششم تیرماه امسال در کلینیک مغز و اعصاب پروفسور مجید سمیعی موسوم به INI در شهر هانوفر بستری شده است.
به دنبال انتشار این خبر، شماری از ایرانیان مقیم آلمان با برپایی تجمع و نصب پوستر و سردادن شعارهایی مقابل این کلینیک، اعتراض خود را به حضور این قاضی مرگ اعلام نمودند.
بیمارستان INI در آلمان یک مرکز خصوصی است که پیش‌تر محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، در آن بستری شده بود و ریاست آن به عهده دکتر مجید سمیعی است.
فردریک شیندلر سردبیر بخش سیاسی نشریه دی‌ولت آلمان نیز در مطلبی نوشته که نیری «جمعه گذشته دو دستگاه خودرو با پلاک سفارت جمهوری اسلامی ایران به پارکینگ این درمانگاه وارد شده بودند.»
تصویری از یک اطلاعیه که به شیشه‌های این کلینیک در هانوفر چسبانده شده، نیز منتشر شده که در آن آمده است از تاریخ ۱۹ ژوئیه برابر با ۲۸ تیر تمام ملاقات‌ها به دلیل آنچه که «امنیت بیماران کلینیک INI» خوانده شده، لغو شده‌اند.
یک سال پیش حسینعلی نیری قاضی شرع و مسئول هیئت متصدی اعدام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷، برای نخستین‌بار درباره این اعدام‌ها توضیح داد. او در مصاحبه با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفته بود «توطئه‌های جدیدی در راه بود» و «نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد.»
دویچه‌وله آلمان نیز گزارش داد که فولکر بِک، سیاستمدار حزب سبزها و نماینده سابق پارلمان آلمان روز ۷ ژوئیه از دادستانی آلمان، پلیس جنایی ایالت نیدرزاکسن که شهر هانوفر مرکز آن است، اداره امور خارجه و وزارت کشور درخواست کرد تا احتمال حضور نیری در کلینیک هانوفر را بررسی کرده و اقدامات لازم برای تعقیب قضایی او را انجام دهند.
او همچنین از مقامات و ادارات دولت آلمان خواسته تا «بالاخره کاری» انجام دهند و گفت: «ظاهراً از ۷ ژوئیه تا کنون اتفاقی نیفتاده است. در حالی که قربانیان جنایت‌کاران حقوق بشر در زندان‌های ایران به قتل رسیده و به اعدام محکوم می‌شوند، افراد مسئول در این زمینه به‌راحتی به آلمان رفت‌وآمد می‌کنند. این مسئله باید پایان بگیرد. نمی‌شود در سخنرانی‌های روزهای یکشنبه اطمینان داده شود که فرار از مجازات جنایت‌کاران علیه بشریت پایان می‌گیرد و هم‌زمان در حالی که این جنایت‌کاران در آلمان اقامت می‌کنند، هیچ اقدام عملی صورت نگیرد.»
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در حالی انجام شد که این زندانیان همگی محاکمه شده و در حال گذراندن دوران حبس خود بودند و یا مدت حبس آنها به پایان رسیده بود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، برخی از فعالان سیاسی ایرانی با ارسال نامه به دادستانی آلمان، خواهان ورود این نهاد به موضوع و تحقیق در این باره شده است که آیا شخص بستری‌شده در هانوفر همان حسینعلی نیری، عضو «هیئت مرگ» است یا خیر.
