وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، بخش‌های خودروسازی و ریلی ایران را هدف قرار داد و شرکت‌های بزرگی از جمله ایران‌خودرو، سایپا و راه‌آهن جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های آمریکا افزود.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه، اول اکتبر (نهم مهر)، اوفک، دو تصمیم تحریمی جدید را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ علیه صنایع خودروسازی و ریلی ایران صادر کرده است. این تصمیم‌ها به اوفک اجازه می‌دهند افراد و نهادهای فعال در این دو بخش را هدف تحریم قرار دهد. بخشی دیگر از تحریم‌های اعلام‌شده نیز صنایع تولیدی و فلزات ایران و شبکه‌های خارجی مرتبط با آن‌ها را شامل می‌شود.
وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که این تحریم‌ها در چارچوب عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» اعمال شده‌اند؛ کارزاری که به گفته دولت آمریکا با هدف محدود کردن منابع درامدی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مورد استفاده تهران برای دور زدن تحریم‌ها اجرا می‌شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این اقدام «عوامل پشتیبان جمهوری اسلامی را به طور مستقیم هدف قرار می‌دهد» و هدف آن فراهم کردن زمینه برای قطع منابع درآمدی حکومت ایران است.
بخش ریلی ایران نیز برای نخستین‌بار در چارچوب تصمیم تحریمی بخشی جدید اوفک هدف قرار گرفته است.
شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل از جمله شرکت‌هایی هستند که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش ریلی ایران تحریم شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری اعلام کرده است که با افزایش فشار بر صادرات نفت ایران، جمهوری اسلامی برای انتقال نفت و ادامه تجارت منطقه‌ای بیش از گذشته به شبکه ریلی متکی شده است و به همین دلیل این بخش را یکی از منابع مهم لجستیکی و اقتصادی حکومت می‌داند.
تحریم ایران‌خودرو و سایپا
ایران‌خودرو و سایپا از مهم‌ترین شرکت‌های هدف تحریم‌های جدید هستند. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد این دو شرکت بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی خودرو ایران را در اختیار دارند.
ایران‌خودرو بزرگ‌ترین خودروساز ایران و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در خاورمیانه است و سایپا در جایگاه دوم قرار دارد. این دو شرکت در مجموع سالانه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند.
آمریکا علاوه بر این دو شرکت، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، شرکت صنعتی و تولیدی نیرو موتور شیراز و شرکت نیرو موتور دماوند را نیز به دلیل فعالیت در بخش خودروسازی ایران تحریم کرده است.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، صنعت خودروسازی ایران با شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران ارتباط دارد و از این بخش برای کسب درآمد، پول‌شویی مبتنی بر تجارت و فعالیت‌های مرتبط با صنایع دفاعی استفاده می‌شود. این وزارتخانه همچنین گفته است صنعت خودروسازی ایران با وجود زیان سالانه بیش از یک میلیارد دلار، همچنان یکی از منابع درامد سپاه پاسداران محسوب می‌شود.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری امده است که شرکت نیرو موتور شیراز نیز با سپاه پاسداران و بسیج همکاری داشته و بیش از شش هزار موتورسیکلت برای استفاده ماموران اطلاعاتی لباس‌شخصی در گشت‌ها تامین کرده است. این وزارتخانه همچنین این شرکت را به استفاده از نیروی کار زندانیان متهم کرده است.
شرکت‌های خارجی نیز تحریم شدند
تحریم‌ها تنها به شرکت‌های داخل ایران محدود نمی‌شوند و شماری از تامین‌کنندگان خارجی صنعت خودروسازی ایران در اندونزی، امارات، ترکیه و هنگ‌کنگ را نیز دربرمی‌گیرند.
به گفته وزارت خزانه‌داری، این شرکت‌ها قطعات خودرو و کامیون را برای شرکت‌های ایرانی تامین یا انتقال آن‌ها به ایران را تسهیل کرده‌اند.
از جمله این شرکت‌ها، «پی‌تی گلدن موتورسایکل اینترنشنال» در اندونزی، «اینتگریتد اتو پارتس» در امارات و شرکت‌هایی در ترکیه و هنگ‌کنگ هستند. وزارت خزانه‌داری می‌گوید دو شرکت مستقر در هنگ‌کنگ نیز قطعات مورد نیاز ایران‌خودرو و سایپا را تامین کرده‌اند.
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو و زیرمجموعه آن در چین، «هپکو شانگهای»، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت تجهیزات تولیدشده توسط هپکو از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران برای ساخت و توسعه مراکز اموزش نظامی و همچنین ساخت تاسیسات زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
شرکت‌هایی در امارات و آلمان که در تامین یا تجارت محصولات و مواد اولیه صنایع فلزی ایران نقش داشته‌اند، نیز هدف قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت «تک‌ترید اینترنشنال ایمپکس» مستقر در آلمان چندین محموله مواد اولیه مورد نیاز تولید فولاد را به شرکت فولاد مبارکه اصفهان فروخته است.
آمریکا همچنین رامین کشوردوست، تاجر دو تابعیتی ایرانی – دومینیکایی مستقر در هنگ‌کنگ و تعدادی از شرکت‌های مرتبط با او را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری او را متهم کرده است که از شرکت‌ها و حساب‌های بانکی تحت کنترل خود برای تسهیل صادرات فولاد و نفت ایران به ارزش ده‌ها میلیون دلار استفاده کرده است.
پیامدهای تحریم‌ها
براساس مقررات اعلام‌شده، تمامی اموال و منافع افراد و نهادهای تحریم‌شده که در آمریکا قرار داشته باشند یا در اختیار و کنترل اشخاص آمریکایی باشند، مسدود خواهند شد.
این محدودیت همچنین شامل شرکت‌هایی می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، ۵۰ درصد یا بیشتر تحت مالکیت یک یا چند فرد یا نهاد تحریم‌شده باشند.
وزارت خزانه‌داری هشدار داده است که مؤسسات مالی و اشخاص خارجی نیز ممکن است به دلیل انجام معاملات مشخص با افراد و شرکت‌های تحریم‌شده با تحریم‌های ثانویه مواجه شوند. اوفک همچنین می‌تواند دسترسی مؤسسات مالی خارجی به حساب‌های کارگزاری یا پرداختی در آمریکا را در صورت تسهیل اگاهانه تراکنش‌های مهم برای افراد تحریم‌شده محدود کند.
وزارت خزانه‌داری در پایان بیانیه خود اعلام کرد که هدف نهایی تحریم‌های آمریکا صرفا مجازات افراد و شرکت‌های هدف نیست، بلکه ایجاد انچه این وزارتخانه «تغییر مثبت در رفتار» خوانده است.
