Search
Asset 2

دولت ترامپ قصد دارد ۵۱۰ میلیون دلار از کمک‌های مالی دانشگاه براون را مسدود کند

به گفته یکی از مقامات کاخ سفید، دولت ترامپ در حال آماده‌سازی برای توقف حدود ۵۱۰ میلیون دلار از قراردادها و کمک‌های مالی فدرال اعطا شده به دانشگاه براون است.
تجمعی در حمایت از فلسطین در دانشگاه براون واقع در پراویدنس، ایالت رود آیلند، ۲۹ آوریل ۲۰۲۴. (JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images)

به گفته یکی از مقامات کاخ سفید، دولت ترامپ در حال آماده‌سازی برای توقف حدود ۵۱۰ میلیون دلار از قراردادها و کمک‌های مالی فدرال اعطا شده به دانشگاه براون است. این دانشگاه تحت بررسی درباره نحوه برخورد با یهودستیزی قرار دارد.

با این اقدام، دانشگاه براون پنجمین دانشگاه آیوی لیگ خواهد بود که هدف استفاده دولت از ابزار مالی برای رسیدگی به نگرانی‌ها درباره یهودستیزی در دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

کاخ سفید تأیید کرد که گزارش‌های اولیه درباره توقف این کمک‌های مالی — که به نقل از یک مقام رسمی به شرط ناشناس ماندن منتشر شده بود — صحیح بوده است. پایگاه خبری دیلی‌کالر به نقل از این مقام نوشت که مسدودسازی منابع مالی همچنین ممکن است به سیاست‌های احتمالی تنوع، برابری و شمول در این دانشگاه مربوط باشد.

فرانک دویل، قائم‌مقام دانشگاه براون، روز پنج‌شنبه در ایمیلی به مدیران دانشگاه اعلام کرد که این دانشگاه از «شایعات نگران‌کننده‌ای» درباره اقدام دولت که ممکن است بر تأمین مالی تحقیقات دانشگاه تأثیر بگذارد، آگاه است؛ اما افزود: «در حال حاضر، هیچ اطلاعاتی در دست نداریم که این شایعات را تأیید کند.»

در جریان اعتراضات سال گذشته در دانشگاه براون درباره جنگ اسرائیل و حماس، این دانشگاه با فعالان دانشجوی طرفدار فلسطین به توافق رسید. در ازای برچیدن اردوگاه اعتراضی، دانشگاه پذیرفت که هیئت مدیریتی‌اش درباره فروش سهام از شرکت‌هایی که معترضان آن‌ها را عامل اشغال فلسطین توسط اسرائیل می‌دانستند، رأی‌گیری کند. در نهایت، «هیئت اداره‌کننده دانشگاه براون» با این پیشنهاد فروش سهام مخالفت کرد.

اقدام برای مسدودسازی منابع مالی دانشگاه براون، ادامه روندی است که پیش‌تر درباره سایر مؤسسات معتبر نیز انجام شده بود. دانشگاه کلمبیا نخستین هدف این اقدامات بود و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع مالی فدرالش را از دست داد؛ همچنین تهدید شد در صورت عدم بهبود امنیت دانشجویان یهودی در محوطه دانشگاه، منابع بیشتری قطع خواهد شد. دانشگاه پنسیلوانیا نیز با تعلیق حدود ۱۷۵ میلیون دلار از کمک‌های مالی فدرال مواجه شد؛ این اقدام به مسائلی مربوط به یک شناگر تراجنسیتی مرتبط دانسته شده است.

اوایل این هفته، یک کارگروه فدرال مقابله با یهودستیزی اعلام کرد که در حال بررسی تقریباً ۹ میلیارد دلار از کمک‌ها و قراردادهای فدرال اعطا شده به دانشگاه هاروارد است؛ این اقدام در چارچوب تحقیق درباره یهودستیزی در محوطه این دانشگاه انجام می‌شود. دانشگاه پرینستون نیز اعلام کرده که دولت چندین کمک‌هزینه پژوهشی این دانشگاه را متوقف کرده است.

دانشگاه‌های تحت تحقیق

در ۱۰ مارس، دفتر حقوق مدنی وزارت آموزش ایالات متحده نامه‌هایی به ۶۰ دانشگاه ارسال کرد که به دلیل نقض بند ششم قانون حقوق مدنی، در ارتباط با آزار و تبعیض ضدیهودی، تحت تحقیق قرار گرفته‌اند.

لیندا مک‌ماهون، وزیر آموزش، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «وزارت به‌شدت ناامید است که دانشجویان یهودی در دانشگاه‌های برتر آمریکا همچنان برای امنیت خود احساس نگرانی می‌کنند، آن هم در میان موج بی‌وقفه‌ای از یهودستیزی که بیش از یک سال است زندگی دانشگاهی را به‌شدت مختل کرده است. رهبران دانشگاهی باید عملکرد بهتری داشته باشند.»

دولت ترامپ وعده داده که با شدت بیشتری با یهودستیزی در دانشگاه‌ها برخورد خواهد کرد؛ این دولت، دولت جو بایدن را به سهل‌انگاری در این زمینه متهم کرده است. اقدامات جدیدی برای تحقیق در دانشگاه‌ها آغاز شده و همچنین علیه چند دانشجوی خارجی مرتبط با اعتراضات طرفدار فلسطین اقداماتی صورت گرفته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تاریخ ۲۹ ژانویه فرمان اجرایی شماره ۱۴۱۸۸ را امضا کرد؛ هدف از این فرمان، محافظت از دانشجویان یهودی در برابر تبعیض و آزار و اذیت است. این فرمان به نهادهای فدرال دستور می‌دهد تا از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای پیگرد افرادی که به آزار، اذیت یا خشونت ضدیهودی متهم هستند، استفاده کنند.

کریگ ترینور، معاون موقت وزیر آموزش در امور حقوق مدنی، در ۷ مارس اعلام کرد که پس از حملات تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر، مؤسسات آموزشی آمریکا با افزایش آزار و خشونت علیه دانشجویان یهودی روبه‌رو شده‌اند؛ او گفت بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها «اقداماتی ناچیز یا بی‌اعتبار» انجام داده‌اند، در حالی که وزارت آموزش دولت قبلی «به‌طرز غیرقابل توضیحی شکایات انباشته‌شده را بی‌پاسخ گذاشته بود.»

کارگروه مشترک مبارزه با یهودستیزی، که متشکل از چندین نهاد فدرال است، در حال بررسی میزان پایبندی دانشگاه‌ها به مقررات فدرال، به‌ویژه بند ششم قانون حقوق مدنی است. این بند هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست یا خاستگاه ملی را در برنامه‌هایی که از کمک‌های مالی فدرال بهره‌مند می‌شوند، ممنوع می‌سازد.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی