رئیس‌جمهور آمریکا در نخستین ماه از دور دوم ریاست‌جمهوری خود با ده‌ها پرونده قضایی روبه‌رو شده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در روز ۱۱ فوریه گفت که از احکام دادگاه مبنی بر لغو دستور کار خود تبعیت خواهد کرد، اما در تجدیدنظر امیدوار است که دیوان عالی این احکام را به نفع او برگرداند.
ترامپ در اتاق بیضی گفت: «من همیشه از احکام دادگاه تبعیت می‌کنم… و درخواست تجدیدنظر می‌دهم، اما دادگاه استیناف زمان زیادی می‌برد.» اظهارات او در بحبوحه ده‌ها شکایت در اعتراض به اقدامات دولت مطرح شده است. بسیاری از شکایات به صدور احکامی منجر شده که برخی از اقدامات دولت را متوقف کرده‌اند.
برای نمونه، سه قاضی فدرال با صدور احکام اولیه از لغو حق تابعیت به‌ازای تولد جلوگیری کردند. برخی نیز از مسدود کردن بودجه فدرال، پیشنهاد بازخرید به کارمندان فدرال و دیگر تصمیمات دولت جلوگیری به عمل آوردند.
وزارت دادگستری با ارسال درخواست تجدیدنظر به احکام دادگاه‌ها واکنش نشان داده است. برای نمونه، وزارت دادگستری در پرونده حق تابعیت به‌ازای تولد از دادگاه‌های استیناف حوزه نهم و چهارم درخواست تجدیدنظر کرده است. وزارت دادگستری همچنین درباره پرونده اخراج همپتون دلینگر، رئیس دفتر بازپرس ویژه دادگستری، از دادگاه استیناف منطقه دی‌سی درخواست تجدیدنظر کرد.
درخواست دیگری در واکنش به حکم قاضی علیه مسدود کردن بودجه دولت ارائه شد.
ترامپ در سخنان خود ابراز نگرانی کرد که لغو دستور کار او درعمل به فعالیت‌های فسادآور در دولت منجر خواهد شد.
او گفت: «این احکام به افراد شیاد زمان می‌دهد که کارهای خود را لاپوشانی کنند. اگر کسی شیاد باشد و مچ او را بگیرید، دیگران متوجه کار شما می‌شوند و اوضاع برای آن‌ها دشوارتر می‌شود.»
ترامپ افزود که امیدوار است قضات در لغو بودجه‌های فسادآور به او کمک کنند. او گفت: «اگر نزد قاضی برویم و به او نشان دهیم که پای فساد در میان است- یک برگه چک داریم که متوجه شده‌ایم با فساد سروکار دارد- امیدواریم که قاضی بگوید چک را خرج نکنید و آن را به جیب مالیات‌دهندگان بازگردانید.»
تاکنون دست‌کم دو قاضی فدرال- از واشینگتن و رود آیلند- برخلاف اقدام دولت مبنی بر مسدود کردن بودجه رأی داده‌اند. جان مک‌کانل، قاضی منطقه رود آیلند، نیز حکمی دیگر برای اجرای حکم قبلی خود صادر کرد و افزود که دولت حکم اولیه او را نقض کرده است.
مک‌کانل گفت: «ایالت‌ها شواهدی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد متهمان بعضاً به رویه نادرست مسدود کردن بودجه فدرال ادامه داده و از تأمین بودجه اختصاص‌یافته خودداری کرده‌اند.» او افزود: «مسدود کردن بودجه نتیجه یک تصمیم کلی بوده و ارتباطی با کشف یک فساد مشخص نداشته است.»
دولت از دادگاه استیناف حوزه اول خواست که حکم ۱۰ فوریه قاضی مک‌کانل را به حالت تعلیق درآورد. وزارت دادگستری در گزارش خود گفت: «این درخواست به دلیل قدرت‌نمایی فوق‌العاده بی‌سابقه قاضی دادگاه منطقه‌ای در اعمال نظارت و کنترل بر بودجه فدرال مطرح شده که نقض فاحش اصل قانونی تفکیک قوا محسوب می‌شود.»
دادگاه استیناف در روز ۱۱ فوریه از لغو حکم دادگاه خودداری کرد، اما گفت که دولت ترامپ می‌تواند تا پایان ۱۳ فوریه اسناد بیشتری را برای به تعویق انداختن حکم مک‌کانل ارائه کند.
کارشناسان به اپک تایمز گفتند که ترامپ با شکایاتی روبه‌روست که احتمالاً به دیوان عالی کشیده شده و به صدور احکامی منجر می‌شوند که دامنه اختیارات قانونی قوه مجریه را تعیین خواهند کرد.
نیما رحمانی، دادستان سابق فدرال، گفت که «درحال بررسی است تا ببیند چه اقدامی مؤثر است و چه اقدامی مؤثر نیست.»
جدا از حق تابعیت به‌ازای تولد، تصمیم ترامپ مبنی بر اخراج رئیس سابق هیئت ملی روابط کار ممکن است دادگاه را به تجدیدنظر در این رویه قدیمی وادارد. دادگاه به‌طور مشخص می‌تواند از پرونده هیئت ملی روابط کار برای بازنگری در پرونده هامفری در برابر ایالات متحده استفاده کند. دادگاه در سال ۱۹۳۵ درخصوص این پرونده حکم داد که رؤسای‌جمهور نمی‌توانند برخی از مقامات را بدون مجوز کنگره برکنار کنند.
جی. جوئل آلیشیا، استاد حقوق دانشگاه کاتولیک، به اپک تایمز گفت که پرونده هیئت ملی روابط کار احتمالاً به دیوان عالی کشیده می‌شود و تمایل دادگاه را به لغو حکم پرونده هامفری محک می‌زند و اگر این رویه ملغی شود، تغییر عظیمی در دولت آمریکا و شیوه مدیریت آن ایجاد خواهد شد.»
