دونالد ترامپ در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) لایحهای را که انتشار اسناد مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی درگذشته، را الزامی میکند، به قانون تبدیل کرد.
ترامپ پس از امضای این لایحه که توسط کنگره تصویب شده بود، در تروثسوشال نوشت: «جفری اپستین… یک دموکرات تماموقت بود، هزاران دلار به سیاستمداران دموکرات کمک مالی کرده بود و با بسیاری از چهرههای شناختهشده دموکرات رابطه نزدیک داشت.» ترامپ بار دیگر تأکید کرد که این ماجرا یک «حقه» دموکراتها است.
قانون «شفافیت پرونده اپستین» که توسط رو خانا، نماینده دموکرات کالیفرنیا، پیشنهاد و با مشارکت توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه کنتاکی، حمایت شده بود، وزارت دادگستری را موظف میکند که «تمام پروندهها، اسناد، مکاتبات و مواد تحقیقی غیرطبقهبندیشده» مرتبط با اپستین را حداکثر ۳۰ روز پس از لازمالاجرا شدن قانون، بهصورت قابل جستوجو و قابل دانلود منتشر کند.
این قانون وزارت دادگستری را از نگهداشتن، تأخیر یا سانسور اسناد به دلایل سیاسی یا حیثیتی منع میکند.
با این حال، وزارت دادگستری مجاز است اسنادی را که هویت قربانیان را فاش میکنند، شامل محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان هستند، به تحقیقات یا پیگردهای فدرال در جریان لطمه میزنند یا تصاویر مرگ، آزار جسمی یا جراحت افراد را نشان میدهند، منتشر نکند.
بر اساس این قانون، هرگونه سانسور یا حذف باید همراه با یک توضیح مکتوب باشد که در «فدرال رجیستر» منتشر شده و به کنگره ارائه شود.
علاوه بر این، قانون الزام میکند که دادستان کل، ظرف ۱۵ روز پس از انتشار اسناد، گزارشی به کمیتههای قضایی مجلس نمایندگان و سنا ارائه دهد که شامل این موارد باشد: فهرست تمام دستههای اسناد منتشرشده و منتشرنشده؛ خلاصهای از موارد سانسور همراه با مبنای قانونی آن؛ و فهرست تمام مقامهای دولتی و افراد سیاسی در معرض نفوذ که نامشان در اسناد منتشرشده آمده یا به آنها اشاره شده است، بدون هیچگونه سانسور.
پیش از رأیگیری، ترامپ از جمهوریخواهان خواسته بود که از این لایحه حمایت کنند.
او در پستی در تروثسوشال نوشت: «جمهوریخواهان مجلس باید به انتشار پروندههای اپستین رأی بدهند؛ چون ما چیزی برای پنهان کردن نداریم، و زمان آن رسیده که از این حقه دموکراتها که توسط دیوانههای چپ رادیکال برای منحرف کردن توجه از موفقیت بزرگ حزب جمهوریخواه، از جمله پیروزی اخیرمان در موضوع “تعطیلی” دموکراتها، اجرا شده، عبور کنیم.»
ترامپ پیشتر گفته بود که اگر این لایحه به میز او برسد، آن را امضا خواهد کرد.
او در ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) در دفتر بیضی مدعی شد: «ما هیچ ربطی به اپستین نداریم؛ دموکراتها دارند. همه دوستان او دموکرات بودند.»
پام باندی، دادستان کل، درباره انتشار اسناد تکمیلی مرتبط با اپستین اعلام کرد که وزارت دادگستری طبق قانون عمل خواهد کرد و در عین حال، ضمن محافظت از قربانیان، «حداکثر شفافیت» را تضمین خواهد کرد.
