دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصمیم نهایی درباره اعمال مجدد تحریم‌ها و تعرفه‌های تجاری بر صادرات روسیه را به تعویق انداخته و قصد دارد طی یک دوره حداکثر ۶۰ روزه، پیامدهای اقتصادی این تعویق را بررسی کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه این موضوع را اعلام کرد.
ترامپ در ۱۶ اکتبر اجرای تحریم‌ها و تعرفه‌های تجاری تازه تصویب‌شده علیه روسیه را متوقف کرد. این اقدامات شامل مجازات‌هایی علیه پنج خریدار بزرگ نفت و گاز روسیه بود. قانون مربوطه اجازه می‌داد بر کالاهای وارداتی از این کشورها تا ۱۰۰ درصد و بر واردات از روسیه تا ۵۰۰ درصد تعرفه اعمال شود.
ترامپ با استناد به منافع ملی آمریکا این تحریم‌ها را معلق کرد، اما توضیح مشخصی نداد که این تصمیم چگونه به تأمین منافع ملی کمک می‌کند. این اقدام پس از توافقی صورت گرفت که بر اساس آن، تحریم‌ها در ازای تأمین گازوئیل از روسیه به‌طور موقت برداشته می‌شد؛ توافقی که ترامپ گفته است به کاهش قیمت سوخت کمک خواهد کرد.
این معافیت تاریخ انقضای مشخصی ندارد و تا زمانی که ترامپ یا وزیر خارجه آمریکا تصمیم بگیرند اقدامات بیشتری لازم است، به قوت خود باقی خواهد ماند.
لیندسی گراهام، سناتور درگذشته جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی، پیشگام تدوین این قانون بود که ترامپ در ۱۸ سپتامبر آن را امضا کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از تصمیم ترامپ برای به تعویق انداختن تحریم‌ها علیه روسیه انتقاد کرد.
زلنسکی روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نبود گراهام شرایط را «دشوار» کرده است.
او گفت: «می‌خواهم از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهانی که از طرح او حمایت کردند، تشکر کنم. این یک پیروزی بزرگ بود؛ حمایتی که واقعاً از سوی هر دو حزب صورت گرفت.»
زلنسکی افزود: «اکنون تصمیم برای لغو همه این اقدامات و مسدود کردن اجرای آن‌ها به نظرم اشتباه است. این تصمیم قطعاً فقط به نفع روس‌هاست و تنها بر رضایت آن‌ها و تمایلشان به ادامه کشتار مردم می‌افزاید. چنین اقدامی قطعاً جنگ را متوقف نمی‌کند.»
ترامپ در ۱۰ اکتبر گفته بود که اوکراین باید زلنسکی را جایگزین کند. او رئیس‌جمهور اوکراین را متهم کرد که فرصت‌های پایان دادن به جنگ را رد کرده و با وجود درخواست‌ها برای توقف حملات، همچنان پالایشگاه‌های روسیه را هدف قرار داده است.
ترامپ گفت حملات به پالایشگاه‌های روسیه موجب اختلال در عرضه جهانی گازوئیل شده و به کشاورزان و دامداران آمریکایی آسیب رسانده است.
این انتقادها پس از آن مطرح شد که زلنسکی با توافق آمریکا برای صدور گازوئیل روسیه، با وجود تحریم‌های موجود، مخالفت کرد.
بر اساس توافقی که در ۹ اکتبر اعلام شد، ترامپ گفت روسیه بلافاصله بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل عرضه خواهد کرد و پس از آن، ۵۰۰ هزار تن در ماه نوامبر و یک میلیون تن در ماه دسامبر به بازار خواهد فرستاد. بسته به شرایط پالایشگاه‌ها، امکان عرضه سه میلیون تن دیگر نیز وجود دارد.
ترامپ تأکید کرد که افزایش عرضه گازوئیل به کاهش قیمت این سوخت کمک خواهد کرد؛ قیمتی که در جریان درگیری‌های مرتبط با ایران و اوکراین افزایش یافته است.
در مقابل، زلنسکی هشدار داد که درآمد حاصل از فروش گازوئیل روسیه صرف تأمین مالی تسلیحات، موشک‌ها، پهپادها و نیروهای مزدور خواهد شد.
او همچنین واشینگتن را متهم کرد که از مذاکرات با مقام‌های اوکراینی به‌عنوان پوششی برای تعاملات خود با روسیه استفاده می‌کند.
جین شاهین، سناتور دموکرات از ایالت نیوهمپشایر، چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا از نیویورک، و الیزابت وارن، سناتور دموکرات از ماساچوست، نیز از توافق گازوئیلی با روسیه انتقاد کردند و آن را «خیانت کامل به اوکراین» خواندند.
این سناتورهای دموکرات در بیانیه‌ای اعلام کردند: «رئیس‌جمهور باید به جنگ خود با ایران پایان دهد، نه اینکه ماشین جنگی روسیه را تأمین مالی کند.»
قیمت بنزین در آمریکا طی یک سال گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته، اما اکنون روند کاهشی آن آغاز شده است.
بر اساس داده‌های انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی بدون سرب در سراسر آمریکا در ۱۸ اکتبر به ۴ دلار و ۲۹ سنت رسید. این رقم یک سال پیش ۳ دلار و ۴ سنت بود، اما در ۱۸ سپتامبر به ۴ دلار و ۴۶ سنت رسیده بود.
میانگین قیمت هر گالن گازوئیل نیز تا ۱۸ اکتبر به ۶ دلار و ۳۲ سنت رسید، در حالی که قیمت آن در مدت مشابه سال گذشته ۳ دلار و ۶۳ سنت بود.
هزینه سوخت ممکن است به یکی از عوامل تعیین‌کننده در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو در آمریکا تبدیل شود.
رابرت کاهالی، تحلیلگر نظرسنجی‌ها، در ماه سپتامبر به اپک تایمز گفت که افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های مرتبط با آن «تنها عامل واقعی است که تأثیرگذار بوده است.»
ترامپ نیز بارها اعلام کرده است که اگر جمهوری‌خواهان پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل مجلس سنا و مجلس نمایندگان را حفظ کنند، به هر شهروند بزرگسال آمریکایی یک چک پنج هزار دلاری پرداخت خواهد کرد.
