ممنوعیت سفر امضا‌شده توسط دونالد ترامپ به اجرا درآمده و ورود اتباع ۱۲ کشور، از جمله ایران را به ایالات متحده به‌طور کامل ممنوع کرده و برای اتباع هفت کشور دیگر محدودیت‌هایی اعمال کرده است.
این ممنوعیت از طریق یک اعلامیه ریاست‌جمهوری (نه فرمان اجرایی) وضع شده و از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد به وقت شرقی در روز دوشنبه ۱۹ خرداد اجرایی شده است. اعلامیه‌های ریاست‌جمهوری الزام قانونی ندارند؛ اما نشان‌دهنده تغییر در سیاست‌های فدرال هستند.
در مجموع، ورود اتباع ۱۲ کشور به‌طور کامل ممنوع شده است: ایران، افغانستان، چاد، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، لیبی، برمه (میانمار)، جمهوری کنگو، سومالی، سودان و یمن.
اتباع این کشورها چه برای مهاجرت و چه برای سایر اهداف، از ورود به آمریکا منع شده‌اند.
ترامپ همچنین ورود اتباع هفت کشور دیگر را به‌صورت جزئی محدود کرده است: بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا.
طبق این دستور، ترامپ ورود اتباع این هفت کشور را به‌عنوان مهاجر و غیرمهاجر، در قالب ویزاهای B-1، B-2، B-1/B-2، F، M و J به حالت تعلیق درآورده است.
افرادی از این کشورها که هم‌اکنون با ویزای معتبر در خاک ایالات متحده حضور دارند، اجازه اقامت خواهند داشت.
ترامپ این اعلامیه را به موضوع امنیت ملی و ایمنی عمومی مرتبط دانسته است. او در ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی، ممنوعیت جدید را با حمله تروریستی اول ژوئن در بولدرِ کلرادو مرتبط کرد و گفت این حمله نشان‌دهنده خطراتی است که برخی از بازدیدکنندگان با ویزای منقضی شده می‌توانند ایجاد کنند.
در متن دستور ترامپ آمده است: «سیاست ایالات متحده محافظت از شهروندان در برابر حملات تروریستی و سایر تهدیدهای امنیت ملی یا ایمنی عمومی است. فرآیندهای بررسی و ارزیابی مرتبط با صدور ویزا و دیگر روندهای مهاجرتی نقش حیاتی در اجرای این سیاست ایفا می‌کنند.»
او ممنوعیت برای افغانستان را به کنترل کنونی طالبان بر این کشور نسبت داد؛ ممنوعیت برای ایران را به عنوان کشور حامی تروریسم و عدم همکاری با ایالات متحده توجیه کرد؛ و درباره سومالی نیز به مشکلات داخلی ناشی از تروریسم در این کشور اشاره کرد.
در این اعلامیه همچنین به افزایش چشمگیر ورود غیرقانونی مهاجران از هائیتی اشاره شده است.
در این اعلامیه آمده است: «این موج ورود، به جوامع آمریکایی آسیب می‌زند؛ چراکه خطر افزایش موارد ماندن پس از انقضای ویزا، ایجاد شبکه‌های جنایی و سایر تهدیدهای امنیت ملی را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.»
برخی دیگر از این محدودیت‌ها به دلیل عدم همکاری دولت‌های خارجی اعمال شده‌اند؛ از جمله امتناع آن‌ها از پذیرش اتباع دیپورت‌شده.
برای نمونه، به گفته کاخ سفید، نرخ ماندن بیش از حد مجاز ویزا در کشور چاد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بسته به نوع ویزا، به ترتیب ۳۷ درصد، ۴۹ درصد و ۵۵ درصد بوده است.
