حزب جمهوری‌خواه کلرادو روز چهارشنبه دادخواستی را به دادگاه عالی آمریکا ارائه کرد و خواستار لغو حکم دادگاه عالی کلرادو علیه دونالد ترامپ شد.
در ۱۹ دسامبر، دادگاه عالی کلرادو، در اقدامی بحث‌برانگیز، بر اساس بخش ۳ اصلاحیه چهاردهم ترامپ را به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری فاقد صلاحیت اعلام کرد.
براساس اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، اگر شخصی به عنوان یکی از مقامات ایالات متحده یا کنگره بخواهد علیه ایالت خود شورش کند، نمی‌تواند به عنوان نماینده مجلس، عضو هیئت انتخاب‌کننده رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور انتخاب شود.
دادگاه عالی این ایالت تا ۴ ژانویه ۲۰۲۴ – روز قبل از چاپ برگه‌های رای – یا تا زمانی که درخواست تجدید نظر به دادگاه عالی آمریکا ارائه شود حکم خود را متوقف کرد.
حزب جمهوری‌خواه ایالتی در دادخواست خود استدلال میکند که از تصمیم دادگاه عالی کلرادو به‌طور جبران ناپذیری آسیب دیده است. در این دادخواست آمده است: «دیوان عالی کلرادو نامزد پیشرو جمهوری‌خواه را از رای گیری اولیه و عمومی حذف کرده است، که اساساً مسیر دموکراسی آمریکا را تغییر داده است.»
این پرونده تاکید میکند که اگر حکم دادگاه عالی ایالت لغو نشود، «هر رأی دهنده‌ای این قدرت را خواهد داشت که برای رد صلاحیت هر نامزد سیاسی، در کلرادو یا هر حوزه قضایی دیگری شکایت ثبت کند.»
در این دادخواست آمده است: «این نه تنها انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را مخدوش میکند، بلکه دادگاه‌ها را از این پس در مناقشات سیاسی بر سر اتهامات مبهم شورش فرو می برد.»
حزب جمهوری‌خواه می‌گوید دادگاه عالی کلرادو از اختیارات خود فراتر رفته است
وکلای حزب جمهوری‌خواه کلرادو استدلال می‌کنند که بر اساس زبان خاص قانون اساسی آمریکا و زمینه تاریخی، رئیس‌جمهور از ماده رد صلاحیت بخش ۳ اصلاحیه چهاردهم مستثنی شده است زیرا «رئیس‌جمهور یک مأمور ایالات متحده نیست.»
این دادخواست استدلال میکند که بخش ۳ اصلاحیه چهاردهم ابزاری نیست که دادگاه‌های ایالتی و دیگران بتوانند به تنهایی علیه نامزدهای ریاست جمهوری از آن استفاده کنند. درعوض، تنها کنگره این اختیار را دارد که طبق بخش دیگری از اصلاحیه، مقررات شورش را اجرا کند.
وکلای دادگستری همچنین خاطرنشان می‌کنند که ترامپ تحت یک قانون کیفری در رابطه با شورش متهم نشده است، چه رسد به محاکمه و محکومیت. او همچنین توسط کنگره استیضاح نشده است.
حزب جمهوری‌خواه کلرادو، در دادخواست خود، استدلال میکند که دادگاه عالی ایالت «با محدود کردن غیرمنطقی توانایی حزب در انتخاب نامزدهایش» از اختیارات خود فراتر رفته است.
