در پی اعتراضات گسترده به بازداشت شهردار استانبول، روند رسیدگی قضایی به پرونده ۱۸۹ تن از معترضان، که عمدتاً دانشجو هستند، در دادگاه چاغلایان آغاز شد.
افراد حاضر در این دادگاه که در روز جمعه ۱۸ آوریل برگزار شد، با اتهاماتی همچون شرکت در تجمعات غیرقانونی، نادیده‌گرفتن دستورات پلیس برای متفرق شدن، و در برخی موارد، حمل سلاح روبرو هستند.
این متهمان بخشی از جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر هستند که در جریان اعتراضات سراسری پس از بازداشت جنجالی اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، بازداشت شدند. این اعتراضات گسترده‌ترین موج نارضایتی مدنی در ترکیه طی بیش از یک دهه اخیر ارزیابی می‌شود.
در نخستین جلسه دادگاه، وکلای مدافع خواستار تبرئه همه متهمان شدند. همچنین، با تصمیم دادگاه، پرونده چهار عکاس خبری و سه روزنامه‌نگار که به دلیل پوشش خبری تظاهرات تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، به صورت مستقل بررسی خواهد شد.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول روز چهارشنبه، ۱۹ مارس، ۲۹ اسفند به اتهام فساد مالی و «همکاری با یک گروه تروریستی» به‌ویژه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، متهم شد.
امام‌اوغلو در واکنش به این حکم، آن را «لکه ننگ بر دامن دموکراسی» خوانده و اعلام کرده که تسلیم نخواهد شد.
«حزب جمهوری‌خواه خلق» تأکید کرد که در انتخابات، امام‌اوغلو به‌عنوان نامزد رسمی این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ معرفی خواهد شد. به گفته حزب جمهوری خواه، بازداشت اکرم امام‌اوغلو دلایل سیاسی دارد و هدف اصلی آن جلوگیری از نامزدی او به عنوان رقیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است.
این در حالی است که، دولت ترکیه بر استقلال قوه قضاییه تأکید دارد و هرگونه مداخله سیاسی در روند رسیدگی قضایی را رد می‌کند.
