دولت بریتانیا اعلام کرد در واکنش به سرکوب مرگبار خیزش ملی ایران، فراجا و ۱۰ مقام ارشد امنیتی، نظامی، قضایی و اقتصادی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر تحریم کرده است.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه، دوم فوریه (۱۳ بهمن) در بیانیهای رسمی اعلام کرد که فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موسوم به فراجا به دلیل نقش برجسته در سرکوب اعتراضات مردمی در ایران، داراییهایش در بریتانیا مسدود و همکاری اقتصادی با این نهاد امنیتی ممنوع شده است.
براساس این بیانیه، این نهاد نقشی محوری در برخورد خشونتآمیز با معترضان و اعمال سرکوب گسترده علیه تجمعات مسالمتآمیز مردمی داشته است.
همچنین بر اساس این بیانیه، ۱۰ فرد تحریمشده بلافاصله مشمول مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر به بریتانیا شدهاند. این افراد شامل مقامهای ارشد جمهوری اسلامی شامل فرماندهان پلیس، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قضات دادگاههای انقلاب اسلامی هستند که به گفته دولت بریتانیا، در هدایت، تسهیل یا پشتیبانی از خشونت و نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات نقش داشتهاند.
در میان افراد تحریمشده، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، به عنوان مقام مسئول نیروهای پلیس معرفی شده که مسئول مستقیم خشونت پلیس علیه معترضان شناخته میشود. همچنین محمدرضا هاشمیفر، فرمانده پلیس استان لرستان، به دلیل کشته شدن چندین معترض در این استان، هدف تحریمهای بریتانیا قرار گرفته است.
سید مجید فیض جعفری، رئیس پلیس امنیت عمومی جمهوری اسلامی، به دلیل هدایت سرکوبهای خشونتآمیز علیه معترضان مسالمتآمیز و سرهنگ احمد امینی، فرمانده پلیسی که در سال ۲۰۲۴ بر نقض حقوق بشر در شهرستان نور مازندران نظارت داشته، از دیگر افراد تحریمشده هستند.
همچنین محمد قنبری، فرمانده پلیس آگاهی جمهوری اسلامی، به دلیل نقش در بازداشتهای خودسرانه و شکنجه معترضان در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
یدالله بوعلی، فرمانده سپاه پاسداران در استان فارس، به دلیل مسئولیت در استفاده از خشونت مرگبار تیپ فجر علیه مردم، تحریم شده و محمد زمانی، افسر سپاه پاسداران نیز به دلیل مشارکت در موارد متعدد نقض حقوق بشر هدف تحریم قرار گرفته است.
در بخش قضایی، احمد درویش گفتار و مهدی رسخی، دو قاضی دادگاه انقلاب رشت، به دلیل صدور احکام ناقض حقوق بشر، از جمله حکم اعدام برای یک فعال حقوق کارگری و احکام سنگین علیه فعالان حقوق زنان و کارگری تحریم شدهاند.
همچنین بابک زنجانی، تاجر ایرانی، به دلیل اداره شبکهای از شرکتها که به گفته وزارت خارجه بریتانیا منابع مالی و امکان فعالیتهای مجرمانه سپاه پاسداران، از جمله سرکوب معترضان را فراهم میکند، در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بریتانیا: جمهوری اسلامی را پاسخگو میکنیم
یوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به خیزش ملی ایران گفت مردم ایران «تنها به دلیل استفاده از حق اعتراض مسالمتآمیز با خشونت و سرکوب بیرحمانه مواجه شدهاند» و تأکید کرد لندن متعهد است مقامات جمهوری اسلامی را بابت این اقدامات پاسخگو کند.
این نهاد بریتانیایی اعلام کرد این تحریمها در هماهنگی با اقدامات اتحادیه اروپا و ایالات متحده و در ادامه فشارهای بینالمللی برای توقف سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده است و تاکنون بریتانیا بیش از ۵۵۰ تحریم علیه افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله تحریم کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضع کرده است.
