رسانه بریتانیایی تلگراف گزارش داد که نهاد ناظر بر امور خیریه در این کشور در حال بررسی گزارشهایی مبنی بر ارتباط دو موسسه خیریه به جمهوری اسلامی و حماس است.
بر اساس این گزارش، دو خیریه مستقر در لندن به نامهای «دارالحکمه» و «بنیاد اسلامی ابرار» متهم شدهاند که از حامیان جمهوری اسلامی و گروه حماس، حمایت کرده یا به آنها تریبون دادهاند.
مؤسسه دارالحکمه متهم شده است از فردی نزدیک به جریانهای تندرو در تهران حمایت کرده است؛ فردی که در ویدئوهایی به ستایش علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دیده شده است.
بنیاد اسلامی ابرار نیز متهم شده که به افرادی تریبون داده که از «روز جهانی قدس»، و همچنین حملات ۷ اکتبر حماس به اسرائیل حمایت کردهاند.
تلگراف افزود که کمیسیون خیریه بریتانیا ماه گذشته دستورالعمل جدیدی منتشر کرد و به خیریهها هشدار داد که در فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی احتیاط کنند و اعلام کرد در صورت وجود شواهدی از ارتباط با افراطگرایی یا تروریسم اقدام خواهد کرد.
گزارشها حاکی از آن است که این دو مؤسسه خیریه، با دادن تریبون به افرادی که بهدلیل ستایش یا حمایت از تروریسم، نقض قانون محسوب میشود یا به تحریک خشونت و نفرت میپردازند، قوانین مربوطه را زیر پا گذاشتهاند.
بر اساس شکایتی که در حال بررسی است، گفته شده است که موسسه دارالحکمه، «بهطور منظم» احمد الوادعی، فردی حامی جمهوری اسلامی را به برنامههای خود دعوت میکند.
گفته میشود که احمد الوادعی در ماههای اخیر دستکم سهبار در مراسم مؤسسه دارالحکمه لندن حضور داشته و سال گذشته در مصاحبهای گفته بود: «بدون ایران، مقاومتی وجود ندارد و فلسطینیها امروز زنده نمیمانند.»
او در مه ۲۰۲۴ در مراسمی در ویمبلی که به مناسبت کشتهشدن ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور پیشین جمهوری اسلامی برگزار شده بود، حضور داشت.
به گزارش تلگراف، او در نوامبر ۲۰۲۲ نیز در ویدئویی دیده میشود که در شمالغرب لندن، رهبری جمعیتی را بر عهده دارد که شعار «زنده باد خامنهای» سر میدهند و خود را «سرباز اسلام» معرفی میکند.
مرکز اسلامی انگلیس پیشتر نیز بهعنوان تریبونی برای تبلیغات جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته و در سال ۲۰۲۰، پس از برگزاری مراسمی در ستایش قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس که در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، از کمیسیون خیریه بریتانیا هشدار رسمی دریافت کرده بود.
این گزارش همچنین افزود که کمیسیون خیریه بریتانیا پیشتر در سال ۲۰۲۴ تحقیقات نظارتی درباره هر دو نهاد آغاز کرده بود و اکنون این بررسیها را گسترش داده است.
