دیوان عالی بریتانیا، اعلام کرد که در چارچوب قوانین برابری، تنها زنان بیولوژیکی به عنوان زن شناخته می‌شوند و زنان ترنس با گواهی‌نامه شناسایی جنسیتی، شامل این تعریف نمی‌شوند.
به گزارش رویترز، طبق این حکم که روز چهارشنبه ۱۶ آوریل منتشر شد، تعریف «زن» در چارچوب قانون برابری انگلستان تنها به جنسیت بیولوژیکی فرد بستگی دارد. به عبارت دیگر، یک فرد تراجنسیتی تنها به استناد به گواهی شناسایی جنسیتی‌اش، نمی‌تواند برای اهداف قانونی برابری با زنان، زن در نظر گرفته شود.
براساس این گزارش، دولت بریتانیا از این حکم استقبال و اعلام کرد که این حکم، شفافیت لازم را برای خدماتی مانند بیمارستان‌ها، پناهگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی فراهم می‌کند.
پاتریک هاج، رئیس دیوان عالی بریتانیا، در تشریح این رأی اعلام کرد که «دادگاه به‌طور قاطع حکم می‌دهد که واژه‌های زن و جنسیت در قانون برابری سال ۲۰۱۰ به معنای زن و جنسیت بیولوژیکی هستند.» او همچنین تأکید کرد که این تصمیم نباید به‌عنوان پیروزی یک گروه بر گروه دیگر تلقی شود.
این حکم بریتانیا در پی شکایت قانونی گروه کمپین «برای زنان اسکاتلند» (FWS) صادر شد؛ شکایتی که علیه دستورالعمل‌های دولت اسکاتلند پس از تصویب قانون افزایش حضور زنان در هیئت‌های دولتی مطرح شده بود. این دستورالعمل گفته بود که زن ترنس با گواهی‌نامه شناسایی جنسیتی از نظر قانونی زن است.
به گفته رویترز، منتقدان بر این باورند که گنجاندن زنان ترنس به عنوان زن در قانون می‌تواند بر خدمات تک‌جنسیتی برای زنان، همچون پناهگاه‌ها، بخش‌های بیمارستانی و ورزش‌ها تأثیر بگذارد. فعالان حقوق ترنس نیز تأکید دارند که این استثنا می‌تواند به تبعیض علیه آنان، به‌ویژه در مسائل اشتغال، منجر شود.
دولت حزب کارگر بریتانیا نیز اعلام کرد که این تصمیم دیوان عالی باعث روشن شدن وضعیت برای بیمارستان‌ها، پناهگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی خواهد شد. سخنگوی دولت افزود که «فضاهای تک‌جنسیتی در قانون محافظت می‌شوند و این دولت همیشه از آنها دفاع خواهد کرد.»
دیوان عالی بریتانیا همچنین تأکید کرد که این حکم به هیچ‌وجه باعث آسیب به افراد ترنس نخواهد شد، زیرا قانون برابری از آنها در برابر تبعیض یا آزار محافظت می‌کند.
رویترز در ادامه نوشت که مسئله حقوق ترنس‌ها در بریتانیا به موضوعی سیاسی و پرمناقشه تبدیل شده است. برخی از منتقدان معتقدند که سیاست‌های هویتی به وسیله جناح‌های محافظه‌کار به ابزاری برای حمله به اقلیت‌ها تبدیل شده است، در حالی که دیگران بر این باورند که حمایت‌های بیش از حد از افراد ترنس می‌تواند حقوق زنان بیولوژیکی را نقض کند.
سوزان اسمیت، یکی از مدیران کمپین «برای زنان اسکاتلند»، پس از صدور حکم دادگاه گفت که «امروز قضات آنچه را که همیشه باور داشتیم تأیید کردند؛ اینکه زنان بر اساس جنسیت بیولوژیکی‌شان مشمول حمایت‌های قانونی می‌شوند، جنسیت یک واقعیت است و زنان می‌توانند اطمینان داشته باشند که خدمات و فضاهای ویژه زنان، واقعاً برای زنان باقی خواهد ماند.»
