گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب خیزش سراسری ایران امروز ۱۴ تیرماه در شورای حقوق بشر این سازمان ارائه و در آن تأکید شد که جمهوری اسلامی همچنان در حال سرکوب افرادی است که مظنون به دست داشتن در اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی هستند.
در این گزارش که توسط سارا حسین ریاست کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر قرائت شد با اشاره به «عفو» ۲۲ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات تأکید شد: «این نشان می‌دهد که تعداد زیادی دیگر زندانی یا متهم هستند».
سارا حسین افزود که هیچ اطلاعات رسمی در مورد ماهیت اتهامات یا محکومیت‌ها، بازداشت‌های مربوط به اعتراضات در دسترس نیست. او توضیح داد که بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، معترضان عفو شده مجبور شدند با امضای تعهدات کتبی مبنی بر عدم ارتکاب «جرایم مشابه» در آینده ابراز پشیمانی کنند و «عملاً به گناه خود اعتراف کنند.»
این کمیته همچنین اعدام هفت نفر از معترضان را تکان‌دهنده خواند و تأکید کرد که گزارش‌ها حاکی از اعترافات اجباری تحت شکنجه است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اضافه کرد که مسموم سازی دانش‌آموزان بر حقوق هزاران دختر از جمله حق آموزش تأثیر منفی دارد و این کمیته این موضوع را نیز بررسی می‌کند.
همچنین کمیته حقیقت‌یاب به پلمب کسب‌وکارها و محروم شدن زنان از حقوق خود به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، استفاده از تکنولوژی نوین برای شناسایی افراد «بی‌حجاب» و لایحه جدید درباره حجاب اعتراض و تأکید کرد که فعالیت کمیته تعیین شده از سوی ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراض‌ها را زیر نظر خواهد داشت.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در پایان خواستار پاسخگو کردن مقام‌ها و افرادی شد که در سرکوب اعتراضات پس از قتل مهسا امینی نقش داشتند.
رئیس هیات خواستار دسترسی به اطلاعات از جمله کسانی که در معرض اعدام قرار دارند است و از آقای کورکوری به عنوان یکی از آنان نام برد.
به تأکید او دولت ایران باید تضمین دهد که مانع از ارتباط خانواده قربانیان، روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی با هیئت حقیقت‌یاب نشود تا بتواند شواهد لازم را به دست آورد.
او گفت که در حال حاضر نگرانی جدی در مورد ممانعت از کشف حقیقت و پاسخگویی در ایران وجود دارد و خانواده قربانیان نمی‌توانند پیگیر عدالت برای خود باشند.
کمیته حقیقت‌یاب پس از آن کار خود را آغاز کرد که ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سوم آذرماه سال گذشته به تشکیل کمیته‌ای بین‌المللی برای تحقیق در مورد سرکوب اعتراضات سراسری در ایران رأی دادند. مسئولیت این کمیته به سارا حسین، وکیل دادگاه عالی بنگلادش، شاهین سردار علی، استاد پاکستانی حقوق در دانشگاه وارویک در بریتانیا، و ویویانا کرستیچویچ آرژانتینی، مدیر مرکز عدالت و حقوق بین‌الملل سپرده شد.
انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران توسط کشورهای مختلف
همچنین در این نشست، کشورهای مختلف به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره تحقیقات مربوط به سرکوب‌ها در ایران پرداختند.
در بسیاری از سخنرانی‌هایی که در حمایت از هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی انجام شده به موضوع اعدام معترضان و مسمومیت دختران دانش‌آموز در ماه‌های اخیر اشاره شد.
نماینده اتحادیه اروپا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با ذکر نام معترضان اعدام شده پس از قتل مهسا امینی از اعدام و سرکوب معترضان انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست که با کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند.
نماینده آلمان نیز وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت که زوال بیشتر حقوق بشر در ایران باعث تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل شد. او همچنین از اعدام‌ها و افزایش آزار و اذیت دختران در مدارس انتقاد کرد.
همچنین نماینده اسرائیل اعلام کرد که زنان و دختران ایران صرفاً به این دلیل که زن متولد شدند، با خشونت و تبعیض دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او افزود که بر اساس لایحه در دست بررسی در مجلس ایران، کارت هویت (ملی) زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، باطل می‌شود.
در حالی که نماینده استرالیا گفت که اعدام معترضان در ایران ابزاری سیاسی برای سرکوب اعتراضات است، نماینده آمریکا هم اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رقت‌بار و اعدام معترضان بسیار مشمئزکننده است.
همچنین نماینده فرانسه در شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوب خشونت‌بار اعتراضات و تبعیض علیه زنان و دختران در ایران را محکوم کرد.
نماینده کانادا نیز درباره افزایش نقض حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی ابراز نگرانی کرد و گفت: «سرکوب و هدف قرار گرفتن زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر ادامه دارد. این اعتراضات نتیجه دهه‌ها تصمیمات و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی است.»
همچنین نماینده بریتانیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از کمیته حقیقت‌یاب این سوال را پرسید که آیا در گزارش خود به تهدید و ارعاب روزنامه‌نگارانی که سرکوب اعتراضات را پوشش دادند پرداخته است یا نه؟
نماینده کاستاریکا، هلند، لوکزامبورگ، فنلاند، مالت، اتریش و اسپانیا نیز از دیگر نمایندگانی بودند که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه نقض حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کردند و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب در ایران را محکوم کردند.
در جلسه امروز نماینده جمهوری اسلامی در خلال اظهارات نمایندگان کشورهای مختلف که مشغول ابراز نگرانی درباره سرکوب اعتراضات ایران بودند، چندین بار به استفاده از عبارت «رژیم» از سوی آنان در مورد جمهوری اسلامی اعتراض کرد و برخی کشورهای همسو با حکومت ایران نیز از این اعتراض حمایت کردند.
این در حالی است که خود جمهوری اسلامی در مورد کشور اسرائیل از عبارت «رژیم صهیونیستی» استفاده می‌کند و نماینده اسرائیل نیز این موضوع را در نشست شورای حقوق بشر یادآور شد.
حمایت چین و روسیه از جمهوری اسلامی
از طرف دیگر نمایندگان کشورهای چین، روسیه، کره شمالی، سوریه، لائوس بلاروس، زیمبابوه، ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا از مواضع جمهوری اسلامی حمایت کردند.
نماینده چین از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تأسیس کمیته‌ای ویژه در داخل ایران به منظور رسیدگی به اعتراضات اخیر تقدیر کرد و گفت ایران «در چارچوب قوانین خودش به موازین حقوق بشر متعهد است و با سازمان ملل همکاری می‌کند.»
نماینده روسیه نیز «هرگونه تلاش برای استفاده ابزاری از حقوق بشر از طرف کشورهای غربی» را محکوم کرد و غرب را متهم به «استفاده از حقوق بشر برای پیشبرد سیاست خود مبنی بر بی‌ثبات‌سازی کشورهای دیگر و استفاده از تحریم‌های غیرقانونی» کرد.
کره شمالی نیز همانند سایر کشورهای همسو با جمهوری اسلامی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را خلاف منشور سازمان ملل و حق حاکمیت دولت‌ها دانست و خواست «شرایط فرهنگی و سیاسی کشورها در نظر گرفته شود» و خواستار مقابله با «برخوردهای سیاسی و مغرضانه» شد.
عنوان سئو:
توضیح سئو: در گزارش اولیه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تأکید شد که حکومت ایران همچنان در حال سرکوب افرادی است که مظنون به دست داشتن در اعتراضات پس از قتل مهسا امینی هستند.
