وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان بخشی از کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، تحریم‌هایی علیه بیش از ۳۰ واسطه نفتی، کشتی و افراد دست‌اندرکار قاچاق نفت ایران را وضع کرده است.
براساس بیانیه مطبوعاتی این وزارت در روز دوشنبه ۲۴ فوریه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است: «ایران به یک شبکه پنهانی از کشتی‌ها و واسطه‌ها برای تسهیل فروش نفت و تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود متکی است. ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود برای هدف قرار دادن تمام دست‌اندرکاران در زنجیره قاچاق نفت ایران استفاده خواهد کرد و هر کسی که با ایران معامله نفتی انجام دهد، تحت تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده قرار خواهد گرفت.»
بعد از اینکه دونالد ترامپ، فرمان کارزار فشار حداکثری را در ۴ فوریه علیه جمهوری اسلامی صادر کرد، این تحریم‌های جدید ایالات متحده، دومین دور تحریم‌هایی است که در دولت جدید ترامپ علیه جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه درنظر گرفته شده است. این تحریم‌های جدید، بخش‌های نفتی و پتروشیمی ایران را هدف قرار داده است.
براساس این بیانیه، دونالد ترامپ در کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند.
وزارت خزانه‌داری خاطرنشان کرده است کشتی‌های تحریم‌شده اخیر مسئولیت حمل‌ونقل میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران را برعهده داشتند که ارزش این میزان نفت خام بالغ بر صدها میلیون دلار می‌شود.
افراد و نهادهای تحریم‌شده ایرانی
نام حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و مجموعه تحت نظرش در فهرست تحریم‌های ایالات متحده افزوده شده است.
در این بیانیه آمده است: «شرکت ملی نفت ایران نقش کلیدی در پشتیبانی از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش بویژه نیروی قدس سپاه پاسداران را داشته است. جمهوری اسلامی هر سال میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران را به نیروهای مسلح خود اختصاص می‌دهد تا بتواند هزینه‌های این نهادهای نظامی را تامین کند.»
همچنین شرکت ترمینال‌های نفتی ایران با مدیریت عباس اسدروز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران یاد شده است که مسئول نظارت بر تمام عملیات‌های نفتی در ترمینال‌های نفتی ایران را دارد، از جمله ترمینال نفتی جزیره خارک که بیشترین میزان نقل و انتقال نفت ایران از طریق این ترمینال انجام می‌شود و ترمینال میعانات گازی پارس جنوبی که صادرات تمام میعانات گازی در آنجا صورت می‌گیرد، به همراه مدیران این ترمینال‌ها علی میری و غلامحسین گرمی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
در ادامه این بیانیه آمده است که بخشی از صادرات نفت ایران از ترمینال‌های اطراف دریای خزر انجام می‌شود و بر همین اساس، ترمینال نفت شمال و علی معلمی، مدیر آن، نیز تحریم شده‌اند.
این بیانیه افزوده است نهادهای نفتی جمهوری اسلامی برای تسهیل در فروش و انتقال نفت به واسطه‌های خارج از ایران متکی هستند تا بتوانند نفت ایران را به مشتریانشان شامل «جمهوری خلق چین» و امارات متحده عربی بفروشند.
بر اساس این بیانیه، وزارت امور خارجه ایالات متحده هشت نهاد مستقر در ایران، هند، مالزی، سیشل و امارات متحده عربی را به دلیل مشارکت در خرید، فروش و حمل نفت ایران برای قرار دادن در لیست تحریم‌ها شناسایی کرده است.
افراد یا نهادهایی که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گیرند، تملک و دارایی‌های آن‌ها در ایالات متحده مسدود می‌شود و شهروندان یا ساکنان ایالات متحده اجازه معامله با این افراد و نهادهای تحریم‌شده ندارند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان خاطرنشان کرده است که هدف نهایی این تحریم‌ها، اجرای مجازات نیست، بلکه درصدد ایجاد تغییر مثبت در رفتار خاطیان است.
