وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از اسناد داخلی صرافی ارز دیجیتال بایننس فاش کرد که شبکه‌ای از شرکت‌ها و حساب‌های مرتبط با بابک زنجانی از این صرافی برای انتقال صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، دست‌کم ۶۷ میلیون دلار از دو حساب مرتبط با این شبکه به کیف پول‌های دیجیتالی منتقل شده که به گفته وزارت دفاع اسرائیل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط داشته‌اند.
وال‌استریت ژورنال پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه گزارش داده بود که جمهوری اسلامی از بایننس به‌عنوان مسیری برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا استفاده کرده است و بابک زنجانی هدایت این فعالیت‌ها را بر عهده داشته و از طریق شبکه‌ای از حساب‌ها و شرکت‌های صوری، در مجموع ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در بایننس انجام داده است که بخش عمده این تراکنش‌ها از طریق حساب شرکتی متعلق به شرکت ارز دیجیتال او صورت گرفته است.
اسناد داخلی جدید بایننس، از جمله گزارشی ۸۰ صفحه‌ای که این شرکت در فروردین‌ماه در پاسخ به درخواست واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه کرده، جزئیات تازه‌ای از نحوه فعالیت این شبکه ارائه کرده است.
بر اساس این اسناد، شبکه زنجانی شامل ۲۱ حساب معاملاتی متعلق به افراد و شرکت‌هایی بوده که مقام‌های آمریکایی و بازرسان بایننس آن‌ها را مرتبط با زنجانی شناسایی کرده‌اند. این شبکه همچنین شرکت‌هایی را در ترکیه و امارات در بر می‌گرفته که به‌صورت علنی فعالیت می‌کرده‌اند.
به گفته وال‌استریت ژورنال، فعالیت این شبکه در بایننس پس از آن گسترش یافت که این صرافی در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های آمریکا اعتراف کرد.
چانگ‌پنگ ژائو، مالک بایننس پس از گذراندن چهار ماه زندان و کناره‌گیری از مدیرعاملی این شرکت، در اکتبر گذشته از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا عفو شد.
سخنگوی بایننس اعلام کرد این شرکت چند ماه پیش فعالیت‌های یادشده را شناسایی و علیه آن‌ها اقدام کرده است.
به گفته او، تمامی حساب‌هایی که با موارد نقض تحریم‌ها ارتباط داشتند، ابتدا از انجام تراکنش مسدود شدند و سپس از این پلتفرم حذف شدند.
سخنگوی بایننس همچنین تاکید کرد که این شرکت همچنان با نهادهای مجری قانون در سراسر جهان همکاری می‌کند و برابر دانستن کل حجم معاملات حساب‌ها با مبالغی که به سپاه پاسداران رسیده، «به‌طور اساسی گمراه‌کننده» است.
بابک زنجانی در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به «فساد فی‌الارض»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاه‌برداری گسترده از شرکت ملی نفت» و «پول‌شویی دو میلیارد یورویی» متهم و در سال ۱۳۹۵ حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شد.
وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که زنجانی پس از آزادی بار دیگر به فعالیت در خدمت ساختار حاکمیت بازگشته و به یکی از مهم‌ترین عوامل انتقال پول برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
به گفته مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، زنجانی برای پول‌شویی درآمد حاصل از فروش نفت ایران به ارزهای دیجیتال روی آورد و در سال ۲۰۲۳ مجموعه‌ای از شرکت‌های معاملاتی و خدمات پرداخت را در خاورمیانه تاسیس کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بهمن ماه ۱۴۰۴ بابک زنجانی و دو پروژه اصلی دارایی دیجیتال او، یعنی «زدسکس» و «زدکسیون» را تحریم کرده بود.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، بابک زنجانی در کنار اجرای پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل و زیرساختی، شبکه‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال از جمله «زدسکس» و «زدکسیون» ایجاد کرد که بخشی از آن برای پول‌شویی به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
دولت بریتانیا در بهمن ماه سال گذشته بابک زنجانی را به دلیل اداره شبکه‌ای از شرکت‌ها که به گفته وزارت خارجه بریتانیا منابع مالی و امکان فعالیت‌های مجرمانه سپاه پاسداران، از جمله سرکوب معترضان را فراهم می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود.
