اقتصاد ایالات متحده در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ با جهشی قابلتوجه، رشد ۳ درصدی را به ثبت رساند.
براساس گزارشها، در سهماهه نخست سال، تولید ناخالص داخلی با کاهش ۰.۵ درصدی مواجه شده بود.
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا روز چهارشنبه ۳۰ ژوئیه (۸ مرداد)، اعلام کرد که رشد اقتصادی در بازه آوریل تا ژوئن فراتر از پیشبینی کارشناسان بوده است.
اقتصاددانان پیشتر رشد ۲.۴ درصدی را برای این دوره پیشبینی کرده بودند.
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماهه گذشته؛ که نشاندهنده مجموع ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد ملی است؛ عمدتاً تحت تأثیر کاهش واردات و افزایش نسبی هزینههای مصرفکننده قرار گرفت.
واردات با کاهش چشمگیر ۳۰.۳ درصدی همراه بود؛ در حالی که در سهماهه پیشین ۳۸ درصد افزایش یافته بود، آن هم بهدلیل انبار کردن کالاهای خارجی توسط شرکتها برای پیشگیری از هزینههای ناشی از تعرفههای بالاتر.
صادرات نیز پس از رشد ۰.۴ درصدی در دوره ژانویه تا مارس، در این سهماهه ۱.۸ درصد کاهش یافت.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد شرکت مالی الپیال، در یادداشتی که برای اپک تایمز ارسال کرد، نوشت:
«تأثیر سیاستهای تجاری نمایان شده است. کاهش واردات عمدتاً مربوط به کالاهای مصرفی غیرماندگار بوده، بهویژه اقلام دارویی، دندانی و پزشکی.»
اقتصاددانان بهطور دقیق بخش تجارت را در دادههای تولید ناخالص داخلی زیر نظر دارند، زیرا واردات از مقدار کل GDP کم میشود.
هزینه واقعی مصرفکنندگان در این دوره ۱.۴ درصد رشد کرد، در مقایسه با افزایش ۰.۵ درصدی در سهماهه اول. این ارقام نشان میدهد که مصرفکنندگان بار دیگر به خرید روی آوردهاند؛ اما تحلیلگران بازار هنوز بر سر این موضوع بحث دارند که آیا این افزایش مصرف ناشی از بیتوجهی مردم به تعرفههاست یا تلاشی برای خرید زودهنگام پیش از افزایش بیشتر قیمتها.
با وجود رشد ۲۴ درصدی سرمایهگذاری خصوصی ناخالص داخلی (GPDI) در سهماهه اول، این شاخص در سهماهه دوم تقریباً ۱۶ درصد کاهش یافت. این شاخص یکی از اجزای کلیدی تولید ناخالص داخلی است، زیرا سرمایهگذاری شرکتها و افراد در بخشهایی مانند ساختوساز مسکن، کارخانهها و تجهیزات صنعتی را بازتاب میدهد.
هزینههای مصرفی دولت نقش ناچیزی در رشد نهایی تولید ناخالص داخلی ایفا کردند. در میان سه سطح مختلف حکمرانی، شکاف قابلتوجهی مشاهده شد: هزینههای دولت فدرال ۳.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که مخارج دولتهای ایالتی و محلی ۳ درصد افزایش یافت.
در حوزه تورم، شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی ــ که معیاری برای سنجش قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور است ــ تنها ۲ درصد رشد کرد؛ رقمی کمتر از حد انتظار و پایینتر از افزایش ۳.۸ درصدی ثبتشده در سهماهه نخست.
قیمتهای هزینههای مصرف شخصی(PCE)؛ که تغییرات هزینه کالاها و خدمات خریداریشده توسط خانوارها را نشان میدهد؛ در سهماهه دوم ۲.۱ درصد افزایش یافت؛ رقمی که نسبت به رشد ۳.۷ درصدی در سهماهه قبل کاهش داشته و کمتر از پیشبینی بازار (۲.۹ درصد) بوده است.
با این حال، شاخص هستهای هزینههای مصرف شخصی(Core PCE) ؛ که نوسانات رایج در بخشهای غذا و انرژی را نادیده میگیرد؛ با افزایشی بالاتر از حد انتظار، به ۲.۵ درصد رسید. با اینکه این رقم نسبت به رشد ۳.۵ درصدی در دوره سهماهه قبلی کاهش یافته، همچنان نشاندهنده فشار تورمی قابل توجهی است.
