این حکم تازه‌ترین تحول در روند محاکمه نظامی بازداشت‌شدگانی است که رسیدگی به پرونده آن‌ها طی دو دهه با بن‌بست‌های حقوقی مواجه بوده است.
دیوان عالی ایالات متحده روز ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) درخواست خالد شیخ محمد، متهم به طراحی اصلی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و دو متهم دیگر به مشارکت در طراحی این حملات را رد کرد. آن‌ها خواستار الزام دولت به اجرای توافقی برای پذیرش اتهامات در برابر دریافت امتیازات قضایی بودند که دولت آمریکا بعدا آن را لغو کرده بود.
دیوان عالی این کشور در فهرست احکام و دستورات منتشرشده در صبح دوشنبه اعلام کرد که این درخواست رد شده است، اما توضیح بیشتری درباره دلایل این تصمیم ارائه نداد و تنها اعلام کرد که برت کاوانا، قاضی دیوان عالی در اتخاذ این تصمیم مشارکت نداشته است.
خالد شیخ محمد مدت‌هاست متهم است که هدایت و سازماندهی طرح ربودن هواپیماهای مسافربری و برخورد دادن آن‌ها به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در ویرجینیا را بر عهده داشته است. هواپیمای دیگری نیز در جریان این حملات در زمینی در شنکسویل ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.
توافق پذیرش اتهام در سال ۲۰۲۴ به تایید دادستان‌های نظامی رسید و یک قاضی نیز آن را تایید کرد، اما لوید آستین، وزیر دفاع وقت آمریکا، در همان سال مداخله کرد و استدلال کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر عهده رئیس پنتاگون باشد.
آستین در یادداشتی خطاب به سوزان اسکالیر، مقام سابق مسئول تشکیل کمیسیون‌های نظامی که در اوت ۲۰۲۴ صادر شد، نوشت: «با توجه به اهمیت تصمیم‌گیری درباره انعقاد توافق‌های پیش از محاکمه با متهمان پرونده یادشده، به این نتیجه رسیده‌ام که مسئولیت اتخاذ چنین تصمیمی باید بر عهده من، به‌عنوان مقام عالی مسئول تشکیل کمیسیون‌های نظامی بر اساس قانون کمیسیون‌های نظامی سال ۲۰۰۹، باشد.»
او همچنین خطاب به اسکالیر نوشت: «بدین‌وسیله و با اجرای فوری، اختیار شما برای انعقاد توافق پیش از محاکمه در پرونده یادشده را سلب می‌کنم و این اختیار را برای خود محفوظ می‌دارم.»
دو متهم دیگری که همراه با محمد به دیوان عالی درخواست تجدیدنظر ارائه کردند، مصطفی احمد الهوساوی و ولید بن عطاش بودند. هر سه نفر در پایگاه نظامی گوانتانامو در کوبا نگهداری می‌شوند.
قضات دیوان عالی در تصمیم روز دوشنبه خود، درخواست‌های تجدیدنظر این سه متهم را که توافق‌های پذیرش اتهام را امضا کرده بودند، رد کردند. این درخواست‌ها علیه حکم دادگاه پایین‌تر ارائه شده بود که تصمیم آستین برای لغو توافق‌های آن‌ها را تایید کرده بود.
دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در حوزه قضایی ناحیه کلمبیا پیش‌تر استدلالی را رد کرده بود که بر اساس آن گفته شده بود که آستین مقام دولت جو بایدن، برای لغو این توافق‌ها بیش از حد دیر اقدام کرده بود.
اقدام دیوان عالی آمریکا تازه‌ترین تحول در روند محاکمه نظامی این بازداشت‌شدگان است؛ روندی که طی دو دهه با بن‌بست‌های حقوقی مواجه بوده است. در ماه اوت، یک قاضی نیروی هوایی آمریکا تاریخ محاکمه محمد و دیگر متهمان این پرونده را برای ژوئن ۲۰۲۸ تعیین کرد.
محمد همچنان شناخته‌شده‌ترین زندانی بازداشتگاه گوانتانامو به شمار می‌رود. این بازداشتگاه در سال ۲۰۰۲ به دستور جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، برای نگهداری مظنونان خارجی به فعالیت‌های تروریستی، پس از حملات ۱۱ سپتامبر که نزدیک به سه هزار کشته بر جای گذاشت، تاسیس شد.
وکلای مدافع محمد، از جمله وکلای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، از دیوان عالی خواستند که به این پرونده رسیدگی کند. آن‌ها گفتند اقدام آستین در سال ۲۰۲۴ ناقض قوانین نظامی حاکم بوده و «بهترین فرصت برای مختومه شدن نهایی پرونده ۱۱ سپتامبر در طول یک ربع قرن را به تاخیر انداخته است.»
این وکلا در درخواست ۳۳۶ صفحه‌ای خود به دیوان عالی نوشتند: «کشور ما اکنون به بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نزدیک می‌شود. روند رسیدگی‌های پیش از محاکمه در این پرونده از سال ۲۰۰۸ آغاز شده و تصمیم هیئت قضایی هیچ چشم‌اندازی برای پایان آن باقی نگذاشته است.»
آن‌ها افزودند: «رسیدگی‌های انجام‌شده در دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی ناحیه کلمبیا، یک سال دیگر به تاخیرها افزود و مجموعه‌ای پیچیده از مسائل حقوقی حل‌نشده ایجاد کرد که احتمالا برگزاری محاکمه را تا سال‌های دوری در دهه آینده نیز به تعویق خواهد انداخت.»
