آمریکا در ۲۱ نوامبر تحریمهایی را علیه نزدیک به ۱۰۰ مؤسسه مالی روسی و ۱۵ فرد حقیقی اعمال کرد تا توانایی مسکو برای ادامه جنگ اوکراین محدودتر شود.
وزارت خزانهداری آمریکا نام ۵۴ بانک روسی و ۴۱ کارمند سازمان بورس و اوراق بهادار را در فهرست تحریمها قرار داد.
تحریمها همچنین ۱۱ مقام روسی بانک مرکزی روسیه، ۳ کارمند بانک ویتیبی روسیه در شعبه شانگهای و معاون اجرایی اسبربانک روسیه در شعبه دهلی نو را هدف قرار دادهاند.
آمریکا پیشتر بانک مرکزی فدراسیون روسیه، بانک ویتیبی و اسبربانک را تحریم کرده بود.
جنت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا، در ۲۱ نوامبر گفت: «تحریمهای امروز که آخرین و بزرگترین بانک معاف از تحریم روسیه، دهها مؤسسه مالی و دیگر مقامات روسی را هدف گرفتهاند، توانایی ماشین جنگی روسیه را ضعیف و نابود خواهند کرد.»
یکی از بانکهای بزرگ روسی که در دور جدید تحریمها مورد هدف قرار گرفته بانک گازپروم و شعب خارجی آن است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که بانک گازپروم نقش مهمی در اقدامات جنگی روسیه داشته و مسئولیت پرداخت حقوق و پاداش سربازان روسی و پرداخت غرامت به خانوادههای سربازان کشتهشده در جنگ را برعهده دارد.
بانک گازپروم سومین بانک بزرگ روسیه است و کانال اصلی نقلوانتقال وجوه صادرات نفت و گاز روسیه محسوب میشود.
درحالیکه آمریکا و دیگر حامیان غربی اوکراین تحریمهایی را علیه اقتصاد روسیه اعمال کردهاند، اروپا بشدت به صادرات سوخت روسیه متکی بوده و مؤسساتی مانند بانک گازپروم در طول جنگ چندان تحت تأثیر تحریمها قرار نگرفتهاند.
با توجه به کاهش وابستگی اروپا به صادرات سوخت فسیلی روسیه، تحریمهای جدید از تمایل فزاینده برای هدف گرفتن صادرات اصلی روسیه حکایت دارند.
با اینحال، در این تحریمها برای تراکنشهای بانک گازپروم در پروژه نفت و گاز ساخالین-۲ در جزیره ساخالین معافیت موقت در نظر گرفته شده است.
ژاپن، متحد آمریکا، در پروژه ساخالین-۲ با روسیه همکاری نزدیک داشته است.
براساس بیانیه اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۱ نوامبر، تحریمها تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵ در مورد صادرات پروژه ساخالین-۲ به ژاپن اعمال نخواهند شد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که تحریمهای اعمالشده علیه دیگر بانکها و مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار باعث تضعیف توانایی روسیه برای خرید تجهیزات و فناوریهای حیاتی در راستای اقدامات جنگی این کشور خواهند شد.
این تحریمها درحالی اعمال میشوند که دولت جو بایدن سعی دارد در مدت زمان باقیمانده از دوره ریاستجمهوری خود حمایت مالی و نظامی بیشتری به اوکراین ارائه کند.
