آنها میگویند مکان پیشنهادی به لحاظ راهبردی مشکلات امنیتی دارد.
جمعی از قانونگذاران برجسته آمریکا در روز ۴ نوامبر با ارسال نامهای به ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، از دولت این کشور خواستند که از صدور مجوز ساخت «سفارتخانه بزرگ» چین در لندن جلوگیری کند. گفتنی است که این سفارتخانه قرار است در منطقهای راهبردی و با مساحت ۵۷ هزار کیلومتر مربع ساخته شود.
قانونگذاران در این نامه نوشتند که مکان پیشنهادی سفارتخانه در نزدیکی ساختمان ضرابخانه سلطنتی و مشرف به کابلهای ارتباطی مهمی واقع شده که برای منطقه مالی لندن حیاتی هستند؛ موضوعی که با نگرانیهای امنیتی جدی همراه است.
برایان مست (نماینده جمهوریخواه میشیگان)، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «بریتانیا نباید دچار این توهم شود که چین دوستِ این کشور است. این همان کشوری است که سیستم انتخاباتی بریتانیا را هک کرده، جاسوسان خود را به پارلمان این کشور فرستاده، در دانشگاههای بریتانیا رخنه کرده و مالکیت معنوی شرکتهای اروپایی را به سرقت برده است. دولت بریتانیا نباید با ساخت چنین سفارتخانهای در لندن به حزب کمونیست چین امتیاز بدهد.»
نمایندگان با اشاره به سوابق حزب کمونیست چین در زمینه جاسوسی و حملات سایبری تأکید کردند که درصورت پیشرفت پروژه ساخت این سفارتخانه و با توجه به دسترسی احتمالی پکن به زیرساختهای حساس مخابراتی لندن، همکاری اطلاعاتی بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورهای عضو پیمان فایو آیز به خطر خواهد افتاد.
کوپر حدود دو ماه پیش به این سمت منصوب شد. پیشتر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با دیوید لمی، وزیر خارجه سابق بریتانیا، بر سر مهار عملیات نفوذ حزب کمونیست چین به توافق رسیده بود.
در این نامه آمده است: «خبر ساخت سفارتخانه درحالی مطرح شده که تهدیدات امنیتی چین برای همه آشکار شده و گستره و پیچیدگی آنها نیز افزایش یافته است.»
نهادهای بریتانیایی چندی پیش با صدور یک توصیهنامه مشترک نسبت به جاسوسی سایبری حزب کمونیست چین هشدار دادند؛ حملاتی که شبکههای جهانی را به خطر میاندازند و با عملیات گروه موسوم به سالت تایفون همپوشانی دارند. نهادهای امنیتی آمریکا و دهها کشور دیگر اعلام کردهاند که هکرهای وابسته به دولت چین شرکتهای مخابراتی، صنعت گردشگری و بخش حملونقل را هدف گرفته و به امکان رهگیری تحرکات و ارتباطات افراد در سراسر جهان دست یافتهاند.
رئیس امآی۵ نیز چندی پیش هشدار داد که سیاستمداران بریتانیایی بیش از گذشته هدف نفوذ جاسوسان خارجی قرار گرفتهاند و این کشور «هر روز» با تهدیدات امنیتی حزب کمونیست چین دستوپنجه نرم میکند.
قانونگذاران آمریکایی همچنین خواستار احتیاط بیشتر در قبال سایر تهدیدات حزب کمونیست چین شدند که «به نظر میرسد دولت بریتانیا از آنها غافل مانده است.» قانونگذاران برای نمونه به فعالیت مؤسسه کنفوسیوس در ۲۰ دانشگاه بریتانیا از جمله دانشگاه لیورپول اشاره کردند که اخیراً از وزارت دفاع بریتانیا کمکهزینه دریافت کرده است.
مؤسسه دولتی کنفوسیوس از سال ۲۰۰۴ و با هدف آموزش زبان و فرهنگ چینی شروع به کار کرد. اما تحقیقات آتی نشان دادند که رژیم چین از این مؤسسات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در خارج از کشور از جمله تحت فشار قرار دادن مخالفان و نفوذ در نهادهای علمی بهره میگیرد. از اینرو، بیشتر این مؤسسات تعطیل شدهاند. با اینحال، محققان در سال ۲۰۲۲ هشدار دادند که بعضی از این برنامهها تحت عناوین جدید به فعالیت خود ادامه میدهند.
قانونگذاران آمریکایی همچنین از همکاری دانشگاههای بریتانیا و نهادهای چینی گفتند که در حوزههای مرتبط با آمریکا تحقیق میکنند. آنها برای نمونه به فعالیت مؤسسه لاو چاینا در کینگز کالج لندن اشاره کردند که «با توجه به نگرانیهای مربوط به جاسوسی چین، امنیت فعالیتهای پژوهشی را به شدت به خطر میاندازد.» آنها همچنین ابراز نگرانی کردند که با واگذاری مجمعالجزایر چاگوس از سوی بریتانیا به موریس، این امکان وجود دارد که مناطق نزدیک پایگاه نظامی آمریکا در اختیار پکن قرار بگیرند.
جان مولنار، نماینده جمهوریخواه میشیگان گفت: «اینکه به حزب کمونیست چین اجازه دهیم نفوذ خود را در قلب نزدیکترین متحد ما افزایش دهد، تنها باعث تشدید فعالیتهای خصمانه این کشور خواهد شد و امنیت جهانی، نهادهای دموکراتیک و ثبات اقتصادی ما را به شدت به خطر خواهد انداخت.»
دولت بریتانیا ماه گذشته در بحبوحه جنجالهای مربوط به روابط بریتانیا و چین و متعاقب تصمیم اخیر این کشور مبنی بر عدم محاکمه دو تن از جاسوسان احتمالی پکن، مهلت صدور یا رد مجوز ساخت سفارتخانه چین را تا ماه دسامبر تمدید کرد.
