دولت دونالد ترامپ اعلام کرد ایالات متحده از ۶۶ نهاد، کنوانسیون و معاهده بینالمللی که به گفته آن با منافع کشور همخوانی ندارند، خارج شده است. کاخ سفید این خبر را در ۷ ژانویه اعلام کرد.
بر اساس یادداشت ریاستجمهوری آمریکا، ۳۱ مورد از این نهادها به سازمان ملل متحد مرتبط بودهاند و ۳۵ مورد دیگر خارج از چارچوب سازمان ملل قرار داشتهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ساعتی پس از انتشار فهرست در بیانیهای نوشت: «دولت ترامپ به این نتیجه رسیده است که این نهادها یا از نظر حوزه فعالیت تکراریاند، یا بد مدیریت شدهاند، یا غیرضروری و پرهزینهاند، یا بهدرستی اداره نمیشوند، یا تحت نفوذ بازیگرانی قرار گرفتهاند که دستورکارهای خود را برخلاف منافع ما پیش میبرند؛ و در نهایت، تهدیدی برای حاکمیت ملی، آزادیها و رفاه کلی کشور ما محسوب میشوند.»
او افزود: «دونالد ترامپ صریح است: دیگر قابل قبول نیست که خون، عرق و سرمایه مردم آمریکا به این نهادها سرازیر شود، بیآنکه دستاوردی ملموس داشته باشد. دوران سرازیر شدن میلیاردها دلار از پول مالیاتدهندگان به منافع خارجی به هزینه مردم ما به پایان رسیده است.»
بهموجب فرمان اجرایی امضاشده از سوی دونالد ترامپ، وزارت امور خارجه آمریکا در فوریه ۲۰۲۵ مأمور شد نهادهای بیندولتی بینالمللی را که «دیگر در خدمت منافع آمریکا نیستند» بازبینی کند.
روبیو همچنین بسیاری از این نهادها را متهم کرد که «اغلب تحت سلطه ایدئولوژیهای ترقیخواه قرار دارند و از منافع ملی فاصله گرفتهاند… از دستورکارهای تنوع، برابری و شمول (DEI) گرفته تا کارزارهای موسوم به «برابری جنسیتی» و تا ارتدکسی اقلیمی، بسیاری از سازمانهای بینالمللی امروز در خدمت پروژهای گلوبالیستی قرار گرفتهاند که ریشه در خیال بیاعتبار «پایان تاریخ» دارد… این سازمانها بهطور فعال میکوشند حاکمیت آمریکا را محدود کنند. فعالیتهای آنها توسط همان شبکههای نخبهمحور—یعنی «انجیاو-پلکس» چندجانبه—پیش برده میشود؛ شبکههایی که ما با تعطیلی آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده آغاز به برچیدن آنها کردهایم.»
نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد که دولت ترامپ از آنها خارج شده است عبارتاند از: اداره امور اقتصادی و اجتماعی، کمیسیون حقوق بینالملل، مرکز تجارت بینالملل، کمیسیون صلحسازی، صندوق صلحسازی، صندوق دموکراسی سازمان ملل، انرژی سازمان ملل، نهاد سازمان ملل برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، و دانشگاه سازمان ملل.
نهادهای غیرمرتبط با سازمان ملل نیز شامل «پیمان انرژی بدون کربن ۲۴/۷» و «کمیسیون همکاریهای زیستمحیطی» بودهاند.
در این یادداشت به بیش از ده «تهدید ترکیبی» اشاره شده است؛ از جمله «انجمن آزمایشگاههای پژوهش بزرگراههای ملی اروپا» و «صندوق جهانی تعامل اجتماعی و تابآوری.»
این یادداشت که روز چهارشنبه منتشر شد، کمتر از یک سال پس از آن صادر شد که دونالد ترامپ ایالات متحده را از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج کرد.
در ۴ فوریه ۲۰۲۵، همان روزی که کاخ سفید، مارکو روبیو را مأمور بررسی سازمانهای بینالمللی کرد، ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل را اعلام کرد. او در آن زمان گفت این شورا «به هدف خود عمل نکرده و همچنان بهعنوان نهادی محافظ برای کشورهایی که مرتکب نقضهای هولناک حقوق بشر میشوند، مورد استفاده قرار میگیرد.»
کاخ سفید این انتقادها را با اشاره به مواردی مانند اجازه عضویت چین و ایران در شورا با وجود نقض حقوق بشر، و همچنین ادعای وجود جانبداری علیه اسرائیل، بسط داد.
