دادگاهی در آمریکا روز گذشته با صدور حکمی علیه دولت بایدن اعلام کرد که چندین مقام دولتی احتمالاً با تحت فشار گذاشتن شرکتهای رسانههای اجتماعی برای تعدیل یا حذف محتوایی که آنها را مشکلساز میدانند، متمم اول قانون اساسی را نقض کردهاند.
در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمده است که دولت نمیتواند مانع از فعالیت آزادانه مذهبی افراد شود، فرقی نمیکند آنها چه مذهبی داشته باشند. همچنین دولت نمیتواند مانع از آزادی گفتار، آزادی مطبوعات و سلب حق اجتماع صلحآمیز شود و مردم میتوانند نسبت به دولت اعتراض کنند.
دادگاه تجدیدنظر ناحیه پنجم ایالات متحده مستقر در نیواورلئان که متشکل از سه قاضی است اعلام کرد که کاخ سفید، دفتر جراحی عمومی (مسئول عملیاتی بهداشت عمومی آمریکا)، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها و افبیآی، «احتمالاً پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را به تعدیل محتوا تشویق کردهاند» و این اقدام متمم اول قانون اساسی را نقض میکند.
در حکم ۷۴ صفحهای این هیات آمده: «درست است که مقامات علاقهمند به تعامل با شرکتهای رسانههای اجتماعی از جمله در مورد موضوعاتی مانند اطلاعات نادرست و دخالت در انتخابات هستند اما دولت اجازه ندارد این اقدامات را تا حدی که درگیر سرکوب دیدگاهها باشد، پیش ببرد.»
دادگاه متوجه شد که مقامات با بیان اینکه این تریبونها در حال «مسمومکردن مردم» و «کشتن مردم» هستند، «تهدید صریح» و «اتهامات تحریکآمیز» را مطرح کردهاند و به پلتفرمها گفته شد که باید «مسئولیت و اقدام بیشتری» انجام دهند.
دادگاه همچنین اعلام کرد که مقامات، با «اعمال کنترل فعال و معنادار بر تصمیمات شبکههای اجتماعی» این پلتفرمها را به تعدیل محتوا تشویق میکردند.
طبق این حکم، افبیآی به طور منظم با پلتفرمها ملاقات میکرد، «اطلاعات استراتژیک» را به اشتراک میگذاشت، به طور مکرر به شرکتهای رسانههای اجتماعی در مورد انتشار اطلاعات نادرست در سیستمعاملهای آنها هشدار میداد و سیاستهای تعدیل محتوای آنها را زیر نظر داشت.
همچنین دادگاه افزود: «اما، افبیآی فراتر از آن رفت و آنها از پلتفرمها خواستند محتوای شبکههای اجتماعی را حذف کنند و متوجه شدیم که این درخواستها اجباری بوده است.»
قضات تأکید کردند که دولت نمیتواند بر روند تصمیمگیری در تعدیل و یا حذف محتوای شبکههای اجتماعی نظارت داشته و یا در صورتی که شبکههای اجتماعی درخواست مقامات را نپذیرند، دولت نمیتواند «عواقب قانونی، نظارتی یا اقتصادی» علیه آنها اعمال کند.
با این حال این دادگاه برخی از محدودیتهایی را که دادگاه منطقهای ایالات متحده در ناحیه غربی لوئیزیانا علیه دولت بایدن وضع کرده بود را کاهش داد.
در ۴ ژوئیه، دادگاه منطقهای ایالات متحده در ناحیه غربی لوئیزیانا نیز حکمی صادر کرد که بر اساس آن سازمانهای دولتی مختلف از جمله آژانس امنیت سایبری و زیرساخت، وزارت امنیت داخلی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها از انجام طیف وسیعی از اقدامات در مورد شرکتهای رسانههای اجتماعی منع شدند.
این حکم پس از شکایت دادستانهای کل لوئیزیانا و میسوری، همراه با چندین کاربر رسانههای اجتماعی از دولت به دلیل حذف محتوای رسانههای اجتماعی در مورد زیر سؤال بردن اقدامات دولت در برابر مقابله با کووید ۱۹ و تزریق اجباری واکسن و همچنین زیر سؤال بردن نتایج انتخابات صادر شده بود.
بر اساس این حکم به طور خاص، آژانسها و کارکنان آنها از ملاقات یا تماس از طریق تلفن، ایمیل، یا پیام متنی یا درگیر هر نوع ارتباطی با شرکتهای رسانههای اجتماعی در راستای اصرار، تشویق، تحت فشار قرار دادن یا تحریک به هر طریقی برای حذف، محدود کردن یا کاهش محتوای این شبکههای اجتماعی منع شدهاند.
اما اکنون ناحیه پنجم ایالات متحده مستقر در نیواورلئان با اعلام اینکه این ممنوعیتها بسیار گسترده هستند، ممنوعیت ارتباط با رسانههای اجتماعی توسط مؤسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی، آژانس امنیت سایبری و زیرساخت و وزارت امور خارجه را لغو کرد.
