دولت لیبرال پس از پیروزی در انتخابات میاندورهای ۱۳ آوریل و همچنین پیوستن برخی نمایندگان دیگر احزاب، توانست اکثریت را به دست آورد و اکنون توجهها به نحوه عملکرد پارلمان در این شرایط جدید معطوف شده است.
از مهمترین مزایای دولت اکثریت این است که دیگر نگرانی بابت رأی اعتماد در مجلس عوام وجود ندارد، امکان برنامهریزی بلندمدت بیشتر میشود و مسیر تصویب قوانین نیز با موانع کمتری همراه خواهد بود.
لیبرالها در انتخابات سراسری آوریل ۲۰۲۵ تنها سه کرسی با اکثریت فاصله داشتند، اما اکنون، نزدیک به یک سال بعد و در پی تغییراتی مانند استعفاها، جابهجایی نمایندگان و حتی مداخله دیوان عالی، به اکثریت رسیدهاند. این نخستین بار در تاریخ کاناداست که یک دولت اقلیت از طریق تغییر موضع نمایندگان به اکثریت تبدیل میشود.
با این شرایط، لیبرالها میتوانند دستکم سه سال دیگر در قدرت بمانند و انتخابات بعدی حداکثر تا اکتبر ۲۰۲۹ برگزار خواهد شد. البته این موضوع به ثبات وضعیت نمایندگان بستگی دارد، هرچند با توجه به شایعات درباره احتمال پیوستن برخی نمایندگان دیگر به لیبرالها، تغییر بعید به نظر میرسد.
همچنین، اگر شرایط سیاسی مساعد باشد، دولت میتواند پیش از سال ۲۰۲۹ انتخابات زودهنگام برگزار کند تا اکثریت قویتری به دست آورد و چهار سال دیگر نیز حکومت کند؛ مشابه کاری که داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، در سال ۲۰۲۵ انجام داد.
در پارلمان اقلیت پیشین، همواره تردیدهایی درباره توانایی دولت در کسب رأی اعتماد برای بودجه نوامبر ۲۰۲۵ وجود داشت؛ حتی با وجود اینکه احزاب مخالف تمایل چندانی به برگزاری انتخابات زودهنگام نداشتند.
در ماههای اخیر نیز گمانهزنیهایی درباره احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام توسط مارک کارنی مطرح بود که اکنون احتمالاً برای مدتی فروکش خواهد کرد، هرچند بهطور کامل منتفی نیست.
کمیتههای پارلمانی کانادا
اکثریت داشتن، علاوه بر ایجاد ثبات، موانع اجرای برنامههای دولت را کاهش میدهد.
استیون مککینون، رهبر دولت در مجلس، گفته است که با وجود اکثریت، دولت همچنان قصد دارد با سایر احزاب همکاری کند. او تأکید کرده که شرایط فعلی ایجاب میکند راهحلها با مشارکت همه احزاب دنبال شود و دولت بهدنبال ایجاد وحدت است.
مارک کارنی نیز پس از کسب اکثریت اعلام کرد که حزب او با همه احزاب همکاری خواهد کرد و از دیدگاههای مختلف در پارلمان استفاده میکند.
در عین حال، مککینون محافظهکاران را متهم کرده که در کمیتهها مانعتراشی میکنند و مسائل را بهجای بحث جدی، سادهسازی و تحریف میکنند.
در مقابل، محافظهکاران لیبرالها را به «سانسور» متهم کردهاند؛ بهویژه بهدلیل محدود کردن بحثها درباره لایحه C-9 مربوط به جرایم ناشی از نفرت، که با حمایت بلوک کبکوآ به پیش رفته است.
این لایحه که اکنون در سنا در حال بررسی است، به دنبال حذف دفاع مذهبی در برابر اتهام نفرتپراکنی در قانون کیفری است. محافظهکاران آن را تهدیدی برای آزادی بیان و مذهب میدانند، در حالی که لیبرالها تأکید دارند این حقوق در منشور تضمین شده است.
با داشتن اکثریت، لیبرالها ممکن است ساختار کمیتهها را تغییر دهند تا روند بررسی لوایح را سریعتر کنند یا مانع از ایجاد تأخیر توسط مخالفان شوند.
کمیتههای پارلمانی نقش مهمی در بررسی لوایح دارند؛ آنها از وزیران، مقامها و کارشناسان دعوت میکنند و میتوانند اصلاحاتی پیشنهاد دهند. با این حال، همین کمیتهها میتوانند به مانعی برای دولت تبدیل شوند، اگر مخالفان با روشهای تأخیری روند بررسی را کند کنند.
در حال حاضر، ترکیب بیشتر کمیتهها شامل پنج نماینده لیبرال، چهار محافظهکار و یک عضو بلوک کبکوآ است؛ اما لیبرالها میتوانند با تغییر قوانین داخلی مجلس، این ترکیب را به نفع خود تغییر دهند.
لوایح پیشرو
با توجه به تنشهای اخیر بر سر لایحه C-9، احتمال تغییر ساختار کمیتهها یکی از موضوعات مهم برای لیبرالها خواهد بود.
بهویژه اینکه دولت قصد دارد برای سومین بار، قانونی درباره «آسیبهای آنلاین» ارائه کند. تلاشهای قبلی در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ بهدلیل انتخابات و تعلیق پارلمان ناکام مانده بود.
آخرین تلاش در قالب لایحه C-63 انجام شد که شامل اقداماتی برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین و مقابله با نفرتپراکنی بود. پس از انتقادها، دولت اعلام کرد ممکن است این لایحه را به دو بخش تقسیم کند تا بخش مربوط به کودکان راحتتر تصویب شود.
هنوز جزئیات نسخه جدید این قانون منتشر نشده، اما دولت اخیراً همان گروه کارشناسی سال ۲۰۲۲ را دوباره فعال کرده است.
در حال حاضر، تعداد زیادی از لوایح در مجلس وجود ندارد که بسیار جنجالی باشند، اما برخی موارد همچنان مورد اختلاف هستند؛ از جمله لوایح مربوط به مرزها، امنیت و دسترسی نهادهای امنیتی به اطلاعات خصوصی.
محافظهکاران همچنین با طرح ایجاد نهاد جدید مسکن «ساخت خانه در کانادا» مخالفند، هرچند این طرح مرحله دوم بررسی را بدون رأیگیری رسمی پشت سر گذاشته است.
اقتصاد و آینده دولت کانادا
یکی از چالشهای اصلی پیشرو، ارائه گزارش مالی بهاری دولت است.
بودجه نخست کارنی در نوامبر ۲۰۲۵، کسری بیسابقهای (خارج از دوران کرونا) و افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را پیشبینی کرده بود.
اختلاف نظر لیبرالها و محافظهکاران در این زمینه ادامه خواهد داشت؛ دولت معتقد است شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیازمند هزینهکرد گسترده است، اما محافظهکاران هشدار میدهند این سیاستها تورمزا بوده و آینده نسلهای بعدی را به خطر میاندازد.
اکنون که لیبرالها اکثریت دارند، میتوانند لوایحی را که پیشتر بهدلیل ترس از شکست مطرح نمیکردند، ارائه دهند.
در نهایت، باید دید آیا مارک کارنی با توجه به شرایط جدید و تغییرات اخیر، تصمیم به ترمیم کابینه خواهد گرفت یا خیر؛ موضوعی که هنوز نشانه قطعی درباره آن وجود ندارد.
