مقررات جدیدی که از سوی دیوان عالی خلق چین صادر شده و از روز ۱ سپتامبر اجرایی شده، انتقادات گستردهای در فضای مجازی به راه انداختهاند.
براساس این مقررات که تحت عنوان «خوانش دوم در باب اجرای قانون در پرونده منازعات کارگری» صادر شده است، هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما که باعث دور زدن حق بیمه تأمین اجتماعی یا همان «شهبائو» شود فاقد اعتبار خواهد بود. کارگرانی هم که به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما استعفا میدهند، مستحق دریافت غرامت خواهند بود.
هدف از تصویب مقررات جدید حمایت از حقوق کارگران عنوان شده است، اما منتقدان در فضای مجازی از «شهبائوی الزامی» انتقاد کردهاند.
نظام تأمین اجتماعی چین شامل پنج نوع بیمه است: بازنشستگی، خدمات درمانی، بیکاری، حوادث شغلی و زایمان به اضافه حق مسکن. با اینحال، این سیستم با مشکلات متعددی روبهروست که از جمله میتوان به هزینههای بالا، نابرابری منطقهای و عدم شفافیت اشاره کرد. کارفرمایان و کارگران موظف هستند که سهم خود را برای شرکت در این برنامهها بپردازند، اما نرخ پرداختیها در هر استانی متفاوت بوده و باعث سردرگمی شده است. رسانههای دولتی برای دفاع از مقررات جدید به سرعت دست به کار شدند، اما بیاعتمادی عمومی نسبت به نظام ناکارآمد تأمین اجتماعی با واکنش منفی جامعه همراه شده است.
تلاشی بیثمر برای کنترل فشارهای اقتصادی
سیاستهای جدید تأمین اجتماعی الزامی درحالی از سوی پکن اجرا میشوند که اقتصاد چین با رکود و نرخ فزاینده بیکاری دستبهگریبان است. نرخ بیکاری جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله در ماه اوت به ۱۸.۹ درصد رسید؛ بالاترین میزان از زمانی که معیارهای جدید در اواخر سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمدند. از اینرو، اجرای سیاستهای الزامی «شهبائو» که کارفرمایان و کارگران را ملزم به پرداخت حق بیمه میداند، با شرایط اقتصادی فعلی همخوانی ندارد.
یک دولت عقلانی در چنین شرایطی برعکس عمل میکرد؛ یعنی حق بیمه را کاهش میداد یا پرداخت آن را به تعویق میانداخت تا به هردو طرف کمک کند. پکن پیشتر چنین کاری انجام داده بود.
دولت چین در سال ۲۰۲۰ و همزمان با همهگیری کرونا برای کاهش فشار وارده به شرکتها و حمایت از بهبود اقتصادی به معافیتهای مالیاتی، کاهش نرخ مالیات و ایجاد فرجه طولانی برای پرداخت حق بیمه روی آورد.
اما علت این چرخش ناگهانی چیست؟
برای پاسخ باید به بحران فزاینده نظام تأمین اجتماعی چین نگاه کنیم که از یک دهه پیش با کسری بودجه دستبهگریبان بوده و صرفاً با اعطای یارانههای هنگفت دولتی سرپا مانده است. با توجه به کاهش درآمدهای مالیاتی و فشار مالی وارده به دولتهای محلی، پکن به دنبال این است که شکاف مالی موجود را پر کند.
کاربران فضای مجازی در واکنشی صریح در قبال این سیاست نوشتهاند: «مسئله این نیست که شما به شهبائو نیاز دارید، موضوع این است که شهبائو به شما نیاز دارد.»
این طرح الزامی بیش از آنکه به دنبال حمایت از کارگران باشد، به دنبال این است که مردم را به تحمل فشار ناشی از بحران مالی حزب کمونیست چین وادارد. این سیاست از استیصال فزاینده حاکمیت و از دست دادن کنترل سازوکار اقتصادی کشور حکایت دارد؛ وضعیتی که حتی از دوران همهگیری کرونا هم وخیمتر به نظر میرسد.
هزینه گزاف تأمین اجتماعی کارگران و کسبوکارها را به مرز فروپاشی رسانده است
سیستم بیمه تأمین اجتماعی چین با حق بیمه بسیار بالای خود فشار زیادی به کارگران و بنگاههای اقتصادی وارد کرده که با توجه به افزایش سریع دستمزدهای رسمی شدت گرفته است. نرخ دستمزدها که از سوی مقامات محلی تعیین میشود، مبنای محاسبه حق بیمه، مستمری و مزایا قرار میگیرد که درعمل از درآمد واقعی اکثر کارگران بیشتر است. از اینرو، هزینهها برای همه چندبرابر میشود.
براساس گزارشی که شبکه دولتی تلویزیون چین در سال ۲۰۱۵ منتشر کرد، نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی این کشور از بین ۱۸۱ کشور مورد بررسی از همه بیشتر است: ۲ برابر کشورهای بریکس، ۳ برابر کشورهای اسکاندیناوی، ۲.۸ برابر کشورهای گروه هفت و ۴.۶ برابر همسایگان چین در شرق آسیا.
افزایش بیامان مبنای حق بیمه از سوی حکومت چین، عامل اصلی رشد سرسامآور هزینههای تأمین اجتماعی بوده است. براساس گزارش روزنامه چینیزبان لیانهه زائوبا، مبنای حق بیمه تأمین اجتماعی شانگهای طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بیش از ۵۵.۵۷ درصد افزایش یافته و از ۴ هزار و ۶۹۹ یوآن (۶۶۰ دلار) به ۷ هزار و ۳۱۰ یوآن (هزار و ۲۵ دلار) رسیده است. این نرخ در پکن نیز تقریباً دو برابر شده و از ۳ هزار و ۶۱۳ یوآن (۵۰۷ دلار) به ۷ هزار و ۱۶۲ یوآن (هزار و ۵ دلار) افزایش یافته است.
در شرایطی که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ در رکود به سر میبرد، نرخ رشد دستمزدها به شدت کاهش یافته است. به گزارش لیانهه زائوبا، میانگین رشد دستمزد استانها در سال گذشته تنها بین ۱ تا ۲ درصد بوده که نسبت به سالهای قبل افت قابلتوجهی داشته است. رشد دستمزدها در پکن از ۴.۱۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ درصد کاهش یافت و نرخ شانگهای نیز برای دومین سال متوالی در سطح ۱.۰۳ درصد باقی ماند.
درحالیکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است، توقع فزاینده حزب کمونیست چین در قبال پرداخت حق بیمه شهبائو بسیاری از شهروندان را به مرز ورشکستگی رسانده است.
نظام تأمین اجتماعی چین در خدمت طبقه مرفه است
نظام تأمین اجتماعی چین که دراصل با هدف حمایت مادامالعمر از مردم طراحی شده بود، درعمل به ابزار نابرابری تبدیل شده و فقط به نفع اقلیت مرفه کشور عمل میکند.
ذینفعان تأمین اجتماعی به سه گروه اصلی تقسیم میشوند: بازنشستگان نهادهای دولتی یا عمومی، بازنشستگان بنگاههای اقتصادی و ساکنان شهری و روستایی.
گروه اول شامل کارکنان سابق نهادهای دولتی مانند ادارات، مدارس، بیمارستانها و سایر سازمانهای دولتی از جمله کارمندان دولت، معلمان و پزشکان هستند.
گروه دوم شامل بازنشستگان بنگاههای اقتصادی اعم از کارکنان شرکتهای دولتی، مؤسسات خصوصی و کارخانهها هستند که همردیف کارکنان یقهسفید (کارمندان اداری) و یقهآبی (کارگران فیزیکی) در بخش خصوصی به شمار میآیند.
گروه سوم شامل افرادی مانند کشاورزان، خویشفرمایان، خانمهای خانهدار و شهرنشینان کمبرخوردار هستند است که شغل رسمی ندارند و حقوقبگیر نیستند.
اختلاف بین مستمری این افراد بسیار چشمگیر است. براساس آمار رسمی سال ۲۰۲۳، حدود ۱۷۲ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ساکنان شهری و روستایی بهطور میانگین تنها ۲۲۲.۶ یوآن (حدود ۳۱ دلار) مستمری میگیرند و جمع کل مستمریها به ۴۶۱.۳ میلیارد یوآن (۶۴.۷ میلیارد دلار) میرسد.
حزب کمونیست آمار مربوط به بازنشستگان بخش دولتی و کارکنان بنگاههای اقتصادی را منتشر نکرده است، اما مطالعه نتایز در ژوئیه ۲۰۲۴ از نابرابری در پرداختیها حکایت دارد.
نتایز به نقل از وزارت دارایی چین گزارش داده که ۲۱ میلیون و ۹۹۰ هزار بازنشسته بخش دولتی بهطور میانگین ۶ هزار و ۱۶۴ یوآن (۸۶۵ دلار) مستمری میگیرند. این درحالی است که ۱۱۹ میلیون و ۹۷۰ هزار بازنشسته بنگاههای اقتصادی بهطور میانگین ۳ هزار و ۸۸ یوآن (۴۳۳ دلار) و ساکنان شهری و روستایی تنها ۲۱۷ یوآن (۳۰ دلار) مستمری دریافت میکنند. این ارقام از نسبت ناعادلانه ۱ به ۲ به ۰.۰۷ حکایت دارند و نشان میدهند که مزایای تأمین اجتماعی عمدتاً به یک گروه کوچک تعلق میگیرند.
محققان چینی بر این باورند که گروههای ذینفع بزرگترین مانع اصلاح تأمین اجتماعی هستند. این درحالی است که حزب کمونیست با سیاستهای خود به تشدید این شکاف و افزایش فاصله بین طبقه مرفه و شهروندان عادی دامن میزند.
جمعبندی
نظام تأمین اجتماعی چین پر از نارسایی است و اعتماد مردم به آن در سطحی نازل قرار دارد. براساس گزارش پایگاه خبری چینی سینا، تا مارس ۲۰۲۵ بالغ بر ۴۲ میلیون نفر در سراسر کشور از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی خود دست کشیدند. این تعداد تقریباً معادل جمعیت استان فوجیان شرقی است. از این بین، ۳۷ درصد به قصور کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، ۳۸ درصد به خویشفرمایان یا شاغلان موقت و ۳۱.۷ درصد به افراد ۲۵ تا ۳۵ ساله مربوط میشود.
این دادهها منبع مشخصی ندارند، اما رکود عمیق اقتصادی و بدبینی فزاینده مردم نسبت به آینده کشور را به تصویر میکشند.
تلاش حزب کمونیست برای اجرای بیمه تأمین اجتماعی مانند انگشت کردن در سوراخ زنبور است؛ اقدامی که بهجای رفع نارساییهای ساختاری نظام تأمین اجتماعی باعث عصبانیت مردم شده و تنشهای اجتماعی را بهمراتب شدیدتر کرده است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: وانگ هه دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق و تاریخ است و جنبش بینالمللی کمونیستی را مطالعه کرده است. او استاد دانشگاه و مدیر اجرایی یک شرکت خصوصی بزرگ در چین بوده است. وانگ در حال حاضر در آمریکای شمالی زندگی میکند و از سال ۲۰۱۷ درباره مسائل روز و سیاستهای چین مطلب مینویسد.
