بانک مرکزی کانادا در واکنش به سیر نزولی تورم تصمیم گرفت برای سومینبار در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را پایین بیاورد، اما تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، هشدار داده که این کشور هنوز از منطقه خطر خارج نشده است.
مکلم در اطلاعیهای در ۴ سپتامبر گفت که تورم در ماه ژوئیه به ۲.۵ درصد کاهش یافت و به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک شد. بدین ترتیب، بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره اصلی خود را از ۴.۵ به ۴.۲۵ درصد کاهش دهد.
با اینحال، مکلم گفت که تورم قیمت مسکن همچنان «بسیار بالا» و بزرگترین علت تورم کلی در کانادا است. رئیس بانک مرکزی کانادا در دو اطلاعیه قبلی مربوط به کاهش نرخ بهره در ژوئن و ژوئیه نیز گفته بود که عرضه و قیمت مسکن در کشور میتواند نرخ تورم را بالا نگهدارد.
از این گذشته، بانک مرکزی کانادا در آخرین اطلاعیه خود گفت که رشد دستمزدها «نسبت به قابلیتتولید افزایش بیشتری داشته است.» مکلم در ماه ژوئن هشدار داده بود که این مسئله میتواند نرخ تورم را در آینده باز هم افزایش بدهد.
کاهش سه نرخی بانک مرکزی نشان میدهد که تورم در مسیر نزولی صحیح قرار دارد، اما اقتصاددانان هشدار میدهند که قیمت مسکن و قابلیتتولید پایین میتواند این روند را معکوس کند و درعمل جلوی ادامه کاهش نرخ بهره را بگیرد.
استیو آمبلر، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه کبک در مونترآل، گفت: «تورم سرفصل در سیر نزولی خود چندین عقبگرد داشته است. از اینرو، اینکه نرخ بهره قبل از بازگشت به ۲ درصد یک یا دو مرتبه دیگر افزایش پیدا کند غیرممکن نیست که میتواند باعث توقف کاهش نرخ بهره شود.»
هزینههای بالای مسکن
آمبلر گفت که هزینه وام مسکن در کانادا در پی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی همچنان بالاست، اما این هزینه با پایین آمدن نرخ بهره کاهش مییابد. با اینحال، او گفت «عامل بزرگی» که باعث افزایش قیمتها در بازار خانههای اجارهای میشود، افزایش نرخ مهاجرت است که روی عرضه مسکن فشار وارد میکند.
مهاجرت در سالهای اخیر با سرعت بیسابقهای افزایش یافته و هدف این است که تعداد مهاجران تا سال ۲۰۲۵ به ۵۰۰ هزار نفر برسد. تعداد ساکنان موقت نیز بیش از دوبرابر شده و از ۱.۳ میلیون نفر در سهماهه سوم سال ۲۰۲۱ به ۲.۸ میلیون نفر در سهماهه دوم سال ۲۰۲۴ رسیده است. میانگین قیمت اجارهها در آوریل ۲۰۲۱ سیر صعودی پیدا کرد و در مه ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود رسید.
مارک میلر، وزیر مهاجرت فدرال، چندی پیش اعلام کرد که اتاوا اقداماتی را برای کاهش تعداد کارگران خارجی موقت در کانادا در دستور کار قرار داده است، اما آمبلر گفته که اجرای این سیاستها مدتی به طول میانجامد.
او گفت که مهاجران قانونی، کارگران موقت خارجی و دانشجویان بینالمللی فشار زیادی به قیمت اجارهها در کانادا وارد میکنند و این مسئله چیزی است که بانک مرکزی اساساً هیچ کنترلی روی آن ندارد.
لیویو دیمتئو، استاد اقتصاد دانشگاه لیکهد، گفت درحالیکه آخرین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده کانادا در ماه ژوئیه نشان میدهد که تورم کلی سالانه به ۲.۵ درصد کاهش یافته، ارزیابی دقیقتر دادهها از این حکایت دارد که هزینه مسکن همچنان به روند صعودی خود ادامه داده و به ۵.۷ درصد رسیده است. در عینحال، هزینه بهداشت و مراقبتهای فردی ۲.۹ درصد، غذا ۲.۷ درصد و حملونقل ۲ درصد رشد داشته است.
دیمتئو گفت حتی کاهش نرخ بهره نیز تأثیر چندانی روی قیمت مسکن نخواهد داشت و افزود که قیمتهای بالا نتیجه «رشد سریعتر جمعیت»، کمبود کارگران ماهر و تمایل خانوادهها به خانههای چندطبقه بهجای واحدهای مقرونبهصرفه است.
ریچارد دیاس، استراتژیست جهانی پیجیام گلوبال و مجری پادکست «ساعت لونی»، با این مسئله موافق است. او با اشاره به گزارش شاخص قیمت مصرفکننده اداره آمار کانادا در ماه ژوئیه به اپک تایمز گفت که شاخص اجارهبها سال به سال ۸.۵ درصد افزایش مییابد و این مسئله تقریباً از رشد ناپایدار جمعیت نشأت میگیرد.
دیاس گفت «اجارهها یکی از مؤلفههای درخور توجه مسکن» در سبد کالا و خدمات شاخص قیمت مصرفکننده هستند.
حملونقل و غذا از دیگر مؤلفههای بزرگ سبد شاخص قیمت مصرفکننده هستند.
این مؤلفهها با توجه به اهمیت نسبی آنها در کلیت مخارج مصرفکنندگان، وزن متفاوتی در محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده دارند. برای نمونه، بخش عمده مخارج کاناداییها صرف پرداخت اجارهبها میشود تا خرید شیر. از اینرو، افزایش ۱۰ درصدی قیمت اجارهها نسبت به افزایش قیمت شیر تأثیر بیشتری روی شاخص قیمت مصرفکننده خواهد داشت.
قابلیتتولید پایین است
کرولین راجرز، معاون ارشد بانک مرکزی کانادا، در ماه مارس گفت که نرخ قابلیتتولید پایین کانادا به یک «وضعیت اضطراری» تبدیل شده که میتواند به توسعه بلندمدت کشور آسیب بزند. او گفت قابلیتتولید راهی برای «ایمن کردن اقتصاد در برابر تورم» است و کشورهای دارای قابلیتتولید پایین صرفاً میتوانند «قبل از شروع تورم بسرعت توسعه پیدا کنند.»
دیمتئو گفت قابلیتتولید پایین کانادا که «مسئلهای ریشهدار» است، با کاهش نرخ بهره که باعث افزایش سرمایهگذاری میشود قابل اصلاح است. با اینحال، او افزود که نرخ بهره پایین پیشتر «بسیاری از سرمایهگذاریهای حوزه مسکن و دیگر بخشهای اقتصاد ما را مختل کرده» و لزوماً باعث افزایش قابلیتتولید نمیشود.
او گفت: «سرمایهگذاری بزرگ راهی برای افزایش قابلیتتولید است، اما این افزایش باید با انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کانادا همراه باشد. قابلیتتولید ما پایین است، زیرا اقتصاد ما هرگز مشکلی با انحصارطلبی نداشته است.»
دیاس گفت نرخ قابلیتتولید پایین با رشد بالای جمعیت بدین معنی است که هر تصمیمی که بانک مرکزی کانادا درخصوص نرخ بهره بگیرد، «لزوماً بالاتر از نرخی خواهد بود که اگر رشد جمعیتی کمتری داشتیم، با آن مواجه میشدیم.»
