هرچند که آمریکا و کانادا در پذیرش مهاجرین و پناهجویان سوری و عراقی سختگیری زیادی می‌کند، اما به نظر می‌رسد که پناه بردن به این کشورها برای آن گروه از مقامات فاسد چینی که دارای پرونده‌های اختلاس چندین میلیون دلاری هستند، کار سختی نیست. سال گذشته وزارت امنیت عمومى چین، مبارزه‌اى را با نام «شکار روباه ٢٠١۴» برای دستگیرى مجرمان فراری محکوم به فساد مالى به راه انداخت. هدف از این مبارزه، پیگرد قانونی فهرست بلندی از اعضاى حزب کمونیست چین بود که در آمریکاى شمالى مستقر بودند.
«لى چن گویان»، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه پکن، در گفت‌وگو با روزنامه «مورنینگ پست» می‌گوید: «مجرمان و کلاه‌بردارهاى شناخته‌شده اغلب به کانادا، ایالات متحده و استرالیا رفته‌اند. مجرمان رده پایین‌تر به کشورهای آمریکاى لاتین، آفریقا، اروپاى شرقى یا به کشورهاى همسایه چین فرار کرده‌اند». به نظر می‌رسد تعدادى از کشورهاى اقیانوسیه و تعدادى از کشورهای آمریکاى مرکزى نیز جاى امنى براى مجرمان رده‌بالا بوده است. ظاهراً مشکل اساسى مأموران اعزامى براى مبارزه با جرائم اقتصادى در چین، توافق استرداد مجرمان با ٣٧ کشور است که دراین‌میان کشورهایى مانند ایالات متحده، کانادا، و اغلب کشورهاى اروپایى شامل این توافق نمی‌شود.
حدود سه سال پیش، زمانی که رهبر فعلی چین «شی جین‌پینگ» کار خود را آغاز کرد، مبارزه با فساد گسترده مالی مقامات عالی‌رتبه حزب کمونیست را اولویت کار خود قرار داد. او پس از به‌قدرت‌رسیدن گفت فساد در چین به حدی است که بقای حزب کمونیست را در خطر قرار داده است.
به گزارش روزنامه دولتى «پیپلز دیلى» چاپ چین، در ماه مى گذشته، در نتیجه فشار شدید جریان‌های ضد فساد مالى، تعدادى از مسئولان به طور ناگهانى تمامى ارتباطات خود را قطع کرده و در حین سفرهاى کاری فرار کردند. تعدادى به بهانه دیدار آشنایان و بستگان ساکن خارج یا به بهانه معالجه بیمارى یا گذران تعطیلات، از موقعیتشان برای فرار استفاده کردند. حتی ردپای این مجرمان فراری در ماجرای اخیر سقوط بازار سهام و بورس چین دیده می‌شود.
به گزارش پیپلز دیلی، بسیارى از مسئولان فرارى مقام‌ها و مسولیتهایی در حوزه امور مالى ایالتى، امور مالیاتى، حمل‌ونقل، امور مربوط به زمین، پول و سرمایه‌گذارى و دیگر زمینه‌ها داشتند. در بیشتر موارد مبالغ جارى در این پروژه‌ها ده‌ها تا صدها میلیون یوآن برآورد شده است.
در پایان سال ۲۰۱۲، مؤسسه «چین و جهان» و دانشکده حقوق فناوری پکن، گزارش سالانهای از مهاجرت بینالمللی در چین منتشر کردند. در این گزارش آمده است که ۲۷ درصد از صاحبان مشاغل که ارزش خالص دارایی شخصی آنها به بیش از ۱۸ میلیون دلار می‌رسد، مهاجرت کرده‌اند؛ درحالیکه ۴۷ درصد از آنها نیز قصد مهاجرت دارند. نزدیک به ۶۰ درصد از صاحبان مشاغلی که ارزش خالص دارایی شخصی آنها بیش از ٨/١ میلیون دلار آمریکاست یا از طریق سرمایهگذاری مهاجرت کرده‌اند یا قصد مهاجرت دارند.
نتایج یک نظرسنجی مؤسسه هارون نیز نشان داده است یک‌سوم مولتیمیلیونرها از چین مهاجرت کرده‌اند. یک بررسی که از سوی دفتر مشاورهای «ولث‌اینسایت» در لندن انجام شد، نشان داد که میزان داراییهای مخفی ثروتمندان چینی در خارج چین، ۶۵۸ میلیارد دلار است. این میزان بیش از ۳۰ درصد از درآمد مالی در چین بوده است.
بر اساس گزارش مؤسسه «چین و جهان»، که در ژانویه ۲۰۱۴ منتشر شد، کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند، چهار کشوری هستند که بیشترین مهاجرت از چین به آنها صورت میگیرد. در سال ۲۰۱۲، بیش از ۱۵۲ هزار نفر، برای این چهار کشور اقامت دائم گرفته‌اند: ٨١هزارو ٧٨۴ نفر در ایالات متحده، ٣٣هزارو ١٨ نفر در کانادا، ٢٩هزارو ۵۴٧ در استرالیا و هفت‌هزارو ٧٢٣ نفر در نیوزلند. لیائوران، مدیرمسئول بخش اقیانوسیه در سازمان ضد فساد مالى و کلاهبردارى بین‌المللى، به تلویزیون ان‌تی‌دی گفت: «خیلى از مسئولان فاسد قبل از فرار، ابتدا همسران و فرزندان‌شان را به خارج می‌فرستند». وی در ادامه اظهار مى‌کند برخى مسئولان ابتدا برای افتتاح شرکتهایى در خارج از کشور سرمایه‌های خود را خارج می‌کنند و سپس با تجار دیگر توطئه می‌کنند تا سرمایه‌های آنان را نیز خارج کنند و در نهایت خود نیز خارج می‌شوند.
گزارشها حاکی از آن است که فقط در استان گوان‌دونگ، که یکی از مراکز مهم اقتصادی کشور است، هزار مورد از مسئولانى که خانواده‌شان را به خارج فرستاده‌اند، شناسایى شده‌اند. «چاینیز پرس» می‌گوید براى جلوگیرى از فرار مسئولان دخیل در فساد مالى باید رتبه و مقام‌شان تنزل یابد یا اینکه مجبور شوند خانواده‌شان را به چین بازگردانند. جالب آنکه مقامات فاسد چین در موارد زیادی پس از بازداشت، خانواده و همسرشان را در فساد مالی خود دخیل می‌دانستند.
در چین به مقام‌هایی که اعضای خانواده‌شان را به خارج می‌فرستند، «دولتمرد برهنه» می‌گویند. به این معنی که دیگر چیزی در کشور ندارند و آماده خروج از کشور هستند. دولت چین معتقد است زندگی خویشاوندان مقامات در خارج از کشور می‌تواند زمینه را برای انتقال پول‌های غیرقانونی فراهم کند. بی‌بی‌سی می‌گوید بیش از ٨٠٠ نفر از این دولتمردان برهنه در استان گوانگدونگ تنزل رتبه گرفته‌اند یا وادار به بازنشستگی پیش‌ازموعد شده‌اند. گوانگدونگ، در جنوب شرقی چین، پرجمعیت‌ترین استان و صاحب بزرگ‌ترین اقتصاد این کشور است. یک نظرسنجی که اخیرا در هفت شهر چین انجام شده است، نشان می‌دهد ۷۵ درصد از پاسخ‌دهندگان مخالف حضور این مقام‌ها در پست‌های عالی هستند و نیمی از پاسخ‌دهندگان هم فکر می‌کنند که آنها در فساد دست دارند.
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر می‌شود.
